سجلت الأحكام في قضية "الكشح الأولى" مفاجأة كبرى، وعكست رغبة في طي الأزمة التي تفجرت بداية السنة بين المسلمين والأقباط في القرية والمناطق المحيطة بها، واسفرت عن مقتل 20 قبطياً ومسلم واحد. اذ أصدرت محكمة الجنايات في محافظة سوهاج أمس احكاماً مخففة في القضية التي اتهم فيها 39 مواطناً مسلماً بالتورط بصدامات في مدينة "دار السلام" في 2 كانون الثاني يناير الماضي. وتضمنت الاحكام الاشغال الشاقة عشر سنين لأربعة متهمين فارين حوكموا غيابياً، وهم طالب عباس وابو زيد صالح احمد وبهيج حارس عبدالوهاب وابو السعود محروس عبدالوهاب، في حين جاءت الاحكام بحق المتهمين الذين حوكموا حضورياً مخففة جداً إذ قضت المحكمة بالاشغال الشاقة لمدة سنتين لأربعة متهمين، وسنة ل11 متهماً والحبس ستة شهور لمتهم واحد. ودانت المحكمة المتهمين ب"ارتكاب جرائم الاعتداء على المواطنين باستخدام القوة والعنف والشروع في القتل، والحرق المتعمد للمساكن والمحلات واتلاف 156 متجراً، والاعتداء على ممتلكات عامة وخاصة وإلحاق الضرر بها والتظاهر وترديد عبارات تحض على الفتنة الطائفية". ولوحظ ان المحكمة طبقت عقوبة مشددة بحق المتهمين الأربعة الفارين في حين لجأت الى استخدام أدنى عقوبة حددها القانون لمرتكبي مثل تلك الجرائم، في تعاملها مع باقي المتهمين. وكان النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد أحال في آذار مارس الماضي 136 متهماً على محكمة الجنايات في سوهاج، في قضيتين منفصلتين، تشمل الاولى 39 متهماً جميعهم من المسلمين على أساس أنهم تورطوا بالصدامات في "دار السلام"، والثانية 97 متهماً شاركوا في الأحداث التي وقعت داخل قرية الكشح ونتجت عنها حوادث القتل، بينهم 58 متهما مسلماً و39 قبطياً. ويواجه 38 مسلماً متهمين في القضية الثانية التي ما زالت المحكمة تنظر فيها تهمة القتل العمد وعقوبتها الاعدام. ولم يحضر جلسة امس اي مواطن قبطي، وضجت القاعة بالتصفيق وأطلق أهالي المتهمين الزغاريد عقب النطق بالأحكام كونها جاءت عكس ما كانوا يتوقعونه. اذ صدرت عن مسؤولين مصريين تصريحات اثناء أحداث الكشح وبعدها توعدت المتورطين بعقاب صارم. وبدأت السلطات أمس اجراءات اطلاق المتهمين ال19 الذين برئوا، وكذلك المواطن الذي حكم بالسجن ستة شهور كونه قضى فترة العقوبة.
