انقسم الأوروبيون ازاء مشروع قرار فلسطيني قدم رسمياً الى مجلس الأمن تضمن "المطالبة بالوقف الفوري لجميع أعمال العنف والاستفزاز والدمار، كما بالعودة الى المواقع والترتيبات التي كانت سائدة قبل ايلول سبتمبر عام 2000". وتميز الموقف الروسي بالغموض واصرت روسيا وحدها على "الإجماع". وشددت الولاياتالمتحدة على أولوية "وقف الارهاب قبل العودة الى عملية المفاوضات. وتمسكت الدول العربية بانعقاد جلسة علنية لمجلس الأمن والتصويت على مشروع القرار في اقرب وقت ممكن. واتخذت الاستراتيجية الفلسطينية شقين أولهما فتح الباب على التجاوب اذا تقدمت الولاياتالمتحدة بمقترحات معينة على مشروع القرار بنيات جدية، وشقاً آخر احترز من المماطلة وتوجه نحو الاصرار على طرح المشروع الى التصويت مهما كانت المواقف الاميركية. وتقدمت مصر، بصفتها رئيسة المجموعة العربية للشهر الجاري، بالطلب الرسمي لانعقاد مجلس الأمن في جلسة علنية باسم جميع الدول العربية في رسالة وجهها السفير أحمد أبو الغيث الى رئيس المجلس للشهر الجاري سفير مالي مختار عواني، وانعقد المجلس في جلسة مغلقة ليل الخميس وقرر جلسة مغلقة اخرى لمساء أمس الجمعة. وقدمت تونس، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، مشروع القرار الفلسطيني الذي تضمن 5 فقرات كاملة شملت "دعوة الطرفين" الى بدء تنفيذ توصيات لجنة جورج ميتشل، وانشاء "الية مراقبة لمساعدتهما على تنفيذ" التوصيات و"لخلق وضع أفضل على الساحة، بما في ذلك الحماية للمدنيين الفلسطينيين". ودعا مشروع القرار الى "استئناف المفاوضات بين الطرفين" على اساس عملية السلام بهدف التوصل الى اتفاق نهائي وتنفيذ القرارين 242 و338. وقالت مصادر مجلس الأمن ان فرنسا وايرلندا عبرتا أثناء الجلسة المغلقة، عن الاستعداد لدعم المشروع "سيما وانه يطالب بالوقف الفوري لكل أعمال العنف والاستفزاز". ولفتت الى ان بريطانيا دعمت الموقف الاميركي المصر على أولوية "وقف الارهاب" قبل العودة الى طاولة المفاوضات. ووصفت موقف روسيا بأنه كان "غامضاً" في تجنبه دعم مشروع القرار واصراره على "الاجماع"، مع تأكيده عدم معارضته انعقاد جلسة علنية والتشديد على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن اجراء ما. وعبر نائب المندوب الاميركي الدائم السفير جيمس كنغهام عن عدم معارضة انعقاد جلسة علنية، لكنه وصف مشروع القرار بأنه "منفصم عن الواقع على الأرض". وقال: "أوضحنا كاملاً في الأيام القليلة الماضية ان الأمر الاساس الذي يجب ان يحدث كي تقع حركة هو وقف الارهاب، فهو موجه ضد الطرفين، الفلسطيني والاسرائيلي، وعملية المفاوضات". واعتبر مندوب فلسطين الدكتور ناصر القدوة ان اشتراط وقف الارهاب يجب ان يقترن "بجرائم الحرب الاسرائيلية، مثل الاغتيالات والاغلاق والإفراط في استخدام القوة من دون تمييز". واكد القدة ظهر امس الجمعة ان الوفد الاميركي لم يتقدم بأية مقترحات مفصلة، وقال: "اتصلنا بهم وأوضحنا وجهة نظرنا ولم يردوا رسمياً حتى الآن ولم يطرحوا مقترحات". وتابع: "من وجهة نظرنا، نريد قراراً من مجلس الأمن في اقرب فرصة ممكنة". واعتبر القدوة ان رهن كل الوضع في أولوية وقف الارهاب "كلام فارغ". ولفت الى اجراءات الحكومة الاسرائيلية "التعجيزية" في حملتها العسكرية ضد السلطة الفلسطينية وبنيتها التحتية بما فيها البنية الأمنية المطالبة باتخاذ اجراءات لوقف اعمال العنف. وقال ان الحكومة الاسرائيلية "تتخلى عملياً عن عملية المفاوضات وعن أي امكانية جدية للسلام في الشرق الأوسط". وافادت مصادر فلسطينية ان الاستراتيجية الفلسطينية منفتحة على التعامل الجدي مع الولاياتالمتحدة اذا ارادت فعلاً العمل على مشروع القرار بما يجنبها استخدام الفيتو. ولكن، اذا "تبين انهم يضحكون علينا ليضغطوا على الناس، لن نقع في ذلك". وزادت المصادر: "الموقف الاميركي اصلاً سلبي جداً من كامل الاحداث. وتعليماتنا ان نصر على طرح مشروع القرار الى التصويت اليوم الجمعة وان كان سيلاقي الفيتو. إلا اذا كان لدى الوفد الاميركي الاستعداد للعمل بشكل واضح وايجابي، عندئذ سنقبل بكل ترحيب".