اخلت السلطات الجزائرية سبيل احد الرعايا المشتبه في انتمائه الى الجماعات الاسلامية المسلحة بعد ان ابعدته السلطات الفرنسية الاثنين الماضي اثر صدور حكم قضائي بابعاده من التراب الفرنسي بعد استكمال المتابعات القانونية والقضائية لعناصر الشبكة الجزائرية المكلفة الدعم والاسناد والتي كانت وراء التفجيرات التي هزت باريس في صيف عام 1995. وقالت مصادر قريبة من ادارة الشرطة القضائية في الجزائر ان السيد ناصر حماني 36 عاماً اطلق مباشرة بعد الاستماع اليه والتأكد من هويته وعدم ورود اسمه ضمن قائمة الاشخاص الذين يجري البحث عنهم منذ سنوات. وكان مجلس الدولة الفرنسي اصدر الاثنين الماضي قراراً نهائياً بطرد ما وصفه ب"هذا الاسلامي" بعد صدور حكم من محكمة اولية بمنعه من الاقامة على التراب الفرنسي بسبب "انتمائه الى مجموعة اشرار لها صلة بتنظيم ارهابي"، وكان اقام على التراب الفرنسي مدة 13 سنة كاملة. وقالت مصادر ل"الحياة" ان القضاء الجزائري لم يتابع حماني في اي قضية تخص الجماعات المسلحة وبالتالي فليس هناك ما يحدّ من حريته كمواطن كامل الحرية وقالت ان اسمه "لم يرد ولو مرة واحدة في شهادات عناصر الجماعات المسلحة الذين وضعوا السلاح او الذين اعتقلوا". واعتبرت ان تسليم حماني "هدية مغشوشة" من فرنسا. ويعتقد مصدر قريب من الدوائر الامنية ان تحويل حماني الى الجزائر "ليس تسليم عنصر من الجماعات المسلحة وبالتالي لا يمكن ان يندرج ضمن التعاون الامني وانما جرى من باب محاولة اعطاء الانطباع بأن فرنسا مستعدة للتعاون مع الجزائر في المجال الامني". واشارت الى ان الجزائر كانت طلبت من القضاء الفرنسي تسليمها نحو عشرين فرداً اقاموا ودبروا، خلال السنوات الماضية، عملياتهم انطلاقاً من التراب الفرنسي، ويعتقد بأن لهم صلة مباشرة باعمال العنف وشبكات الامداد بالسلاح كما كان حال جمال لونيسي الذي غادر بعدها نحو ايطاليا. وذكرت بأن حجة السلطات الفرنسية كان هو خوفها من ان الموت الذي ينتظر هؤلاء في الجزائر خصوصاً ان غالبيتهم أصدرت في شأنها المحاكم الخاصة احكاماً بالاعدام وبادرت الحكومة الى الغاء حكم الاعدام من المنظومة القضائية لتكييف التدابير القضائية مع الرغبات الاوروبية، لكن حتى الآن لم تتسلّم الجزائر كما تذكر مصادر متطابقة، عنصراً واحداً من الجماعات المسلحة التي طلبتهم من المحاكم الاوروبية. ورأى ان طرد حماني "يندرج في سياق التخلص من الذين يثير تواجدهم مخاوف السلطات الفرنسية وربما لانه يقيم بصفة غير شرعية وفي كل الحالات فاننا ندرجه ضمن قائمة الاشخاص الذين نتسلمهم اسبوعياً من عواصم اوروبية بسبب اقامتهم بصفة غير شرعية او بسبب الاشتباه في صلتهم بشبكات المتاجرة في المخدرات". وتتسلم السلطات الجزائرية اسبوعياً اكثر من 50 شخصاً يقيمون بصفة غير قانونية في بعض العواصم الغربية. وتكثفت عمليات الطرد بعد التفجيرات الاستعراضية التي هزّت الولاياتالمتحدة. وغالبية الجزائريين الذين يتم طردهم تقيم بصفة غير شرعية في المانيا وبدرجة اقل في اسبانيا.
