لم تولد الدعوة الى التواصل مع الفلسطينيين ومع العرب أخيراً . الأقلية الفلسطينية في اسرائيل ليست شعباً من فرد وليست عدداً غفلا ... على ما يصور صحافيون عرب متشابهون

عند لحظة التصويت على أوسلو "ب" كان اليمين الاسرائيلي مصعوقاً حينما تيقن أن اصوات الأقلية الفلسطينية قد أخذت مجراها نحو الشرعية في السياسة الاسرائيلية. وإذا أضفنا الى هذه الحقيقة حقيقة أخرى وهي أن حكومة رابين التي وقعت على أوسلو ومضت به قدماً لم تصمد إلا بفضل الأصوات العربية نكون قد تلمسنا عمق القلق اليميني ومخاوفه. لقد تم اضفاء الشرعية على اغتيال رابين بتهمة الاستناد الى الأصوات العربية في عملية التنازل عن مناطق من "أرض اسرائيل". لذلك فإن النيل من شرعية الأصوات العربية كان هدفاً مرسوماً لليمين الاسرائيلي، وهو لم يألُ جهداً في التحريض ضد الأقلية الفلسطينية وضد القيادات الفاعلة على ساحة هذه الأقلية. وفي المقابل حاول اليمين، بمختلف السبل، تمرير قوانين هدفها الأساسي تهميش قدرة الأصوات العربية على الحسم في قضايا السلام في الأساس.
وأما أولئك الذين لم يدركوا خطورة مقتل 13 مواطناً فلسطينياً في أحداث تشرين الأول اكتوبر 2000 فعليهم أن يدركوا أن ديموقراطية تجيز لنفسها القتل هي ديموقراطية قادرة على رفع الحصانة، وقادرة أن تضرب نواباً من الجبهة الديموقراطية الحزب الشيوعي وحلفائه والكتل العربية على أيدي شرطتها، وقادرة تالياً على أن تفرز قوانين "كاتس" اللاديموقراطية. هذان هما السياق والخلفية اللذان تدخل ضمنهما قضية رفع الحصانة عن عضو الكنيست بشارة وخطورتها.
ان تفاعل الصحافيين العرب من الدول العربية مع قضية رفع الحصانة هو في حد ذاته ايجابي، ونود أن يتعمق ليشمل هموم الأقلية الفلسطينية كافة. ونود، وبذات الصدق والصراحة، أن نقول للاخوة الصحافيين العرب في الخارج اننا نرفض على شماعة رفع الحصانة اجازة كل الاساليب وذبح كل المقدسات وأهمها الوطنية والاخلاقية. فالقارئ لردود فعل الصحافيين العرب لا بد أن ينتبه، شاء أم لم يشأ، الى أن تناغمها وتناسقها يبلغان حداً يجعلنا نتأكد اننا حيال آلة بث واحدة، تستخدم الأساليب ذاتها وهي:
1- أسطرة بشارة بمعنى جعله حال اسطورية.
2 - تزييف التاريخ الذي سبق صعوده الى الكنيست الاسرائيلي.
3 - الحط من قدر ووطنية بقية النواب من الجبهة الديموقراطية والكتل العربية.
وبعد، نقول ان صحيفة "الشرق الأوسط" طالعتنا في 26/11/2001 بمقالة للكاتب بلال الحسن وعنوانها "فلسطينيو الداخل يخوضون معركة الدفاع عن هويتهم القومية". والمدهش هو أن كلمة "فلسطينيو" العنوانية لم ترد بتاتاً ضمن المقالة، بل ساد وطغى "معارك" و"كفاح" و"نضال" بشارة في المقالة. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على اننا حيال شعب من فرد أو فرد شعب.
أما الاستاذ فاروق البربير، الوزير اللبناني السابق، فقد طالب في مقالة في صحيفة "المستقبل" اللبنانية بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب اللبناني ولمجلس البرلمانيين العرب وللاتحاد البرلماني الأوروبي بسبب نزع الحصانة! ولكننا لم نسمعه يطالب بهكذا تحرك إزاء استشهاد 13 شاباً منا... بل انه اقتبس في مقاله نائباً عربياً ليس عزمي بشارة لم "يتنازل" حتى ليذكر اسمه، فبالنسبة اليه هناك نائب عربي واحد وعدد غفل من الآخرين...
سنضع الحقيقة في نصابها من دون أن نغفل للحظة واحدة عن التحديات والمخاطر الماثلة أمام الأقلية، ومن ضمنها قضية رفع الحصانة عن عضو الكنيست الاسرائيلي بشارة.
يعتمد بلال الحسن في كتابته عن الأقلية الفلسطينية على مصدر واحد هو كتابات عزمي بشارة. وهذا في حد ذاته خطير، لأن للرجل حزباً، وله مصلحة، كزعيمه، في ان يشوه تاريخ الأحزاب الأخرى، وخصوصاً الحزب الشيوعي. ولكن بخلاف الحسن نقول ان فريدة النقاش تعاملت مع كتابات بشارة بكثير من الحذر، وصاغت نقدها لبشارة بكثير من اللباقة حين كتبت تدافع عن الكاتب الفلسطيني إميل حبيبي، فقالت: "... وقد يطول الحديث عن كتابات اميل حبيبي الذي يرى فيه بشارة - ظلماً - التعبير الأبرز للعربي - الاسرائيلي مستخلصاً ذلك من كتاباته، وهي التي جرى صوغها في لغة عربية هي بكل المقاييس اضافة مبدعة للغة والأدب العربيين... لذلك يستحق البقاء الذي حوله اميل حبيبي لحال ابداعية ولعمل ادبي تقديراً أكبر، لا سخرية كما يفعل بشارة". ان مصدر قراءة النقاش النقدية لكتابات بشارة يكمن في معرفتها الحقيقية في تفاصيل تاريخ الأقلية الفلسطينية. لذلك فمن الصعب ان تمر عليها تشويهات بشارة السياسية مر الكرام.
وفي معرض حديثه عن تاريخ بشارة السياسي يكتب بلال الحسن ما يلي: "بدأ عزمي بشارة نضاله السياسي برفض هذا المنطق - منطق الحزب الشيوعي ش. ع. - وأخذ يبشر به في الخطب والكتابات والأبحاث...". ويكتب الحسن ما يلي: "استناداً الى هذا الفهم الجديد - أي المغاير لفهم الحزب الشيوعي ش. ع. - بدأ عزمي بشارة معركته السياسية...". ان هذه النصوص لا تترك مجالاً للشك في أننا حيال أكثر من تاريخ لبشارة. فهناك التاريخ المستكتب وهناك التاريخ الحقيقي، بمعنى ان لبشارة بدايتين: بداية سياسية لم تكن لها صلة بالحزب الشيوعي وبتنظيمه بل ورافضة لفهمه ولمنطقه، وبداية حقيقية فعلية تقر بأن عزمي بشارة بدأ عمله السياسي، تنظيمياً، كعضو في الحزب الشيوعي الاسرائيلي حتى خروجه من الحزب في بداية التسعينات. وقد حظي بشارة بمنحة من الحزب الشيوعي للتعلم في ألمانيا الشرقية.
ومن جملة ما يستنبطه بلال الحسن من دوافع المحاكمة الاسرائيلية لبشارة الأمر التالي: "... محاكمة هدفها تخويف الفلسطينيين وتهجينهم، وقطع صلتهم بشعبهم وأمتهم العربية. وللاختصار نسرد ما خطه الصحافي المصري محمد حسنين هيكل: "وقد صاغ ملاحظته - حافظ الأسد - على نحو لا يجعلها قذيفة موجهة مباشرة فقال ما مؤداه: عليكم أن تراعوا الحذر في ما تقومون به من اتصالات، ولا بد أن تنتبهوا الى انكم اذا اتصلتم بالشيوعيين فسوف يقول الملوك والشيوخ العرب انكم تريدون ان تقيموا تنظيماً شيوعياً في فلسطين، واذا اتصلتم بقوى اليسار الاسرائيلي فأنتم بذلك تعطون لليمين العربي مبرراً يسمح له بالاتصال مع اليمين الاسرائيلي". لقد شنت السلطة الاسرائيلية معركة شعواء ضد الحزب الشيوعي لثنيه عن الاتصال مع قيادة "م.ت.ف."، ومع ذلك وعلى رغم كل القوانين التي صيغت واصل الحزب الشيوعي اتصالاته مع "م.ت.ف."، والنضال داخل اسرائيل لأجل ان تعترف ب"م.ت.ف" كممثل شرعي ووحيد للشعب العربي الفلسطيني. هذه الحقيقة نخطها في شكل سريع لكي نشير الى أن معركة التواصل مع الشعب الفلسطيني وقيادته قد جرى حسمها قديماً، على رغم أنف السلطة الاسرائيلية. وفي المقابل نجد أن الدول العربية بدلاً من أن تساهم في عملية التواصل بين أبناء الشعب الواحد وقفت موقفاً معارضاً حيناً، ومعرقلاً حيناً آخر، الى حين أي الى تلك اللحظة التي وجدناها تسعى لإقامة علاقة مع أحزاب الأقلية الفلسطينية من دون أن يشدها أو يردعها أي تساؤل عن حقيقة تفسير الملوك والشيوخ العرب لخطوتها.
لقد انتشرت قصيدة "أناديكم"، للقائد الشيوعي توفيق زياد، انتشاراً مذهلاً. وهي أتت ضمن المحاولات الكثيرة التي أطلقتها الأقلية الفلسطينية تجاه بقية شعبها لفك الحصار المفروض عليها. والمأساة ان هذه القصيدة بقيت ردحاً طويلاً من الزمن لا تهرب من سيف السياسة الاسرائيلية الا لتقع في مواجهة سيف مزاودة الدول العربية.
في تاريخ 29/10/1974 كان الصخب في الكنيست قد بلغ أوجه، وكانت الصحافة الاسرائيلية أتخمت بمقالات الهجوم السافر العنصري الفاشي ضد الحزب الشيوعي وقيادته، وبالأساس ضد صاحب قصيدة "العبور" التي نختار منها الأبيات الآتية:
كان العبور مقدساً والشمس في عز الظهيرة
والوجوه السمر تطعم لحمها للأرض والنظرات
إصرار وكاتيوشا، وعشق، والسواعد، والبنادق، والمدافع، والجنازير الثقيلة،
والنسور المعدنية،
تمضغ الباطون في بارليف، والاعلام
تخنق في مواضعها القديمة
في م... و... ا... ض... ع... ها فتبكي
فرحة كل العيون.
وكان ان اختار الشاعر لاحقاً اسم عبور لابنته. نقول إن الكنيست التأمت واجتمعت وضجت وطالبت برفع الحصانة عن النائب الشاعر الذي يمجد العبور المصري والسوري. حدث هذا عام 1974، في ظروف أقسى بما لا يقاس من الظروف الأقلية الآنية، وبغياب اي دعم عربي او مقالات عربية.
في تاريخ 4/4/1958، وفي قرية البعنة الجليلية، وفي اجتماع شعبي مهيب اعلن الكاتب الشيوعي اميل حبيبي وعضو الكنيست يومها: "في السنة العاشرة على قيام اسرائيل يواصل حكامها السياسة الإجرامية العمياء التي تتوهّم انه من الممكن تأمين حقوق إسرائيل على حساب حقوق الشعب الفلسطيني. وقد وصل عماهم الآن الى التوهم بأنهم يستطيعون ان يضطروا الجماهير العربية الى مبايعة سياستهم الاضطهادية الدموية. هذا هو هدفهم من وراء التكالب على إشراك الجماهير العربية إشراكاً خنوعياً في احتفالات السنة العاشرة".
ولقد اجهضت في حينه محاولة السلطة الإسرائيلية بفرض الاحتفالات بمناسبة قيام اسرائيل على الأقلية الفلسطينية. وهاجت الدنيا يومها وضجت تحريضاً على الشيوعيين، لدرجة ان عضو الكنيست المعراخي امنون لين قام بتجميع فرقة من الأعوان العرب محرّضاً إياهم قائلاً: "إن الشيوعيين اساؤوا الى سمعة العرب في الدولة. وما لم يقم العرب بتبييض صفحتهم بالاعتداء على الشيوعيين ونواديهم فالحكومة ستنزل بالعرب اجمعين اقسى العقوبات". نسرد هذه الحوادث لنؤكد ان هذه الأقلية لم تعدم عبر تاريخها لا النبض ولا الحياة ولا القيادة. وهذه عملت لأجل بقاء الأقلية الفلسطينية وتطورها في وطنها. وهي التي فضحت مجزرة كفرقاسم على رغم الجو الإرهابي. وإذا كان لا بد من ذكر الأسماء في هذا السياق فإن اسم القائد الشيوعي توفيق طوبي يبقى ساطعاً في سماء نضال شعبنا.
وأدى تتابع النضالات وتراكماتها الى خسارة أعوان السلطة الإسرائيلية بلدية الناصرة. ولم تستفق السلطة من صدمتها تلك الا لتواجه صدمة نجاح اضراب يوم الأرض، وهو قاده ونظمه الحزب الشيوعي، وبرز في تنظيمه القائد الشيوعي توفيق زياد. وبدم بارد قتلت السلطة الإسرائيلية، في حينه، ستة فلسطينيين من ابناء الأقلية.
ويكتب بلال الحسن ما يلي:
"وظهرت في إطار هذا الوضع احزاب اسرائيلية تضم فلسطينيين الحزب الشيوعي دافعت عن الفلسطينيين ودعت الى رفع الظلم عنهم، ولكن في اطار الاعتراف بإسرائيل، والاعتراف بصهيونية الدولة...". إن هذا النهج من التزييف الفظ يميز الحركات الصهيونية بالأساس، وانتقلت عدواها، على ما يظهر، للكتبة الفلسطينيين. فتاريخياً لم يستطع احد ان يتجاوز كل الحدود، خصوصاً في شأن العلاقة بين الفكر الشيوعي وأحزابه والصهيونية. ومؤتمرات الحزب الشيوعي قاطعة في عدائها المطلق للصهيونية، وفي رفضها لمقولة صهيونية الدولة. وما على الحسن إلا قراءة مؤتمرات الحزب الشيوعي. ومن المهم ان يعي الحسن ان دخول بشارة للكنيست تم على قاعدة اعترافه بإسرائيل كدولة يهودية وفق قانون الكنيست 7 ب، وعاد وأكد ذلك في رسالته الموجهة الى رئيس الكنيست، ابراهام بورغ، فور عودته من القرداحة، وهي فاجأت كثيرين لاعتراف بشارة بشرعية إسرائيل نعم هكذا كتب بشارة في رسالته!، وليس بوجودها فحسب. وبهذا يكون حزبه اول حزب "قومي" يقدم على هذا الاعتراف بكل ما يعنيه ذلك.
يعتبر بعضهم ان انجاز بشارة يكمن في انه استطاع، عبر خطابه السياسي المستحدث، شد خيوط الديموقراطية الإسرائيلية نحو أبعد مدى تتحمله. وكأن مشاكسته للديموقراطية الإسرائيلية أدت الى إحراجها وفضحها تالياً. وفي هذه الرؤية كثير من التبسيط والتفاهة.
فإنه من الصحيح جداً القول ان رفع الحصانة عن عضو الكنيست عزمي بشارة يفضح محدودية الديموقراطية الإسرائيلية. ولكن مع ذلك، ولئلا نقع في تسفيه الأمور، نقول ان المنطق السياسي وصحته يفترضان ان نتعامل مع الديموقراطية الإسرائيلية، المفضوحة اساساً، من الاعتبارات الآتية:
1- ان دولة تحتل شعباً آخر لا يمكن ان تكون دولة ديموقراطية حقيقية. فالديموقراطية تنفي ذاتها حينما تتجزء لشعب من دون شعب. وأما الدولة حاملة الديموقراطية المنفية داخلياً ومنطقياً فتتحول اوتوماتيكياً الى دولة عنصرية. وحول هذه النقطة يجب فضح الديموقراطية الإسرائيلية.
2- تتعرى الديموقراطية الإسرائيلية، بكامل بشاعتها، مع ممارسات السلطة الإسرائيلية التمييزية والقمعية تجاه الأقلية الفلسطينية. ومن جهة اخرى فمن حقنا ان نقول إن اللامنطق وحده يستطيع ان يلوي عنق الحقيقة التي تقر ان مقتل ال13 مواطناً فلسطينياً في احداث تشرين الأول اكتوبر 2000 هي الفضيحة الكبرى والأساسية للديموقراطية الإسرائيلية، قياساً على مسألة رفع الحصانة. وعتبنا السياسي والأخلاقي يبقى موجّهاً للكتبة العرب في الخارج على غمطهم حق الشهداء ال13 الى درجة تحولت دماؤهم المسفوكة على جبين الديموقراطية اقل قدرة على فضحها من رفع الحصانة البرلمانية الإسرائيلية.
وللحصانة البرلمانية قصة قد نبدأها بعام 1974، أو ما قبل ذلك. ولكننا اختصاراً، نضع بعض التواريخ الحديثة نسبياً، وتشير الى أن رفع الحصانة كان سيفاً مصلتاً طال كثيرين ومنهم الأسماء الآتية:
1- في تاريخ 15/10/1985 التأمت الكنيست لبحث قضية رفع الحصانة عن عضو الكنيست محمد ميعاري، وذلك بتهمة اشتراكه في سلسلة من الفاعليات التي تمس امن دولة إسرائيل وديموقراطيتها، خصوصاً اشتراكه في اجتماع تضامني مع عرفات والقواسمي بالكلية الإبراهيمية، في 24/12/1992، في مدينة غزة، صرح عضو الكنيست هاشم محاميد: "ان استمرار الاحتلال يعني ان الانتفاضة ستستمر ولكن ليس فقط بالحجر". وعلى اثر هذا التصريح التأمت الكنيسة في 6/1/1993 لبحث ثلاثة طلبات لنزع الحصانة عنه، بدعوى ان تصريحه هو أشبه بدعوة مباشرة لقتل الجنود والمدنيين الإسرائيليين.
3- لم تمض اربع سنوات على قضية محاميد حتى تفجّرت، بأروقة الكنيست، قضية رفع الحصانة عن عضو الكنيست صالح سليم، وذلك استناداً الى تصريحه أثناء جولة ميدانية بالقدس ضد السماسرة العرب المتعاونين مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وكان تصريحه في سياق الدفاع عن قتل السماسرة وتبريره.
في 24/11/1999 التأمت الكنيست تحت وقع ضجيج رفع الحصانة مرة اخرى، وكانت الحالة المعلنة عنها هي الدعوى ان عضو الكنيست، د.احمد الطيبي، قام بالاعتداء على الجنود الإسرائيليين على حاجز عسكري شمال مدينة رام الله قرب قرية سردة.
وفي الختام نقول، ان سيف رفع الحصانة البرلمانية لم يغمد بتاتاً على امتداد تاريخ إسرائيل، من جهة اخرى نقول إن لمسيرة النضال داخل إسرائيل جذورها التاريخية العميقة ولها تواريخها وشعبها، وحزبها الشيوعي بالأساس، وقياديوها، إضافة الى القوى الديموقراطية واليسارية اليهودية - على رغم محدودية انتشارها في المجتمع الإسرائيلي - لذلك فإن كل محاولة للالتفاف على هذه الحقيقة لا تلغيها بل تدمغ مرتكبيها بالجهل أو بالافتراء. والمعركة لأجل انهاء الاحتلال، ولأجل مساواة الأقلية الفلسطينية قومياً ومدنياً، تبقى هي المعركة الأساسية والأعم. ومسألة رفع الحصانة عن عضو الكنيست عزمي بشارة جزء من هذه المعركة.
* كاتب فلسطيني حيفا.