شككت النائبة عن حزب البيئة في البرلمان السويدي ايفون رويدا بصدقية اللائحة الاميركية لمؤسسات وشخصيات متهمة بالارهاب، تبنتها الاممالمتحدة والمفوضية الأوروبية. وطلبت رويدا، الفلسطينية الأصل، في كلمة أمام البرلمان، من وزير العدل السويدي توماس بودستروم، ان تتحقق الحكومة من صدقية هذه اللائحة. وقالت رويدا ل"الحياة" ان "اميركا قدمت لائحة بأسماء أشخاص ومؤسسات متهمة بالارهاب، لكنها لم تقدم أي اثباتات تربط هؤلاء بأعمال ارهابية". واعربت عن مخاوفها من ان تؤدي التدابير الأمنية المتشددة الى افلاس شركات تتعامل مع دول فقيرة مثل بنك "البركات" الصومالي. وقالت: "يصعب على الشارع الغربي ان يفهم أهمية المساعدات المالية التي ترسلها العائلات الصومالية الى أهلها مع حلول شهر رمضان، تلك المساعدات لها أهمية اساسية في اعانتهم ولا يمكن مقارنتها بهدايا عيد الميلاد ورأس السنة. الأمر يتعلق بمصير عائلات تعتاش من تلك المساعدات واعتقد بأن التدابير الأمنية يتضرر منها الفقراء فقط". يذكر ان السويد جمدت أرصدة بنك "البركات" كما جمدت أرصدة ثلاثة صوماليين، بينهم عضو في الحزب الاشتراكي السويدي الحاكم ومرشح للانتخابات البرلمانية المقبلة. وفي بروكسل أف ب، اعتبرت منظمة العفو الدولية ان الاجراءات الامنية ومكافحة الارهاب التي يبحث فيها الاتحاد الاوروبي منذ اعتداءات ايلول سبتمبر، يجب ان تصون حقوق الانسان واللاجئين. واعلنت الامينة العامة للمنظمة ايرين خان، في مؤتمر صحافيفي بروكسل: "اننا قلقون جدا في شأن التركيز الحصري على الامن والذي يمكن ان يعرض حقوق الانسان للخطر". وكانت المسؤولة توقفت في بروكسل لاجراء محادثات مع المفوض الاوروبي للشؤون القضائية انطونيو فيتورينو، عشية اجتماع وزراء العدل الاوروبيين وقبل اسابيع من القمة الاوروبية في لايكن منتصف كانون الاول ديسمبر. وقالت منظمة العفو الدولية ان "جميع طالبي اللجوء، بمن فيهم اولئك المشتبه في انهم ارتكبوا اعمالا ارهابية، يجب ان يكون في امكانهم الاستفادة من اجراء يتعلق بتقديم طلب لجوء فردي منصف ومقبول". واشارت ايرين خان الى ان "حقوق الانسان لا تحتاج للتضحية بها من اجل الحصول على الامن. وسيكون من غير المفيد رؤية اجراءات الامن تقوض القيم وحتى الحقوق التي يفترض بها الدفاع عنها".