دهم حوالى 1300 عنصر من قوات الشرطة الالمانية منذ ساعات الصباح الاولى أمس 212 مقراً ومسكناً وجمعية ومسجداً تابعين لمنظمة "دولة الخلافة" الاسلامية المتطرفة لتنفيذ قرار صادر عن وزير الداخلية الفيديرالي اوتو شيلي يقضي بحظر نشاط المنظمة التي يرأسها التركي متين قبلان الذي سبق ونصّب نفسه خليفة للمسلمين وعرف باسم "خليفة كولونيا". وتقدر السلطات الامنية عدد اعضاء المنظمة الناشطين ب1100 عضو، وتقول انهم يملكون "طاقة كبيرة من التطرف الديني". وحصلت المداهمات لمقار المنظمة وفروعها في سبع ولايات المانية، خصوصاً في مدينة كولونيا حيث يقع المقر الرئيسي. ويقضي قبلان منذ تشرين الثاني نوفمبر عام 2000 عقوبة سجن من اربع سنوات لاصداره فتوى بقتل منافس له على الخلافة ولدعوة اتباعه الى قتله، الامر الذي تم فعلاً. ولم يخف قبلان ابداً انه يعمل لاسقاط النظام القائم في تركيا لانه غير اسلامي على حد تعبيره ولاقامة الخلافة الاسلامية في العالم. وبعد عمليات تفتيش واسعة جرت مصادرة وثائق عديدة واجهزة كومبيوتر وقطع اثاث، كما جرى اغلاق جامع المنظمة في برلين. وقال مصدر امني ان الشرطة فوجئت بحجم المواد المصادرة، ما استدعى جلب عدد من القاطرات لشحنها. وعدد وزير الداخلية اوتو شيلي في المؤتمر الصحافي الذي عقده في برلين امس الاسباب الدافعة الى الحظر فقال ان منظمة "دولة الخلافة" تركز نشاطاتها "بصورة عدائية ضد النظام الدستوري للبلاد، وبخاصة ضد الديموقراطية والقانون اضافة الى انتهاكها لافكار التفاهم بين الشعوب من خلال تحريضها ضد تركيا واسرائيل ودول اخرى كما ضد مواطنينا اليهود". واضاف ان "دولة الخلافة" تضع الدولة الدينية في مرتبة اعلى من المؤسسات الديموقراطية و"ان سعي المنظمة المتطرفة الى اسقاط النظام في تركيا يضع المصالح الالمانية الخارجية في خطر". وكشف ان الحكومة الالمانية تتفاوض حالياً مع الحكومة التركية لتسليمها قبلان بعد خروجه من السجن بعد ثلاث سنوات. الا ان شيلي استدرك قائلاً ان التسليم "مشروط بعدم اعدام قبلان او تعريضه للتعذيب". ومعروف ان رئيس "دولة الخلافة" سبق وحوكم في تركيا غيابياً بتهمة الخيانة العظمى وقضت المحكمة بإنزال عقوبة الاعدام فيه. وتابع شيلي يقول ان وزارته تعمل على اعادة النظر بحق اللجوء السياسي الذي حصل عليه قبلان في المانيا لتجاوز عقبة تسليمه. الا انه اضاف انه يتوجب الحصول على ضمان من الدولة التركية بأنها لن تلجأ الى استخدام عقوبة الاعدام في حقه او الى تعذيبه. وهدد الناطق باسم المنظمة في كولونيا "الملا عمر" المكنى على اسم زعيم حركة "طالبان" وزير الداخلية قائلاً: "شيلي سيدفع الثمن". واضاف:"الله يسمع ويرى كل كلمة وسيساعدنا حتى يوم القيامة". ولم يشأ شيلي تأكيد معلومات تحدثت عن وجود علاقات بين منظمة قبلان وبين اسامة بن لادن. الا انه اضاف انه سيكون من الممكن الحصول على معلومات اكثر دقة من خلال التحقيقات التي بدأت الآن مع اتباع للمنظمة. وقال ان حظر المنظمة تحذير موجّه الى منظمات اصولية اخرى تعمل في البلاد، مضيفاً انه لا يستبعد البحث في حظر منظمات اسلامية متطرفة اخرى. ومع قرار حظر نشاط المنظمة تم عملياً منع 19 تنظيماً ورابطة وجمعية تابعة لها بينها جمعية "خدّام الله". واصبح بإمكان وزير الداخلية منع نشاط المنظمات الدينية المشبوهة في البلاد بعدما الغت الحكومة اخيراً مادة في قانون تأسيس الجمعيات تقدم تسهيلات ملموسة للمنظمات الدينية. ووافق على الالغاء كل من البرلمان الاتحادي ومجلس اتحاد الولايات الالمانية اخيراً واصبح ساري المفعول ابتداء من الثامن من الشهر الجاري. وفي ما يخص العلاقة مع 3 ملايين و200 ألف مسلم في المانيا قال وزير الداخلية: "اريد ان ابرز هنا بأن الحظر غير موجه ضد الدين او ضد ثقافة الاسلام او ضد المسلمين في المانيا". وصدرت اصوات قليلة جداً تنتقد عملية الحظر وتحذّر من ان المنظمة ستمارس الآن نشاطاً سرياً اكثر خطراً من السابق. لكن مصادر امنية قلّلت من اهمية الامر، وذكرت مصادر اسلامية في المانيا ان المنظمة معزولة اساساً بين الغالبية العظمى من المسلمين بسبب افكارها الدينية المتطرفة. وقال المسؤول عن شؤون الاسلام في ولاية شمال رينانيا ووستفاليا الكاهن هولغز نوللمان انه يوافق على دوافع الحظر لكنه ينتقد تنفيذه في شهر رمضان وفي ليلة القدر المقدسة بالذات.