زادت مبيعات السيارات السياحية في المغرب 30 في المئة خلال الربع الأول من سنة 1998 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ مجموع المبيعات 7397 سيارة مقابل 5731 سيارة في 1997. واحتلت السيارات الشعبية المصنعة محلياً من طراز "فيات" قائمة المبيعات ب 3042 سيارة متبوعة بنوع "بيجو" 1940 سيارة ثم "رينو" 1637 سيارة، و"ميتسوبيتشي" 299 سيارة و"تويوتا" 197 بتراجع 17 في المئة، و"فورد" 187. وكانت المبيعات زادت عام 1997 بنحو 59 في المئة. ويتنافس على السوق المغربية نحو 25 طرازاً تبلغ حصة "رينو" 31 في المئة من اجمالي السوق، وتحافظ "مرسيدس" على الموقع الخامس بنسبة 12 في المئة وراء كل من "بيجو" 15 في المئة و"فيات" 14 في المئة و"فولكسفاغن" 13 في المئة. وكانت مبيعات السيارات فاقت العام الماضي 54627 وحدة، بينما انتجت مصانع "سوماكا" في الدار البيضاء نحو 20 ألف سيارة من طراز "فيات". وتقول "سوماكا"، التي دخلت في شراكة مع المجموعة الايطالية، إنها استثمرت 22 مليون دولاراً اضافياً لرفع انتاجها إلى 32 ألف سيارة في نهاية سنة 1999 مقابل 17458 في 1996. وكانت "سوماكا" انتجت منذ انشائها في عام 1962 أكثر من نصف مليون سيارة شكلت 65 طرازاً تنتمي إلى عشرة مُصنّعين. ويقدر حجم أعمال الشركات العاملة في انتاج السيارات وقطاع الغيار في المغرب بنحو 6 بلايين درهم سنوياً تشمل 120 شركة محلية أو فرعاً لمجموعات دولية. ويقول محمد غنام، رئيس فيديرالية اتحاد السيارات، إن الاندماج الحاصل في عدد من الماركات الدولية من شأنه التأثير ايجاباً في السوق المغربية التي قال عنها إنها سترتفع إلى 100 ألف وحدة جديدة خلال ثلاث سنوات، واعتبر أنه كلما توسعت الطبقة الوسطى، زاد الطلب على السيارات الجديدة وزاد اهتمام المصنعين بالسوق المحلية. ومن جهتها، ذكرت مصادر شركات التمويل أنها قدمت العام الماضي قروضاً بقيمة 6،6 بليون درهم 700 مليون دولار لتمويل شراء تجهيزات مختلفة من بينها تمويل شراء 21615 سيارة جديدة، ما يعني أن جل السيارات المبيعة في المغرب تسدد بالتقسيط، وقد ساعدت هذه الخطة في زيادة المبيعات وارتفاع عدد السيارات إلى 3،1 مليون وحدة أي 30 سيارة لكل ألف نسمة، وهو معدل ضعيف في رأي شركات التسويق، إذا قورن ببلدان مشابهة تصل فيها النسبة إلى 90 سيارة لكل ألف نسمة. وكان عدد السيارات في المغرب لا يتجاوز 600 ألف في عام 1987 كما كان يطغى عليها الموديلات القديمة التي كان يجلبها المهاجرون المغاربة من أوروبا. لكن الانخفاض التدريجي في الرسوم الجمركية دفع في اتجاه اقتناء الطرازات الحديثة بعد التراجع الذي سجلته أسعار السيارات المبيعة محلياً والتي بلغت نحو 25 في المئة بالنسبة لمعظم الأنواع، ونتيجة ذلك انتقل عدد السيارات الجديدة إلى اثنين من أصل كل خمس سيارات مبيعة، وكان المعدل يقل عن واحد إلى خمسة في نهاية الثمانينات عندما كان يفوق عددها 100 ألف سيارة مستوردة. ويميل مقتنو السيارات الجديدة في المغرب إلى الأنواع المتوسطة الحجم والتي تتراوح أسعارها بين 12 و16 ألف دولار في حين يظل بيع السيارات الفاخرة محدوداً نظراً لارتفاع كلفتها ومصاريف الصيانة وتأمين الضرائب المختلفة. وتتركز مبيعات السيارات الجديدة والراقية في شكل خاص في الرباطوالدار البيضاء وهي المدن التي تضم أكبر عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والموظفين المنتمين إلى الطبقة الوسطى، وتقل معدلات البيع ونوعية الموديلات كلما ابتعدنا عن هذه المناطق. وكان تخلي الحكومة عن نحو 13600 سيارة الشهر الماضي وطرحها للبيع لفائدة الموظفين من أصل 72 ألف وحدة تملكها الدولة، دفع في اتجاه انخفاض أسعار السيارات المستعملة. وتقول أوساط تجارية إن توقيت هذا الاجراء يؤثر سلباً على أسعار السيارات القديمة التي تفوق أعمارها خمس سنوات وربما دفع الاجراء في اتجاه مزيد من خفض اثمان الموديلات الحديثة. وكانت الحكومة أقرت هذا القانون لتوفير نحو 50 مليون دولار نفقات سيارات الخدمة الموضوعة بتصرف بعض الموظفين وعوضت ذلك ببدلات نقل تتراوح قيمتها بين 100 و300 دولار شهرياً. إلى ذلك، أكدت مجموعة "دايو" الكورية أنها ستعمد قريباً إلى استكمال انجاز مشروع مصانع سيارات "دايو" في الدار البيضاء بكلفة 500 مليون دولار، وكان المشروع الموقع عليه في الخريف الماضي تأجل بسبب الأزمة المالية التي عصفت بدول جنوب شرق آسيا، والصعوبات التي تواجه الشركات الكورية في الخارج
