} تعقد محكمة جنايات محافظة سوهاج التي تنظر في قضية "الكُشح" التي اتهم فيها 96 شخصاً، جلسة اليوم ستخصص للمداولة بين القضاة الثلاثة في شأن الاحكام في القضية التي ستعلن رسمياً يوم الثلثاء المقبل، وسط توقعات بأحكام مخففة لطي صفحة الأزمة التي تفجرت بن المسلمين والأقباط في القرية في آب أغسطس 1998 وبلغت ذروتها في بداية العام الماضي. تعتمد هيئة محكمة الجنايات في سوهاج برئاسة المستشار محمود عفيفي وعضوية المستشارين عادل ابو المال وأحمد عبدالعال اليوم أحكامها في قضية أحداث الكُشح الثانية التي اتهم فيها 96 شخصاً بينهم 57 مسلماً و39 قبطياً منهم 7 فارون، أثناء جلسة تعقد للتداول في الاحكام التي كان مقرراً أن تصدر يوم 7 كانون الأول ديسمبر الماضي، لكن القاضي أعلن آنذاك أن هيئة المحكمة رأت أن القضية "ما زالت تحتاج الى مداولات من جانب القضاة". وستعلن الأحكام بشكل رسمي وعلني في جلسة تعقد يوم الثلثاء المقبل. وكانت المحكمة اتخذت قراراً مفاجئاً في الجلسة السابقة وأطلقت جميع المتهمين المحتجزين في القضية بضمان محل إقامتهم أي من دون كفالة، بعدما ألقى رئيس المحكمة كلمة أوضح فيها أن أيام شهر رمضان وقدوم عيد الفطر وعيد الميلاد "تستلزم أن يقضي المتهمون تلك الأيام بين أسرهم"، مؤكداً أن القضاء المصري "عادل ويعمل بروح القانون وأن المتهمين امضوا سنة كاملة خلف الأسوار ما يجعل استمرارهم رهن الاحتجاز من دون صدور الاحكام أمراً غير واجب". وأصدرت هيئة المحكمة ذاتها يوم 6 أيلول سبتمبر من العام الماضي احكاماً مخففة للغاية في قضية أخرى اتهم فيها 79 مسلماً تتعلق وقائعها بالأحداث التي وقعت في قرية الكُشح وتحديداً في مدينة "دار السلام" القريبة منها، ولم يكن بينها أحداث قتل أو الشروع فيه وإنما اقتصرت على إحراق بعض المنشآت والممتلكات العامة والخاصة في المدينة. وطالبت النيابة في مرافعتها في القضية الثانية بتطبيق اقصى العقوبات في حق جميع المتهمين باعتبارهم "هددوا الوحدة الوطنية، وأشاعوا الفوضى والرعب بين المواطنين، واتاحوا الفرصة لأعداء مصر في الخارج في محاولة النيل من استقرار المجتمع". ووفقاً للائحة الاتهام فإن 38 مواطناً مسلماً وجهت اليهم تهمة "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد"، وهي تهمة عقوبتها الإعدام، لكن الدفاع عن المتهمين استند اثناء المرافعات الى أن الادلة لم تثبت بشكل يقيني في جرائم القتل التي وقعت أثناء الأحداث في حق أي من المتهمين وأن شيوع التهم لا بد أن يفسر لمصلحة المتهم وليس ضده. وركز المحامون على أن جرائم القتل "وقعت نتيجة التجمهر واحداث الشغب والمشاجرات التي وقعت في القرية وليست سابقة لها ما يعني أن اركان التعمد وسبق الاصرار لم تكن متوافرة". وعلى رغم أن القاضي عفيفي كان شدد عند اعلانه قرار اطلاق المتهمين في القضية على ضرورة ألا يفسر القرار على نحو سياسي أو أن يتوقع البعض أنه يعكس الاحكام في القضية، الا ان كل المؤشرات ترجح أن تخرج الاحكام في القضية مخففة استثماراً للمناخ الهادئ الذي يسود الكُشح حالياً وتفادياً لتحريك مشاعر الغضب والحقد في نفوس أسر المتهمين لتكون القضية نهاية لفاصل مهم في العلاقة بين المسلمين والأقباط في مصر.
