أفيد أن وزير الخارجية الجزائري السابق السيد أحمد عطاف يقوم منذ أيام بجولة على عدد من الدول الأوروبية والاسلامية التي تعتقد السلطات الجزائرية ان عناصر اسلامية اتخذت فيها مراكز للدعم اللوجستيكي للجماعات المسلحة في الجزائر. وذكرت مصادر مطلعة ان عطاف الذي يرافقه وفد أمني زار بعض الدول الأوروبية مثل اسبانيا وبريطانيا، ويتوجه قريباً الى كل من بلجيكا وباكستان. وأوضحت ان البحث يتناول خلال الجولة امكان اقامة تعاون أمني مع هذه الدول، بما في ذلك استرداد بعض الفارين من الجيش الجزائري. وإذا كانت السلطات الرسمية تحفظت عن اعلان هذه الزيارة التي تكتسي أهمية خاصة في جهودها للتخلص من شبكات الدعم الخارجي للجماعات المسلحة فإن رئيس الحكومة الاسبانية خوسيه ماريا اثنار قال في رسالة الى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، السبت الماضي، انه أعطى "تعليمات لمسؤولين في وزارة الخارجية والداخلية لاستقباله الموفد الجزائري والتباحث معه في القضايا التي يثيرها مع الوفد المرافق له". ووعد اثنار بتقديم "أجوبة دقيقة"، خلال زيارته المقررة للجزائر في تموز يوليو المقبل من دون أن يكشف عن طبيعة التساؤلات والاهتمامات التي حملها الوفد الجزائري الى مدريد. ومن بين أبرز القضايا العالقة بين البلدين ما كانت ترفعه الحكومة من احتجاجات على وجود اسلاميين نشطين في اسبانيا، اضافة الى ضباط فروا خلال السنوات الماضية. وتأتي هذه التحركات بعد أشهر من تسليم نحو 6000 عنصر من الجماعات المسلحة الجزائرية أنفسهم في اطار قانون الوئام المدني واجراءات العفو الرئاسي عن "الجيش الاسلامي للانقاذ". ويعتقد أن عناصر هذه الجماعات قدموا معلومات موثقة و"مهمة" عن نشاط هذه الجماعات في أوروبا وبعض الدول الاسلامية، مما جعل مصالح الأمن تتحرك بملفات توصف ب"الثقيلة". وتشير التقارير الى ارتفاع عدد الموقوفين من الجزائريين في العواصم الغربية بسبب التزوير والاندماج في شبكات لها صلات مشبوهة مع الجماعات الاسلامية في الجزائر. وضمن هذا الاطار تسعى السلطات الأمنية الجزائرية الى إعادة تفعيل علاقاتها مع دول الجوار والعواصم الغربية في خطوة للتحكم أكثر في نشاط الجماعات المسلحة. وتعيب الحكومة على عدد من الدول الغربية صمتها على مختلف الشكاوى التي تقدمها، منذ سنوات، في شأن عدد من الاسلاميين النشيطين ضمن الجماعات المسلحة.
