} فتح نشر وزير المال فؤاد السنيورة مشروع قانون الموازنة العامة للعام الجاري، نقاشاً لبنودها على مصراعيه، خصوصاً اقتراحه فرض رسم خمسة آلاف ليرة شهرياً على كل خط هاتف ثابت وخلوي، اضافة الى اعتراضات عدد من الهيئات النقابية على عدم تضمين المشروع مطالب عمالها وموظفيها أبرزها رابطة اساتذة الجامعة اللبنانية. وشمل السجال الاعلامي الذي سيفرض نفسه على طاولة مجلس الوزراء غداً الجمعة، الاعتراض الذي أعلنه نائب رئيس الحكومة عصام فارس على توزيع المشروع على وسائل الاعلام قبل الوزراء. قال وزير الاعلام غازي العريضي ان "من حق الناس السؤال عن دفع الضريبة 5 آلاف ليرة عن كل خط هاتف ثابت وخلوي للمؤسسات الاعلامية الرسمية التي تعاني كثيراً من الفوضى والخلل والانفاق الاستثنائي وتستخدم لأهداف وسياسات مختلفة لا تتوافق مع الدور الاعلامي المطلوب منها". وأكد ان "الحكومة لا تقترح ضرائب لتمويل الفوضى والاهتراء والفلتان والمشكلة في الاعلام الرسمي، انما تمول وضع خطة متكاملة هدفها النهائي الوصول الى إلغاء وزارة الاعلام". وأشار الى "مسألة لم يثرها أحد حتى الآن وهي العقد الجماعي الموقع بين موظفي تلفزيون لبنان وادارته منذ عهد الرئيس أمين الجميل، والذي يجعل موظفين يتقاضون تعويضات تصل أحياناً الى 950 مليوناً"، مقترحاً "وقف العمل بهذا العقد". وكان انتقاد نائب رئيس مجلس الوزراء عصام فارس توزيع مشروع الموازنة على الصحف قبل الوزراء دفعه الى الاعلان انه سيقترح فور عودته من الخارج مشروع قانون للفصل بين الامانة العامة لمجلس الوزراء والمديرية العامة لرئاسة الحكومة، مشيراً الى ان الدستور نص على ان يجتمع مجلس الوزراء في مقر خاص خارج القصر الجمهوري والقصر الحكومي، ومعتبراً وجود المديرية العامة والامانة العامة في يد واحدة منافياً للهدف من جعل مجلس الوزراء مؤسسة مستقلة عن الرئاستين. وأصدرت وزارة المال توضيحاً اشارت فيه الى ان توزيع المشروع على الصحف قبل الوزراء حصل نتيجة عدم تنسيق. وقالت مصادر وزارية رداً على كلام فارس ان "هذا البيان بمثابة اعتذار من اعضاء الحكومة يفترض ان يحل الاشكال ... في شكل يدفع فارس الى التريث في اقتراحه". واذ أعلن النائب نقولا فتوش رفضه ضريبة الخمسة آلاف ليرة، استغرب تصريح فارس. وسأل عن مدى التضامن الوزاري. وأسف "ان يتصرف نائب رئيس الحكومة كأنه رئيس لها، علماً ان لا نص في الدستور على هذا المنصب. وفي حال وجود الأصيل لا يعود هناك موجب للقول بمنصب نائب الرئيس"، سائلاً الحكومة عن "مدى استمرار الاوضاع على هذا الشكل". وفي المواقف من الموازنة، قررت رابطات "الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية" و"اساتذة التعليم الثانوي" و"خريجي ومتدربي معهد الادارة والانماء" و"المجلس المركزي لروابط المعلمين في المدارس الرسمية" حضره ممثلون عن نقابات مياه بيروت ومصلحة الليطاني وكهرباء لبنان واتحاد المصالح المستقلة، بعد اجتماعين أول من أمس وبعد ظهر أمس، تنفيذ اضراب تحذيري في 1/2/2001، واعتصام في اليوم نفسه أمام مقر مجلس الوزراء في المتحف، استنكاراً لوضع مشروع الموازنة من دون التشاور معهم، ومن دون تلبية مطالبهم. واعتبر وزير التربية عبد الرحيم مراد ان "لا مبرر للاضراب التحذيري لأن الموازنة تضمنت أموراً ايجابية". واعتبر الحزب التقدمي الاشتراكي ان "المواطن غير قادر على تحمل أعباء مالية جديدة وهو يعاني أزمة اقتصادية معيشية خانقة". وسأل: "لماذا هذه الزيادة الكبيرة في موازنة الدفاع ما دامت الدولة لا تريد أو لا تستطيع إرساله الى الجنوب كي لا يتعرض للخطر أو للخطف، فيما لبنان ما زال معرضاً للعدوان الاسرائيلي؟". ورأى ان "الحريات العامة تتعرض لانتهاكات خصوصاً بعد التأجيل المتكرر لمناقشة قانون التنصت، ما يثير مفارقة غريبة، فبينما يتحدث رئيس الجمهورية عن التمسك بالحريات، هناك في جهة ما، مَن يريد ان يبني دولة التنصت".
