ينفذ أساتذة الجامعة اللبنانية والتعليم الرسمي ونقابات المصالح المستقلة والمؤسسات العامة ومعهد الادارة، وكلها تابعة للدولة اللبنانية، اليوم اضراباً "تحذيرياً" احتجاجاً على تجاهل مشروع قانون موازنة العام 2001 الذي أقره مجلس الوزراء، عدداً من مطالب هذه القطاعات. وفيما تشهد المناطق السكنية للطائفة الأرمنية والمؤسسات فيها اضراباً آخر واعتصاماً احتجاجاً على عدم تعيين وزير أرمني ثانٍ في الحكومة، كان بعض فاعليات الأرمن تلقى وعداً به بعد تأليف الحكومة، يعدّ الاضراب التحذيري للأساتذة وموظفي المؤسسات العامة أول تحرك في وجه حكومة الرئيس رفيق الحريري، التي تسعى الى خفض العجز في الموازنة عبر بعض التدابير الاقتصادية والمالية. راجع ص4 وفيما بحث رئيس الجمهورية إميل لحود والحريري، خلال لقائهما أمس في الاضراب، أعربت مصادر رسمية عن خشيتها ان يكون له طابع سياسي. وأوضحت ان "ليس صحيحاً ان الموازنة خلت من زيادة لمصلحة اساتذة الجامعة اللبنانية لأن الزيادة تحققت في موازنتها وموازنة التعليم الرسمي، وهناك لجنة وزارية تألفت لدرس أوضاع الجامعة واعادة هيكلتها، اجتمعت أمس برئاسة نائب رئيس الحكومة والوزراء المختصين وستواصل عملها". وأعلنت "هيئة التنسيق النقابي لروابط الاساتذة والموظفين والمصالح المستقلة" تنفيذ اعتصام أمام مقر مجلس الوزراء اثناء انعقاده بعد الظهر اضافة الى الاضراب، تعبيراً عن "رفض سياسة اللامبالاة التي تتخذها الحكومة". وأوضحت، بعد اجتماعها، ان "تحركها مستقل عن أي خلفية إلا خلفية التزام المطالب المحقة"، ومنها: احتساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف على كل الراتب الأخير واعتماد القسمة على ثلاثين سنة لاساتذة الجامعة، وخمس وثلاثين سنة لباقي المعلمين والموظفين، واقرار الصندوق المستقل للتقاعد، واعطاء بدل النقل على اساس الحد الأدنى، وتعزيز تعاونية موظفي الدولة وصندوق التعاضد ورصد الاعتمادات اللازمة لهما، وصرف مستحقات سلسلة الرتب والرواتب للمصالح المستقلة مع المفعول الرجعي. وأعلنت الهيئة "مواجهتها كل من يرفض التجاوب معها أياً تكن النتائج". وأضافت: "لو بادر المسؤولون بالحوار الايجابي لما اجبرت على الاضراب". وسألت "الهيئة التنفيذية لروابط الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية" ثلاثة آلاف أستاذ: "هل يصح منطقان في حكومة واحدة، التقشف مع الاساتذة والبحبوحة مع غيرهم كإعفاء المتأخرين من دفع مستحقات الكهرباء وإعفاء قطاعات لموظفين غير مدنيين من دفع فواتير الهاتف وخفض الرسم على مستثمري الأملاك البحرية وغيرها؟". وأوضحت مصادر الهيئة ان "موظفي المصالح المستقلة مثل الكهرباء والمياه سيؤمنون الخدمة خلال الاضراب لكنهم لن يصلحوا الأعطال اذا حصلت". أما اضراب الأرمن "التحذيري"، والاعتصام في ساحة برج حمود ثلاث ساعات احتجاجاً على عدم تعيين وزير ثانٍ للارمن الذي دعت إليه فاعليات أرمنية وحزب "الطاشناق"، فأيده حزبا "التقدمي الاشتراكي" و"الكتائب" و"الرابطة السريانية" و"اتحاد الرابطات المسيحية". واستغرب النائبان الأرمنيان آغوب قصارجيان ويغيا جرجيان وحزب "الرمغافار"، الدعوة الى اضراب "ضدّ حكومة يشارك فيها وزير أرمني"، معتبرين ان "هذا التحرك لن يثمر في هذه الظروف".