} واصلت المصارف السعودية تحقيق ارباح متنامية، واعلن آخر مصرفين من المصارف العشرة امس ارتفاع ارباحهما بنسب متفاوته وحققا مجتمعين 270 مليون دولار. اعلن "البنك السعودي - البريطاني" تحقيق ارباح صافية في الشهور التسعة الاولى من السنة قدرها 636 مليون ريال 170 مليون دولار ارتفاعاً من 560 مليون ريال 149 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 14.1 في المئة. واظهرت النتائج المالية للمصرف ارتفاع ودائع العملاء الى 29.8 بليون ريال 7.9 بليون دولار من 27.6 بليون ريال 7.3 بليون دولار على رغم استمرار انخفاض اسعار الفوائد على حد تعبير المصرف. كما ارتفعت قروض وسلف العملاء الى 16.5 بليون ريال 4.4 بليون دولار مقارنة مع 15.7 بليون ريال 4.2 بليون دولار. وقال المصرف ان هذه الفترة اتسمت بتباطؤ الطلب على السلف التجارية بينما سجلت حافظة القروض الشخصية نمواً ثابتاً. وبلغ اجمالي الاصول 42.7 بليون ريال بانخفاض قدره 0.4 بليون ريال سعودي 0.1 بليون دولار بنسبة 0.9 في المئة عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. واوضح المصرف انه واصل خلال الفترة استثمار السيولة المتوافرة لديه في حافظة استثمارات متنوعة ما ادى الى ارتفاع إجمالي قيمة الحافظة الاستثمارية الى 22 بليون ريال من 17.8 بليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي. وقال العضو المنتدب للمصرف ديفيد هودجكينسون ان الاحداث الاخيرة قللت من امكانات توقع الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية القريبة "الا ان الافاق الاقتصادية للمملكة تبدو ايجابية ومشجعة ولا تزال دلائل الاعمال بالنسبة للمصرف ايجابية في ضوء قوة نسب السيولة وراس المال التي يتمتع بها البنك". "السعودي - الهولندي" ورفع "البنك السعودي - الهولندي" ارباحه الصافية بنسبة 24 في المئة الى 371.6 مليون ريال 99.1 مليون دولار عن الشهور التسعة الاولى من السنة من نحو 300 مليون ريال 80 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي. و جاءت الأرباح المحققة بشكل اساسي، وفقا لبيان اصدره المصرف من العائد على قرض وسلف العملاء، والعائد من دخل الخدمات المصرفية إضافة الى العائد من أعمال الخزينة "على رغم الإنخفاض الكبير الذي طرأ على أسعار الفائدة في السوق الدولية". واظهرت النتائج المالية للمصرف ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 24 في المئة من 14 الى 17.3 بليون ريال، وارتفاع القروض والسلف من 9.6 الى 11 بليون ريال. واشار العضو المنتدب للمصرف هيندريك مولدر الى ثقته في الاقتصاد السعودي "على رغم التباطؤ الذي طرأ على الاقتصاد العالمي بشكل عام" ، متوقعاً نمو الطلب على التسهيلات المصرفية لحساب مشاريع البنى التحتية الجديدة الأمر الذي سيسهم بشكل أو بآخر في استمرار تدفق رؤس الأموال الأجنبية للاستثمار في السوق السعودية.
