أعربت الأوساط السياسية في الكويت عن مواقف متفاوتة من الحكومة الجديدة التي ولدت في ظروف شائكة ليل الأربعاء وبعد شد وجذب ضمن الأسرة الحاكمة استمرا 17 يوماً، ووصف بعض النواب الحكومة بأنها "وزارة تثبيت مواقع داخل مؤسسة الحكم". ومن المقرر أن يقسم الوزراء اليمين الدستورية أمام الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح غداً السبت، ثم أمام مجلس الأمة البرلمان يوم الاثنين. وفي المناسبتين، يتعين مشاركة ولي العهد رئيس الحكومة المكلف الشيخ سعد العبدالله الصباح في أداء القسم، وهو الذي تردد أن لديه تحفظات عن بعض الحقائب الوزارية. ورأى مراقبون أن "وزارة صباح الأحمد"، كما يسميها البعض، "تستمد قوتها من نقاط الضعف فيها"، إذ جرى اختيار ممثلين للكتل السياسية داخل البرلمان بحقائب في الوزارة الحالية تتضمن مشاكل ذات بعد شعبي، وبطريقة تمنع من تحريك استجواب ناجح بأصوات كافية لسحب الثقة من أي وزير. ومن جهة أخرى، أعربت أوساط الإسلاميين عن ارتياح إلى استجابة الأمير مطالبتهم بعدم اعطاء حقيبتي التربية والإعلام لليبراليين، إذ حصل الشيخ الشاب فهد الأحمد الصباح على حقيبة الإعلام، وهو ذو علاقة حسنة بالإسلاميين، وحصل الدكتور مساعد الهارون مستقل على حقيبتي التربية والتعليم العالي. وغلب على تعليقات نواب المعارضة الذين اتصلت بهم "الحياة" أمس التركيز على الأزمة التي ولدت من خلالها الحكومة أكثر من التعليق على توزيع الحقائب. وقال النائب عدنان عبدالصمد: "اعتقد أن هذه حكومة تثبيت مواقع داخل مؤسسة الحكم أكثر منها حكومة تهتم بتنفيذ برنامج، كان الاهتمام أولاً بحسم الخلافات داخل المؤسسة، أما توليفة الحقائب فجاءت ترضية وقتية للكتل السياسية الشعبية"، وأعرب عن خشيته من أن "أسباب وعناصر الولادة المتعسرة لهذه الحكومة ربما تصيب - في حال عدم حسمها - عملية ولادة الحكومات المقبلة". ورأى أن "من الصعب تصور أن هذه الحكومة ستنجز شيئاً خلال سنتين في صورتها التي تشكلت عليها إذا فرض أنها ستعيش هذه الفترة". ويرى الدكتور عبدالرزاق الشايجي، وهو من منظّري "الحركة السلفية"، ان الشيخ صباح الأحمد نجح من خلال توليفة الحكومة في تضمينها مناعة من البرلمان "إذ كلف الإسلامي الدكتور عادل الصبيح حقيبة النفط ومعها ملف مشروع تطوير الحقول النفطية الشمالية المثير للجدل، ما سيكبح النواب الإسلاميين الذين يقودون معارضة هذا المشروع، كما اعطى ملف الإسكان الساخن لنائب قبلي هو فهد الميع الذي لقبيلته العوازم سبعة مقاعد برلمانية، ما سيحد من سعي نواب القبائل إلى تحريك استجواب ثان حول هذا الملف. كما أنه جعل حقيبة المال في يد الليبرالي الدكتور يوسف الإبراهيم، ما سيقلل شهية النواب الليبراليين المفتوحة لقضايا المال العام". وقال الشايجي ل"الحياة": "هذه حكومة نظام جاءت بعد ما يشبه الحسم داخل مؤسسة الحكم وأي اصطدام بينها وبين البرلمان ربما يؤدي إلى حله، وهي أيضاً حكومة لتدريب الصف الثاني من أبناء الأسرة تحت رعاية الصف الأول".