يناقش مجلس النواب اليمني عقب عطلة عيد الفطر مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002 بعدما وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة عبدالقادر باجمال الاسبوع الماضي. وقال مصدر في وزارة المال ل"الحياة" ان الإيرادات العامة تقدر في الموازنة بنحو 482.021 بليون ريال الدولار يساوي 168 ريالا، بنقص عن موازنة السنة الجارية بنحو 5822 مليون ريال وبنسبة 1.2 في المئة. وأوضح المصدر أن النفقات العامة تبلغ 531.829 بليون ريال، بزيادة قدرها 29.947 بليون ريال ونسبتها ستة في المئة على موازنة سنة 2001. ويقدر العجز في الموازنة اليمنية الجديدة بنحو 49.808 بليون ريال، أي ما يعادل ثلاثة في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وقال المصدر ان الموازنة الجديدة تضمنت للمرة الاولى تخطيطاً مركزياً بالتزامن مع تطبيق نظام السلطة المحلية وترسيخ اللامركزية المالية والإدارية. وانعكس تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية على مشروع الموازنة اليمنية، إذ تشكل الايرادات النفطية نحو ثلثي الموارد العامة، ما أدى الى توقعات بالعجز بدلاً من فائض كما حدث خلال السنة الجارية.