يحضر مدعي عام الدولة في الدنمارك هنينغ فودو دعوى قضائية ضد ضابط سابق رفيع الرتبة في الجيش العراقي تقدم منذ أشهر بطلب لجوء سياسي الى الدنمارك متهم بارتكاب جرائم حرب. وشرح المدعي العام ان الجنرال العراقي كان من الضباط الأساسيين في وحدات الجيش العراقي التي استخدمت في حربها مع اكراد الشمال سنة 1988 أسلحة كيماوية محرمة دولياً قضت على الآلاف من الأكراد العراقيين. وأكد المدعي العام ان "الدنمارك تتمتع بالمواصفات القانونية اللازمة" لمحاكمة مجرمي الحرب. وتشاور المدعي العام مع وزير العدل الدنماركي فرانك جنسن في الموضوع واطلعه على الطريقة التي ستتم بها ملاحقة الضابط العراقي. واكد المدعي العام ان هناك وثائق كثيرة تربط الضابط العراقي بالمجازر التي حصلت سنة 1988، وشدد وزير العدل على أن المدعي العام لم يثبت بعد مسؤولية الجنرال العراقي لذا "التحريات ستستمر بحقه انطلاقاً من الضمانات الأمنية الموجودة لدينا". وقرر وزير العدل ان يفرز لجهاز الشرطة مبلغاً كبيراً من المال ليستمر في تحرياته بحق الضابط العراقي، واكد الدور الايجابي الذي تلعبه دائرة الهجرة في موضوع كشف الحقائق وقال: "انا أقدر ما قدمته وزارة الهجرة من معلومات الى جهاز الشرطة والمدعي العام". يشار الى ان قضية الجنرال العراقي اثيرت أخيراً بعدما وصلت معلومات الى السلطات الأمنية الدنماركية تؤكد ارتباطه بالمجازر التي حصلت بحق اكراد شمال العراق سنة 1988. ولمع ذكر الضابط في الصحف المحلية بعدما تقدم بطلب لجوء الى دائرة الهجرة الدنماركية، رفضته الدائرة بداية الصيف الماضي ولكنها عادت، بعدما وجدت ان حياته ستتعرض للخطر في حال طرده الى العراق، ومنحته تصريح اقامة في مقاطعة سوراو. الا انها اعلنت منذ أيام انه لن يطبق عليه قانون جمع الشمل، الذي يخول كل لاجئ يحصل على تصريح اقامة استقدام عائلته الى الدنمارك. وذكرت معلومات صحافية ان الجنرال العراقي اختفى عن الأنظار نهائياً ولا أحد يعرف مكانه ومن الممكن ان يهرب الى دولة اوروبية أخرى ليتجنب محاكمته في الدنمارك، خصوصاً وأنه مخول أن يسافر في حرية تامة لأنه يحمل تصريح اقامة دنماركية. وارتفعت أصوات سياسية مطالبة بأن لا تصبح الدنمارك قلعة محصنة لمجرمي الحروب، خصوصاً وأن الضابط العراقي ليس وحيداً فهناك ضباط من دول افريقية وعناصر من جيش لبنان الجنوبي الذي تعامل مع اسرائيل، وسفير اسرائيل الحالي في كوبنهاغن كارمي غيلون، موجودون في الدنمارك ومتهمون بارتكاب جرائم حرب.