} سيتأثر قطاع صناعة السيارات في مصر، كغيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى، بشدة في ظل الأحداث الحالية. وهناك توقعات بانخفاض حجم الاستثمارات فيه بنحو 140 مليون دولار، وكذلك انخفاض حجم الطلب بنسبة 12 في المئة على الأقل في نهاية السنة. طالت أحداث الإرهاب في الولاياتالمتحدة والحرب في افغانستان قطاع السيارات في مصر الذي سيتأثر بشدة في الفترة المقبلة إثر توقعات بانخفاض حاد في حجم الطلب وتراجع ملحوظ في المبيعات والانتاج. وتشير التوقعات إلى ان الاستثمارات في القطاع ستنخفض 10 في المئة على الاقل حتى نهاية السنة بعدما كانت في النصف الاول من السنة 6 بلايين جنيه 4،1 بليون دولار بسبب توقف إقامة مصانع جديدة وخفض انتاج مصانع قائمة. وتواجه سوق السيارات أزمة منذ تطبيق سعر الصرف الجديد في آب أغسطس الماضي وخفض قيمة الجنيه أمام الدولار ما أدى الى زيادة في أسعار السيارات المتوسطة والفاخرة والميني باص تبعها خفض المبيعات في ظل الظروف الحالية للأسواق ما يعني زيادة الطاقات العاطلة في المصانع. وسيزيد سعر السيارة المتوسطة الفي جنيه وفي السيارة الفاخرة 5،6 ألف جنيه وسيارة النصف نقل 2500 جنيه وفي الباص الكبير 18 ألف جنيه. في الوقت نفسه قررت المصارف من دون إذن مسبق محاسبة شركات السيارات على الاعتمادات التي تم فتحها في النصف الاول من السنة على أساس الاسعار الجديدة للدولار على رغم سداد قيمة الاعتمادات بالجنيه. وتتوقع رابطة مصنعي السيارات في مصر الا يتجاوز حجم الطلب 55 ألف سيارة منها 40 ألفاً محلية الصنع و15 ألف سيارة مستوردة في مقابل 70 ألف سيارة عام 1999 و61 ألف سيارة عام 2000، في الوقت الذي سينخفض اجمالي حجم الطلب بنسبة 12 في المئة نهاية السنة. ويُطالب خبراء الصناعة بتحرك عاجل لتفادي خسائر أكبر من المتوقع في اتجاهين، الاول السوق المحلية والثاني التصدير. في الاتجاه الأول يربط الخبراء انعاش السوق المحلية بإجراءات عاجلة في مقدمها تبسيط دور المصارف في تمويل عمليات بيع السيارات بالتقسيط، اذ يقتصر ذلك على عدد محدود جداً من المصارف بسبب تجاوزات في النظام، وضرورة خفض مفعول قانون التأجير التمويلي في نشاط السيارات خصوصاً الركوب. ومن الإجراءات الأخرى ضرورة إعادة السماح بمنح رخص سيارات أجرة خصوصاً في القاهرة والقليوبية والجيزة، اذ أن حال السيارات الاجرة الحالية في البلاد سيئة جداً مع اعطاء الأولوية للسيارات المنتجة محلياً.
