أفادت مصادر اصولية خارج مصر أن إسلاميين مصريين مقيمين بطرق شرعية في دول أوروبية، بعضهم مُنح لجوءًا سياسيًا خلال السنوات الماضية، خضعوا في الأيام الماضية للتحقيق لدى أجهزة الأمن في تلك الدول، وبإشراف عملاء في جهاز الاستخبارات الأميركية سي. آي. اي. وذكرت المصادر أن هؤلاء سُئلوا عن معلومات في شأن تنظيم "القاعدة" الذي يقوده اسامة بن لادن وجماعة "الجهاد" بزعامة الدكتور أيمن الظواهري. وأوضحت في اتصال هاتفي مع مراسل "الحياة" في القاهرة أمس أن الاسئلة ركزت على المعلومات عن مصادر تمويل التنظيمين، والأشخاص المرتبطين بهما، ورموز الإسلاميين الذين يحتمل أن يكونوا على صلة بابن لادن أو الظواهري، من دون ان يضطلعوا بنشاطات تنظيمية. كما ركزت الأسئلة على المعلومات عن مدى صحة ما تردد في شأن حصول "الجبهة الاسلامية العالمية لجهاد اليهود والصليبيين" التي أسسها بن لادن والظواهري وجماعتان من باكستان وأخرى من بنغلادش في شباط فبراير 1998، على أسلحة كيماوية من دول في اوروبا الشرقية. وأشارت المصادر إلى أن الذين خضعوا للتحقيق نفوا أي صلة ببن لادن والظواهري، لكنهم "تعرضوا لتهديدات" من المحققين باجراءات عقابية في حال ثبوت حصول اتصالات بين أي منهم ومن وردت اسماؤهم في لوائح أميركية بالمطلوبين الذين حمّلتهم الولاياتالمتحدة مسؤولية الهجمات في واشنطن ونيويورك. وذكرت المصادر ان الذين أقاموا لفترة في افغانستان "كانوا الأكثر تعرضاً لضغوط نفسية" لإجبارهم على الإدلاء بمعلومات عن اسلوب عمل الأفغان العرب، وهل لبن لادن أو الظواهري شبكات في اماكن اخرى في العالم، وطرق نقل التكليفات الى عناصر الشبكات، إضافة إلى الأماكن التي يتوقع أن يكون قادة "القاعدة" و"الجهاد" فروا إليها للاحتماء من القصف الاميركي لأفغانستان. وزادت ان بين الضغوط "التلويح بوقف اجراءات منح اللجوء السياسي لمن لم يحصلوا عليه بعد، أو اعتبارهم متواطئين مع منفذي الهجمات على المصالح الأميركية ومخططيها". وأشارت إلى تحذيرات من المحققين تقضي بعدم ممارسة الحاصلين على اللجوء أي نشاط إعلامي يمكن ان يفسر على أنه يقدم تبريراً لعمليات العنف التي ينفذها إسلاميون في أي مكان في العالم. ويواجه عدد من الأصوليين "المصريين" ممن صدرت بحقهم أحكامٌ غيابية من محاكم عسكرية ومدنية، بعد إدانتهم في قضايا العنف الديني، عقبات تحول دون حصولهم على لجوء سياسي في دول أوروبية يقيمون فيها، إذ تعترض حكومات تلك الدول على منحهم اللجوء بقرارات إدارية، ولجأ هؤلاء إلى المحاكم العليا. ومنذ اختفاء الناطق باسم تنظيم "الجماعة الإسلامية" طلعت فؤاد قاسم، المعروف باسم أبو طلال القاسمي، الذي حصل على لجوء سياسي في الدنمارك أثناء وجوده في كرواتيا عام 1995، حيث كان في طريقه إلى البوسنة لإعداد كتاب عن نشاط الإسلاميين العرب في ذلك البلد، يتجنب الأصوليون المصريون الحاصلون على لجوء سياسي في أوروبا، مغادرة البلاد التي يقيمون فيها، لتفادي وقوعهم في قبضة السلطات المصرية. وكان تنظيم "الجماعة الإسلامية" اتهم الاستخبارات الاميركية بالقبض على القاسمي وتسليمه إلى القاهرة.
