انفجر الموقف بين رئىسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري في لبنان أمس، استمراراً للخلاف بينهما على التعيينات الادارية منذ اسابيع، فحمل الاول على الثاني بعنف قائلاً: "هل يعتقد الرئىس الحريري انه هو الدولة، اي لويس الرابع عشر، الذي قال الدولة انا وأنا الدولة؟". راجع ص7 وقال الحريري في تصريح مسائي، انه لن يدخل في سجالات مع رئيس المجلس وإن الكلام الذي قاله بري "بحد ذاته يرد على نفسه". أضاف: "أبو مصطفى بري دمه خفيف ويحب التنكيت". وأكد بقاء الحكومة بثقة المجلس النيابي "وإذا شعر المجلس ان الحكومة لا تعجبه يستطيع أن يسحب الثقة منها". ورأى ان موقف بري من انعقاد القمة العربية هو "رأيه الشخصي". وجاء كلام بري بعد ظهر امس، رداً على تصريح للحريري ادلى به صباحاً اثناء زيارة قام بها الى البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير، قال فيه حين سئل عن تعيين مدير عام للضمان الاجتماعي: "سيكون مقرباً من الدولة". ويبدو ان هذا ما أثار حفيظة بري الذي قال: "هل يعتقد الحريري ان من يأتي بهم هو يكونون للدولة والذين تتم تسميتهم من غيره حتى لو من مجلس الخدمة المدنية ليسوا للدولة؟". وكان الخلاف بين بري والحريري على اسم الشخص الذي يفترض ان يختاره مجلس الوزراء لمديرية الضمان الاجتماعي ادى الى تأجيل التعيين قبل نحو اسبوعين حين اصدر مجلس الوزراء دفعة كبيرة من التعيينات في مناصب الفئة الاولى ورؤساء مجالس عدد من المؤسسات العامة. وكان الوزير المختص اقترح، وفق آلية اتفق على اتباعها في التعيينات اسم القاضي عوني رمضان، للمنصب وأيده بري، فيما اقترح الحريري اسم الدكتور غازي يوسف الذي يشغل الآن منصب الأمين العام لمجلس الخصخصة، وهو مقرب منه ومستشاره وأصرّ عليه. وسعى الوسطاء الى اقتراح اسم ثالث كحل وسط نصحت القيادة السورية باللجوء اليه، تفادياً لتفاقم الخلافات. ومن بين اسماء الحل الوسط التي اقترحت الدكتور احمد الجشي لم يمانع بري في تعيينه اضافة الى احد البارزين في الحزب السوري القومي الاجتماعي الدكتور محمود خريباني. كما اقترح وسطاء ان يُعيّن الدكتور يوسف مديراً عاماً لوزارة الاقتصاد واختيار شخص آخر من غير الذين تمت تسميتهم للضمان. الا ان اياً من اقتراحات الحل الوسط هذه لم ير النور وأُجّل التعيين في هذا المنصب الى ما بعد الاعياد، اسوة بمناصب اخرى ما زال هناك خلاف عليها مثل الامانة العامة لوزارة الخارجية. وقالت مصادر سياسية مطلعة على خلفية الخلاف ان وراءه "قلوباً مليانة". ومع ان قضية التعيينات هي السبب الرئىس فإن عوامل اخرى أسهمت فيه منها: - اقتراح بري تأخير القمة العربية مخافة ان تعلن نعي المقاومة بضغط اميركي، وهو اقتراح اعطي تفسيرات خصوصاً انه جاء بعد زيارة بري الى دمشق. ورد الحريري امس مؤكداً ان القمة ستعقد في موعدها. لكن بري اكد ان اقتراحه لم يتم بحثه مع الرئيس السوري بشار الاسد ونفى ان يكون بايحاء من سورية. وقال بري: "كل ما اريده من تأجيل القمة الا يكون رئىس الوزراء الاسرائىلي آرييل شارون الحاضر الاكبر في بيروت"، لافتاً الى ان المقاومة اخرجته من لبنان "فلا يدخلوه مجدداً بفعل سياستهم العظيمة". وكان بري ابلغ رئىس الجمهورية اميل لحود اسباب اقتراحه تأجيل القمة، لكن لحود مع استماعه اليه اكد انه لا داعي للتأجيل. - الخلاف السابق والمستمر على رصد اموال لمجلس الجنوب الذي يتولى صرف ارصدة المشاريع في هذه المنطقة التي يترأس بري كتلة نيابية راجحة فيها. وتردد ان ادارة المجلس طلبت صرف اموال مجمدة لهذه المشاريع خلال اليومين الماضيين، وان الحكومة تتريث في ذلك خلافاً لما يريده رئىس المجلس النيابي. وكان بري انتقد في رده على الحريري، تعيين الدكتور يوسف في مجلس الخصخصة، وزيادة عدد اعضاء مجلس ادارة "اليسار" المعنية بأوضاع ضاحية بيروت الجنوبية... ولاحقاً اوضحت مصادر الرئيس الحريري انه لم يكن يتوقع كلام الرئىس بري وانه فوجئ به، مؤكدة ان ما قصده الحريري في كلامه عن تعيين مدير عام للضمان الاجتماعي "للدولة" هو ان "يعين مدير غير تابع لأحد بل ان يكون كفياً ويعمل للدولة". وفي موضوع "اليسار" أفادت المصادر ان "الهدف من زيادة عدد اعضاء مجلس ادارتها هو تفعيلها وتمكينها من العمل خصوصاً ان العدد القليل في المجلس السابق اصابها بشلل". وعن تعيين الدكتور غازي يوسف أميناً عاماً للخصخصة، اوضحت المصادر ان يوسف معين منذ اكثر من ستة اشهر وكان يحضر جلسات ويصدر بيانات، متسائلة عن السبب من اثارة الرئىس بري لهذا الموضوع الآن. وعن طرح بري تأجيل القمة العربية، أكدت مصادر الحريري ان "رئيس الجمهورية اميل لحود والحريري متفقان على عقدها في موعدها وليسا في جو التأجيل"، مشيرة الى انهما بحثا في هذا الشأن في اتصال هاتفي مساء اول من امس وكانا متفقين على عقدها. وكشفت المصادر في ما يتعلق في قضية الإمام الصدر ان "لجنة رباعية ايرانية - سورية - ليبية - لبنانية ستشكل من أجل متابعة هذه القضية". وعلم الحريري ان مجلس الجنوب اجرى اتصالاً امس طالباً اموالاً.
