لم تخرج المعلومات التي سربت حتى الآن عن الأدلة الأميركية التي تؤكد واشنطن أنها كافية لإدانة أسامة بن لادن وتنظيم "القاعدة" بالوقوف خلف الهجمات في واشنطن ونيويورك، عما قدمته السلطات المصرية طوال عقد التسعينات من القرن الماضي، الى اميركا ودول أوروبية، سعياً الى إقناعها بتسليم من لديها من الاصوليين المصريين، ممن اعتبرتهم القاهرة محركي أحداث العنف التي شهدتها مصر خلال تلك الفترة. فالحديث عن السجل الحافل لبعض الاصوليين في ممارسة النشاطات المحظورة قانوناً، ورصد مكالمات هاتفية بينهم وبين آخرين، سواء مع افراد أسرهم أو بين بعضهم بعضاً او الرسائل المتبادلة بينهم عبر شبكة الانترنت، لم يكن ليقنع الدول التي لجأ اليها الاصوليون بتسليمهم. وحذر الرئيس حسني مبارك مرات الدول التي منحت أصوليين مصريين حق اللجوء السياسي من ان الارهاب سينتقل اليها، وأن نشاط هؤلاء سيمتد ليضر الدول التي يقيمون فيها، اذا لم تتخذ اجراءات جدية لوقف نشاطهم إن لم يكن تسليمهم. وعلى رغم التكتم على تفاصيل الأدلة الاميركية، وإعلان أكثر من دولة اقتناعها بأن ما قدمته واشنطن كافٍ لإدانة ابن لادن و"القاعدة"، ما زال رجل الشارع في مصر يستغرب إصرار الاميركيين على عدم الافصاح عن دليل واحد صريح، يجعل توجيه ضربة لأفغانستان مبرراً. ووفقاً لمصادر مطلعة فإن الأدلة الاميركية التي سلمت الى الحكومات الحليفة والصديقة تتعلق بثلاثة جوانب: الأول يخص الشبكات المالية التابعة لابن لادن وتحويلات بأموال ضخمة رصدت بين منفذي الهجمات وعناصر ترتبط بعلاقات وطيدة مع ابن لادن وزعيم جماعة "الجهاد" المصرية الدكتور ايمن الظواهري، وحصلت واشنطن على معلومات وثيقة من دول صديقة أكدت أنه على مدى فترة طويلة قبل الهجمات حوّلت أموال استخدم جزء منها في الانفاق على تنظيم الهجمات. ويتعلق الجانب الثاني بعمليات رصد لمكالمات هاتفية ورسائل عبر الانترنت بين عدد من المشتبه في تورطهم بالإعداد للهجمات وبين المنفذين. والجانب الاخير من الادلة عبارة عن معلومات حصلت عليها واشنطن من اجهزة استخبارات في اكثر من دولة، عن الشبكة التي يديرها ابن لادن في العالم، اضافة الى معلومات اخرى أدلى بها مشتبه فيهم يخضعون الآن للتحقيق في أكثر من دولة، بينها اميركا، تلك المعلومات شكلت مع الجانبين الاخيرين صورة متكاملة ولكن ليست نهائية لإثبات التهمة في حق ابن لادن. وليست كافية لإدانته اذا عرض الأمر على القضاء. وذكرت مصادر مطلعة أن الأدلة الاميركية لم تسلم كحزمة واحدة لكل الدول التي رأت واشنطن ضرورة اطلاعها على ما يفيد ادانة ابن لادن، وأن الأميركيين لن يطلعوا كل الدول على المعلومات ذاتها، وسيحتفظون ببعضها لأنفسهم، لأسباب تتعلق بكون اميركا الدولة التي تعرضت للضرر، بالتالي المطلوب من الدول الصديقة أن تعاونها لا أن تحصل منها على المعلومات. ولمحت المصادر الى أن الأدلة تشمل نتائج تتبع مكالمات هاتفية اجراها المصري محمد عطا المشتبه في ضلوعه بقيادة طائرة اقتحمت مركز التجارة العالمي. وحددت تلك المكالمات التي اجراها مع أفراد عائلته، الأماكن التي كان يتحدث منها وافرزت نتائج مهمة بعد ربطها بخطوط اخرى لمكالمات هاتفية لعناصر تابعة لابن لادن. وكشفت المصادر أن اقتراحاً اميركياً سيقدم الى "الدول الصديقة"، لانشاء "قيادة مركزية لمكافحة الارهاب"، يكون مقرها الخليج، على أن تكون بمثابة غرفة عمليات دائمة لمتابعة نشاط "الحركات الارهابية"، تعزز بأجهزة وكوادر ومعدات لرصد كل ما يتعلق بالنشاطات الارهابية. وذكرت المصادر أن مساعد وزير الخارجية الاميركي وليام بارنز سيزور الشرق الأوسط قريباً لمناقشة المسألة. وأثار إعلان مبارك أول من أمس ان الجيش المصري لن يكون طرفاً في أي هجوم على افغانستان، وتأكيده ان القوات المصرية لا تحرك الى الخارج إلا بناء على اتفاق الدفاع العربي المشترك، ارتياحاً واسعاً في الاوساط الشعبية المصرية، اضيف الى مساندة المصريين موقف مبارك الرافض الدخول في تحالف لمكافحة الارهاب، يكون بعيداً عن مظلة الأممالمتحدة. وكان لافتاً ان التظاهرات التي شهدتها الجامعات المصرية الاسبوع الماضي، لم تتضمن هتافات او مواقف ضد الحكومة المصرية، بل انصبت كلها على رفض السياسات والاساليب الأميركية.
