دعا الرئيس اللبناني إميل لحود المجتمع الدولي الى البحث "بموضوعية وعدالة عن الأسباب الحقيقية التي أدت الى تصاعد الأعمال الارهابية". وقال خلال استقباله وزير خارجية كندا جون مانلي ان "الارهاب لا دين له ولا انتماء، ولا يجوز الخلط بينه وبين حق الشعوب في النضال لاسترجاع أراضيها المحتلة"، محذراً من ان "العنف سيجلب العنف ولا بد من عمل دولي يغلّب الحوار لحل المشكلات العالقة، فالقوة لا يمكن ان تكون حلاً". ولاحظ ان "الانتقائية في تطبيق قرارات الشرعية الدولية تولد ردود فعل قد يصعب ضبطها". وشدد على "حق الفلسطينيين في العودة الى أراضيهم وعدم توطينهم في الدول الموجودين فيها، ومنها لبنان الذي يرفض بقوة اي مقايضة في مقابل توطين الفلسطينيين على أرضه". وأكد ان "أي تعويضات للبنان يجب ان تتم تنفيذاً لقرار صادر عن الأممالمتحدة، حفاظاً على حق لبنان في تعويضه عن سنوات الاحتلال ال22 لأراضيه، وما خلفته الاعتداءات الاسرائيلية من خسائر بشرية ومادية وأضرار طاولت بناه التحتية". وركز على "حق لبنان في النضال من اجل استرجاع مزارع شبعا المحتلة وعودة اللبنانيين المعتقلين في السجون الاسرائيلية"، لافتاً الى "استمرار الانتهاكات الاسرائيلية للأجواء اللبنانية وعدم تسليم اسرائيل خرائط حقول الألغام في الجنوب، خلافاً للقرارات الدولية". ورفض محاولات الدولة العبرية وصف المقاومة بالارهاب، مؤكداً ان "احتلال أراضي الغير هو الارهاب". والتقى الوزير الكندي رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري، ووزير الخارجية محمود حمود. وعما يمكن ان تفعله الحكومة اللبنانية بالنسبة الى "حزب الله" قال مانلي: "رسالتي هنا كما في أي مكان، ان الحكومات القادرة على التأثير على أي مجموعة اختارت العنف وسيلة لتحقيق اهدافها السياسية، يجب ان تمارس هذا التأثير من اجل ثنيها عن ذلك وليس اكثر. وبالنسبة الى الحكومة اللبنانية، ناقشنا طبيعة بعض المجموعات الناشطة، لكن الأمر يعود الى الحكومة في كيفية التعامل معها. ونحن نرى ان إحلال السلام الشامل في المنطقة يكون بالعودة الى طاولة المفاوضات". وشدد حمود على "ضرورة التمييز بين الارهاب وبين حق الشعوب في النضال من اجل تحرير أرضها، ونعتبر ان المقاومة اللبنانية هي التي أخرجت اسرائيل، ونحن ننظر اليها من هذه الجهة على انها ساعدت ودفعت غالياً من اجل تحرير أرضنا".