تأجيل جلسة مجلس الوزراء اول من امس بسبب تفاقم الخلافات بين اركان الحكومة، وبفعل المخاوف من ان تتزايد أكثر بعد الحملات المتبادلة بين رئيس الحكومة رفيق الحريري ووزير شؤون المهجرين وليد جنبلاط والأخذ والرد اللذين تناولا موضوع انقطاع التغذية بالتيار الكهربائي، مرفقين باتهامات بصفقات، دفع بعض القيادات السياسية الى القول ان مؤسسات الدولة في حال من البطالة السياسية وان الحكومة والمؤسسات باتت عاجزة عن القيام بعملها لخضوعها للتجاذبات المتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية. وما دفع الى هذا الاعتقاد ان ما نُقل عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمام النواب اول من امس ان الحكومة تخلّ بالورقة الاصلاحية الاقتصادية التي اتفق عليها أركان الحكم، نهاية العام الماضي في شأن ايجاد مصادر تمويل للمشاريع الانمائية وغيرها من أوجه الاتفاق اطلق تكهنات بامكان حصول خلافات بين بري والحريري. الا ان اللقاء الذي جمع الاثنين مساء الاربعاء أدى الى توضيح الامور بينهما، كما تقول مصادر وزارية اذ تطرقا الى أسباب رفض الحكومة الزيادات التي يقترحها النواب على بعض بنود مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب التي تناقش في اطار اللجان النيابية في المجلس النيابي، تمهيداً لفتح دورة استثنائية للمجلس وعقد جلسة عامة تبتها. وأوضحت ان التباينات النيابية - الحكومية في شأن السلسلة تعود الى الزيادات على بعض بنودها ترتب ارتفاعاً في الانفاق وبالتالي في رفع قيمة التمويل المطلوب لتنفيذها. وأكدت ان الحوار مستمر بين بري والحريري في هذا الشأن ولا مشكلة. الا ان أوساطاً مطلعة أشارت الى ان تعبير "البطالة السياسية" لمجلس الوزراء لن تستمر طويلاً، لان المعنيين استفادوا من حجة الخلافات لتأجيل الجلسة، بهدف ترتيب التوافق بينهم على بعض التعيينات المطروحة على مجلس الوزراء ولإزالة التباين في شأنها. وذكرت هذه الاوساط ان تأجيل جلسة الاربعاء استفاد منه أركان الحكم لتجنّب استحقاق تعيين رئيس الجامعة اللبنانية، بانتهاء مدة ولاية رئيسها الحالي الوزير السابق الدكتور اسعد دياب امس، في ظل اقتراح من بري بالتمديد له وتفضيل الحريري عدم الزام العهد المقبل للجامعة خمس سنوات اخرى هي مدته القانونية، ما دام البلد على ابواب استحقاق الرئاسة الاولى، خصوصاً ان القانون، لا يتيح التمديد لجزء من ولاية رئيس الجامعة، بل يسمح بتكليف المنتهية مدته رئاستها بالوكالة على ان يكون، وفق نظامها، الاكبر سناً بين اعضاء مجلس الجامعة. وتشير المعلومات في هذا الاطار الى ان الامر كان مدار بحث بين بري والحريري خلال لقائهما، ولان الاتجاه يميل الى اعتماد هذا المخرج في جلسة مجلس الوزراء التي تعقد الاسبوع المقبل. ورأت مصادر واسعة الاطلاع ان طرح موضوع التعيينات الادارية يوقف "البطالة السياسية" كما وصفها البعض، فتعود الحياة لتدب في المؤسسات، خصوصاً ان المطروح على مجلس الوزراء موضوع التمديد لنواب حاكم مصرف لبنان ناصر السعيدي وفهيم معضاد وهاروتيان صموئيليان وتعيين بديل من النائب الرابع محمد شطح الذي عيّن قبل عام سفيراً في واشنطن. واذ تنتهي ولاية نواب الحاكم ومدتها خمس سنوات، آخر الشهر الجاري. فهناك سنة متبقية للحاكم رياض سلامة. ويجيز قانون النقد والتسليف التمديد للحاكم ونواب الحاكم في المادة ال18 منه بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء. واضافت ان توافقاً حصل على التمديد للنواب الثلاثة، واستثني القيمون على البنك المركزي من مبدأ رفض التمديد لأي كان، على ابواب عهد رئاسي جديد، لان السياسة التي انتهجوها على الصعيدين النقدي والمالي كانت ناجحة وتوجب استمرارهم في مناصبهم ليواصلوها. نشاط رسمي وفي النشاط الرسمي، شدد الرئيس الهراوي على "دور الجامعة اللبنانية في وضع المخططات لأمور كثيرة في الدولة سواء على مستوى الاعمار أو على المستويات الاقتصادي والتربوي والاجتماعي". وعرض مع وفد من الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة برئاسة الدكتور محمود خريباني أمور الجامعة وملفاتها المتراكمة وعلى رأسها ادخال الاساتذة المتفرغين ملاك الجامعة. وقال خريباني "لمسنا كل ايجابية وعطف أبوي من أمور الجامعة كافة". والتقى الهراوي وزير الدفاع محسن دلول، ثم وفداً من الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب في حضور النائب السابق عدنان طرابلسي الذي قال "ان البحث تناول عقد قمة عربية في هذه المرحلة التي تشهد تعنتاً اسرائيلياً تمارسه حكومة بنيامين نتانياهو"، معتبراً "ان ما قدّمه الهراوي خلال رئاسته لم يقدّمه اي رئيس مرّ على لبنان، فهو الرجل الاول الذي يسعى الى حفظ الأمن والاستقرار". وفي المجلس النيابي، عرض الرئيس بري موضوع المهجرين مع رئيس الرهبانية المريمية الاباتي سعد نمر الذي نقل عنه تأكيده "ضرورة الاسراع في تحقيق عودة المهجرين لان هذا الملف اذا بقي على ما هو عليه الآن، يشكل كارثة على لبنان". ودعا نمر المجلس النيابي الى "محاسبة الحكومة على ما ورد في وثيقة الطائف، وخصوصاً لجهة عودة المهجرين التي تشكل العنصر الرئيسي لعملية الوحدة الوطنية والمصالحة". وشدّد على "أهمية اتخاذ المجلس النيابي قراراً في هذه الظروف، خصوصاً بعدما دخلت قضية المهجرين التجاذبات السياسية بين المسؤولين"، مستغرباً "التبريرات التي تطلق في شأن القضية لجهة اعتبارها مرة سياسية ومرة اخرى مالية". وفي القصر الحكومي، نقل زوار الرئيس الحريري عنه ارتياحه الى الاجواء العامة واشادته "بالانجاز المهم الذي حققته الاجهزة الامنية بالكشف عن شبكات التخريب المرتبطة بالعدو الاسرائيلي". وبحث الحريري مع عدد من النواب في أوضاع مناطقهم ومطالبهم الانمائية. ونقل عنه النائب السابق محمد قباني تجاوبه مع تعويض ابناء بيروت الذين تضررت منازلهم خلال الحرب. ردّ على الحص وتعقيباً على ما أدلى به الرئيس سليم الحص اول من امس، أصدر المكتب الاعلامي للرئيس الحريري بياناً فيه "ان الخلاف مع الوزير وليد جنبلاط ليس جديداً في شأن الآلية المتبعة لتعويض المهجرين بل يعود الى أكثر من سنتين الا ان حرص الرئيس الحريري على هذه القضية الكبرى ومعرفته بأهميتها المصيرية في الحياة السياسية جعلته يتغاضى عن اعلان هذا الخلاف ويصرّ على ابقائه ضمن جدران المؤسسات المسؤولة عن هذا الملف، الى ان حدث ما حدث في اليومين الماضيين". وتابع ان "الرئيس الحص يعرف أكثر من غيره تجربة التعامل الحكومي والسياسي مع قوى الحرب ولا احد يعتقد انها غابت عن ذاكرة الدكتور الحص وهي على كل حال مسجلة في محاضر مجلس الوزراء الذي ترأسه". وذكّر البيان الحص بأن "متانة السلم الاهلي وترسّخه يدعمان اعلان ما اعلن ويؤكدان ضرورة العودة الى القواعد والاصول التي تحمي حق المهجرين من دون غيرهم في التعويضات وهو أمر ما كانت رئاسة الحكومة لتفوّت تطبيقه منذ البدء لو سمحت الظروف في حينه". وسأل "هل بالنقد وحده تحلّ مشكلات الحرب؟ الجواب ان في العاصمة بيروت لم يكن كذلك ولو اتبعت الحكومات المتعاقبة التي شكلها الرئيس الحريري الاسلوب نفسه المتبع سابقاً لبقيت بيروت وشوارعها ومرافقها على ما كانت عليه من دمار وتشويه واحتلالات وآفات اجتماعية يزيدها التشدد الاداري والوقت تفاقماً لا يرضاه أهل بيروت ولا أي منطقة في لبنان، مع التأكيد ان التعويضات التي دفعت في منطقة الوسط التجاري في بيروت جاءت من القطاع الخاص عبر شركة سوليدير لا من صندوق المهجرين. وفي المواقف، دعا النائب خالد ضاهر الى "الابتعاد عن دائرة التحريض الطائفي والمذهبي واثارة النعرات"، مبدياً تخوّفه من ان تكون الغاية من الخلافات السياسية "صرف النظر عن الامور الاساسية والقضايا الملحة مثل سلسلة الرتب والرواتب، او ان تكون على صلة بالاستحقاق الرئاسي". ووجّه النائب مصباح الاحدب سؤالاً الى الحكومة بواسطة رئاسة المجلس النيابي عن تخلّف محافظ الشمال خليل هندي عن دعوة المجلس البلدي المنتخب في طرابلس الى انتخاب رئىس ونائب له ضمن المدة القانونية، سائلاً عن مبررات مخالفة نص القوانين بربط مدى دعوة المجلس البلدي ببت الطعون في الانتخابات. على صعيد آخر، قلّد الرئيس الهراوي ممثلاً بوزير الخارجية فارس بويز منسق برنامج الاممالمتحدة روس ماونتن وسام الارز الوطني من رتبة كومندور لمناسبة انتهاء مهمته في لبنان. وكان ماونتن زار امس الرئيسين بري والحريري مودعاً
