يواجه مشروع قرار فلسطيني في مجلس الأمن ينص على وضع إطار زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، اعتراضاً أميركياً وأوروبياً، لكن القيادة الفلسطينية مصرة على المضي في بحثه في مجلس الأمن. وبدأ مجلس الأمن ببحث مشروع القرار الفلسطيني أمس في جلسة مشاورات مغلقة على مستوى الخبراء، بمشاركة أعضائه الخمسة عشر، بعد سلسلة من المشاورات الثنائية التي عقدتها المجموعة العربية ومندوب فلسطين في الأممالمتحدة رياض منصور مع سفراء الدول الأعضاء في المجلس. وقال ديبلوماسي غربي إن «مشروع القرار يفتقر الى التوازن ويتطلب إعادة صوغ اللغة المستخدمة فيه، خصوصا في شأن الإطار الزمني، وتوضيح مسألة الحماية الدولية». وكانت السفيرة الأميركية في الأممالمتحدة سامنثا باور قالت الشهر الماضي عندما بدأ التداول بمشروع القرار، إن «موقف الولاياتالمتحدة لا يزال كما هو، ومفاده أن المفاوضات الثنائية بين الإسرائيليين والفسلطينيين هي المرجعية لعملية السلام». وقال ديبلوماسيون إن مشروع القرار «يحظى حتى الآن بدعم 7 الى 8 أصوات في مجلس الأمن» علماً أن الأكثرية البسيطة التي يتطلبها أي مشروع قرار ليصدر عن المجلس هي 9 أصوات، ما لم تستخدم أي من الدول الدائمة العضوية حق النقض (الفيتو) لإسقاطه. وقدم منصور شكوى الى مجلس الأمن اول من امس ضد إسرائيل دعا فيها المجلس الى «تحمل مسؤولياته ومحاسبتها على انتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني». وقال إن إسرائيل «تواصل انتهاكاتها اليومية بحق الشعب الفلسطيني، بما فيها الاعتقالات والاعتداءات اليومية وتوسيع الأنشطة الاستيطانية وعنف المستوطنين واستمرار الحصار على غزة». وأشار الى اقتحام إسرائيليين الحرم الشريف في القدس «بمشاركة نائب رئيس الكنسيت وعدد من عناصر حزب رئيس الحكومة» الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، بعد اقتحام آخر الأسبوع الماضي أستخدمت فيه القوات الإسرائيلية الرصاص المطاط ضد المدنيين الفلسطينيين، ما أوقع عدداً من الإصابات بينهم. ودعا منصور مجلس الأمن الى تحمل مسؤولياته «لوقف حملات الترهيب ضد الشعب الفلسطيني من جانب المستوطنين وتدمير الممتلكات والموارد الطبيعية»، مشيراً الى أن عدداً من الفلسطينيين جرح نتيجة اعتداءات نفذها 300 مستوطن بحماية مئات الجنود الإسرائيليين في نابلس اول من امس. ودعا مجلس الأمن الى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ورفع الحصار بالكامل عن قطاع غزة للسماح بإعادة الإعمار والانطلاق من دون تأخير.