طوكيو - أ ف ب ، رويترز - أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيرو موري امس غداة الانتخابات التشريعية التي سمحت للائتلاف الذي يتزعمه بالحفاظ على الغالبية في البرلمان، انه ينوي الحفاظ على ابرز وزراء حكومته بينهم وزير المالية كيشي ميازاوا. كما سيعلن في الرابع من الشهر المقبل تشكيل حكومة جديدة بعد ان اُعيد انتخابه في منصبه خلال الاجتماع الاول لمجلس النواب. وقال موري الذي بدا مرهقاً في مؤتمر صحافي "انها ارادة الشعب ان تواصل احزاب الائتلاف الثلاثة ادارة الحكومة". واضاف ان "الاحزاب الحاكمة ستوحد صفوفها وتتشاور في حين تصغي بانتباه كامل لآراء المعارضة في ما يتعلق بشؤون الدولة". وأوضح انه يتوقع ان يحتفظ كل الوزراء المشاركين في التحضير لقمة مجموعة الثماني، التي تستضيفها اليابان من 21 الى 23 تموز يوليو على جزيرة اوكيناوا، بمناصبهم. وإضافة إلى وزير المالية سيحتفظ وزير الخارجية يوهاي كونو بمنصبه. وقال موري "اذا ما اخذنا هذا الجدول الزمني في الاعتبار اعتقد انه من المستحسن تشكيل حكومة تقوم على الاستمرارية في ما يتعلق بوزراء المالية والخارجية والحقائب الاخرى التي تتولى حالياً التحضير للقمة". وقررت ابرز شخصيات الحزب الليبرالي الديموقراطي ليل اول من امس ابقاء موري في السلطة على رغم تراجع الائتلاف المحافظ اثناء الانتخابات. فقد خسر الحزب الليبرالي الديموقراطي الغالبية المطلقة في البرلمان، وحصل 233 مقعداً من أصل 480، وبات يعتمد على حليفيه حزب "كوميتو" 31 مقعداً، الذي يدعمه البوذيون، والحزب المحافظ 7 مقاعد للحتفاظ بالسيطرة على المجلس الجديد. ومن جهة المعارضة، نال الحزب الديموقراطي، وهو اكبر أحزاب المعارضة، 127 مقعداً. وحل الحزب الليبرالي ثانياً بحصوله على 22 مقعداً، والحزب الشيوعي ثالثاً بنيله 20 مقعداً، والحزب الديموقراطي الاجتماعي 19 مقعداً. ونالت الاحزاب الاخرى 21 مقعداً. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 49،62 في المئة، وهي المرة الثانية التي يمتنع فيها اليابانيون عن التصويت بهذا الحجم. وكانت النسبة الاعلى عام 1996 عندما شارك في عمليات الاقتراع 65،59 في المئة من الناخبين. وكان بين الشخصيات التي هزمت في الانتخابات وزير الصناعة والتجارة الدولية تاكاشي فوكايا.
