يفتتح أمير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح اليوم دورة الانعقاد الثالثة لمجلس الأمة البرلمان الكويتي الذي تشكل بعد انتخابات تموز يوليو 1999، في حين طغت على الساحة الكويتية الاحاديث عن الاستجواب المزمع تقديمه اليوم أو غداً ضد وزير الدولة لشؤون الاسكان الدكتور عادل الصبيح، واستجوابات محتملة ضد وزراء آخرين. وترددت معلومات عن عودة قريبة لولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح من رحلة علاجه في الخارج، من اجل انجاز تعديل وزاري موسع. وطبقاً للدستور، سيلقي الأمير "النطق السامي"، وهو كلمة توجيهية عامة لاعضاء الحكومة والمجلس وللشعب الكويتي، ثم يتلو النائب الأول لرئيس الحكومة وزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد "الخطاب الأميري" الذي يعد برنامج الحكومة للسنة المقبلة. وسيكون القاء الشيخ صباح الخطاب نيابة عن الشيخ سعد تجسيداً لاستمراره في لعب دور المدير الفعلي للحكومة في ظل استمرار الحال الصحية غير المواتية للشيخ سعد. وتشهد جلسة اليوم اعادة انتخاب أمين سر المجلس والمراقب واعضاء اللجان البرلمانية. وذكرت مصادر برلمانية ان عودة الشيخ سعد للكويت، خلال الأيام المقبلة، باتت محتملة من أجل حسم التعديل الوزاري الذي طال انتظاره، وبات ملحاً في ظل الاستقالة المعلقة لوزير الاعلام الدكتور سعد العجمي، وفي ضوء الاستجوابات المعدة ضد وزراء، التي تتحايل عليها الحكومة عادة بتدوير الحقائب الوزارية. وقالت مصادر برلمانية ل"الحياة" ان الاستجواب الذي أعلنه النواب مسلم البراك ووليد الجري ومرزوق الحبيني ضد الصبيح يفقد قوته بمرور الوقت، بفضل تبني الحركة الدستورية الاسلامية الاخوان المسلمون عملية حشد الأصوات لمصلحة الصبيح المعروف بتوجهاته الاسلامية. واشارت الى اجتماع بين الصبيح والكتلة الليبرالية في المجلس التي اكدت له دعم الليبراليين منظوره الاسكاني الذي يتعرض للاستجواب بسببه. وبحسب المصادر باتت للصبيح 27 صوتاً مؤيداً، مما يعني انه آمن من اسوأ الاحتمالات وهو سحب الثقة منه. اذ يحتاج النائب البراك وزميلاه الى 25 صوتاً من أصل 49 لسحب الثقة من الوزير، وبالتالي فإن الصبيح الذي يحظى بتضامن الحكومة معه كما اعلن الشيخ صباح الاحمد قبل ايام، وبدعم معظم النواب الاسلاميين وبتعاطف الليبراليين مع سياساته الاسكانية، يحتاج فقط لكسب أصوات الشيعة من أجل إفشال الاستجواب ومنعه من بلوغ مرحلة التصويت على الثقة.