طوكيو - أ ف ب - رويترز - انتقلت مناورات الائتلاف الياباني الحاكم لاطاحة رئيس الوزراء يوشيرو موري الى مرحلة اكثر جدية مع رواج تكهنات بان حزبه سيجبره على الاستقالة. وكما تبدو قدرة موري على الاحتفاظ بمنصبه صعبة، تبدو مهمة ايجاد رئيس وزراء تاسع لثاني أغنى دولة في العالم، خلال عشر سنوات أكثر صعوبة. وتشكل الانتخابات التشريعية اليابانية المقررة في تموز يوليو المقبل، اختباراً حقيقياً لقدرة موري على الاحتفاظ بمنصبه، اذ ان كثراً من نواب الحزب الليبرالي الديموقراطي يخشون تعرضهم لهزيمة انتخابية قاسية في حال بقائه في منصبه. ويعد موري الأقل شعبية بين رؤساء الوزراء الذين تعاقبوا على حكم اليابان خلال السنوات العشرين الماضية. وتتهمه المعارضة بارتكاب الكثير من الهفوات منذ توليه منصبه في نيسان ابريل الماضي، ابرزها مقاربته البطيئة لمشكلات طوكيو الاقتصادية وسوء متابعته حادث غرق باخرة صيد يابانية بعد اصطدامها بغواصة نووية اميركية قبل اسبوعين، ما أدى الى فقدان تسعة يابانيين. وتروج تكهنات في طوكيو ان الائتلاف الياباني الحاكم المؤلف من ثلاثة أحزاب بزعامة "الليبرالي الديموقراطي" سيجبر رئيس الوزراء على الاستقالة بحلول الشهر المقبل لتعزيز فرصه في انتخابات تموز يوليو. وبدأ المهندس السياسي للحزب الليبرالي هيرومو نوناكا محادثات مع اركان الحزب للبحث في خليفة محتمل لموري، واجتمع لهذه الغاية مع ميكيو أواكي، وتسرب ان توافقاً تم على ترشيح جونيشيرو كوازامي الى المنصب الأول في اليابان. وانضمت أربعة من أحزاب المعارضة الى الحملة على موري. وطالبت باقالته فوراً، وقال السكرتير العام للحزب الديموقراطي نواتا كان ان استقالة رئيس الوزراء ستكون بمثابة الطريقة الأفضل لادارة الأزمة التي تعصف بالبلاد".