} تعلن محكمة جنايات في محافظة سوهاج المصرية، بعد غد الاثنين، حكمها في قضية احداث الكشح الاولى التي بدأت بجريمة قتل عادية قبل ان تتهم قوات الامن بممارسات غير قانونية ضد معتقلين، فيما تبدأ اليوم محاكمة قضية احداث الكشح الثانية التي اسفرت عن 22قتيلا سقطوا في مطلع السنة في اشتباكات بين مسلمين واقباط. تبدأ محكمة الجنايات في محافظة سوهاج اليوم محاكمة المتهمين بالمشاركة الصدامات بين المسلمين والاقباط في قرية الكُشح ومدينة دار السلام، قبل حوالي 6أشهر، والتي أسفرت عن مقتل 21 قبطياً ومسلماً واحدا. وكان النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد قرر في آذار مارس الماضي إحالة 136 متهماً على المحاكمة في قضيتين منفصلتين، تشمل الاولى 97 متهماً تورطوا في المصادمات التي وقعت في دار السلام والثانية 39 متهماً شاركوا في أحداث الكشح. واتخذت السلطات المصرية إجراءات مشددة لتأمين جلسات المحكمة التي سيترأسها المستشار صفاء النفوس محمد الخطيب وعضوية المستشارين مدحت الحكيم وفؤاد ابراهيم. وتبدأ المحكمة اليوم في النظر في القضية الاولى، وستباشر غداً النظر في الثانية. وتضم لائحة المتهمين في القضية الاولى 58 متهماً مسلماً و39 قبطياً في حين ضمت لائحة القضية الثانية متهمين مسلمين فقط. ويفسر ارتفاع عدد ضحايا الاحداث من الأقباط ارتفاع عدد المتهمين المسلمين. ووجهت النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وعقوبتها الاعدام الى 38 مسلماً ولم توجه التهمة ذاتها الى أي قبطي. غير أن لائحة الاتهام للقضية الاولى اوضحت أن المتهمين "ارتكبوا جرائم التجمهر وما ترتب عليه من جرائم القتل والشروع فيه والسرقة والاتلاف والضرب"، مما يعني أن عمليات القتل كانت نتيجة للتجمهر وليست سبباً له. وهو ما حلله خبراء قانونيون بأنه قد يسهم في تخفيف العقوبات على المتهمين. وأوضحت لائحة الاتهام في القضيتين أن الأدلة الثبوتية ضد المتهمين "جاءت من واقع اقوال المجني عليهم وشهادة الشهود والتقارير الفنية الواردة من مصلحة الطب الشرعي ومعامل الأدلة الجنائية اضافة الى تحريات الشرطة"، مشيرة الى أن الاسلحة التي استخدمت "كلها من الاسلحة العادية التي جرت العادة على استخدامها في تلك المشاجرات". وخلت لائحة الاتهام في القضيتين من أي رجل دين على رغم أن نيابة أمن الدولة كانت أخضعت في شباط فبراير الماضي اسقف الكشح جبرائيل عبدالمسيح لتحقيقات وجهت له فيها اتهامات تتعلق بمشاركته في اطلاق النار على المواطنين اثناء المصادمات التي وقعت بين المسلمين والاقباط في الكشح ثم اطلقته بكفالة. وبرر النائب العام استبعاد اسم عبدالمسيح من لائحة الاتهام بأنه توجه بنفسه الى النيابة واثبت أنه لم يشارك في الاحداث. وأوضحت مصادر في هيئة الدفاع عن المتهمين في القضيتين ان الإحالة على محكمة الجنايات وليس محكمة أمن الدولة التي تطبق قوانين الطوارىء سيمنح المدانين حق اللجوء الى محكمة النقض للطعن على الاحكام. وفي حال قبول الطعون يتعين على رئيس محكمة الاستئناف اعادة محاكمتهم مجدداً أمام دائرة قضائية اخرى وهي ميزة لا يتمتع بها المحكومون في محاكم أمن الدولة والقضاء العسكري. وذكرت المصادر ان الدفاع سيستند في مرافعاته الى أن الحوادث وقعت نتيجة صدامات بين المسلمين والاقباط في الكشح ودار السلام وليس العكس، مما ينفي عنهم تهم "سبق الاصرار والترصد بالضحايا"، موضحة أن القانون يوجب إعدام المتهمين بالقتل في حال ثبوت نيتهم المسبقة لارتكاب الجريمة. واضافت ان وجود مبدأ الشيوع في الأحداث يؤكد أن المتهمين بالقتل كان يمكنهم قتل ضحايا آخرين غير الذين قتلوا بالفعل وان سياق الاحداث شيوع المصادمات بين اعداد كبيرة من الفريقين هو الذي فرض أن يكون هؤلاء هم الجناة واولئك الضحايا. وستصدر الدائرة القضائية نفسها بعد غد الاثنين الحكم في قضية "أحداث الكشح الاولى" التي وقعت في اب اغسطس العام 1998 واتهم فيها المواطن القبطي شيبوب وليام. وتتعلق بجريمة قتل راح ضحيتها اثنان من المواطنين الاقباط هما سمير عويضة حكم وكرم تامر رسل، وقعت يوم 14 آب اغسطس 1998 وساد بعدها القرية توتر شديد إثر القبض على عشرات من المواطنين الاقباط للتحقيق معهم في الجريمة. واثار تقرير أصدرته "المنظمة المصرية لحقوق الانسان" حينها جدلاً كبيراً إذ اتهم الشرطة بممارسة التعذيب ضد هؤلاء في حين اصرت الحكومة المصرية على نفي أي تجاوزات، وبرأت الضباط المتهمين بالتعذيب. وانتهت تحقيقات نيابة سوهاج الى توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد الى المواطن القبطي وليام واستمعت النيابة الى شهود أكدوا أنه كان على صلة بالقتيلين وان خلافاً تفجر بينهم فأقدم على قتلهما. لكن الفعاليات القبطية في القرية اعترضت على نتائج التحقيقات، واعتبرت أن الاحداث التي وقعت بداية العام الجاري كانت سبباً لمعالجات خاطئة لأحداث 1998.
