تطوران بارزان شغلا الأوساط السياسية والشعبية الايرانية: صدور الاحكام القضائية ضد المتورطين في اغتيال معارضين، ومعركة الانتخابات الرئاسية المقررة في حزيران يونيو المقبل. وأعلن الرئيس محمد خاتمي عشية الاحتفالات بانتصار الثورة عام 1979 تمسكه ببرامجه الاصلاحية وقال: "ان اهداف الثورة محددة ومنها: اقرار الحرية والديموقراطية في ظل نظام الجمهورية الاسلامية، والتصدي للهيمنة الاجنبية". إلى ذلك، أعلنت عائلات ضحايا الاغتيالات السياسية عام 1998 معارضتها احكام الاعدام الصادرة بحق ثلاثة من المتورطين في تلك العمليات، ولمحت إلى معارضتها احكاماً بالسجن المؤبد وطاولت خمسة من أصل 18 مسؤولاً وعنصراً من وزارة الاستخبارات. وأكد المحامي ناصر زرافشان الوكيل عن عائلتي داريوش فروهر وجعفر يونيده ان "موكليه يعارضون الاحكام الصادرة بالاعدام اذ لم يكن هدفهم منذ البداية الانتقام، بل ان كل ما يريدونه ان لا يقتل مرة أخرى أي شخص في ايران بسبب افكاره ومواقفه". وذهب المحامي أحمد بشيري الى ابعد من ذلك بصفته وكيل عائلة القتيل محمد مختاري فقال: "ان موكليه يعارضون عقوبة السجن، فكيف الأمر اذا كان الحكم بالاعدام". واضاف: "ان ما يطلبه موكلوه هو اجتثاث الفكر الفاسد الذي لا يتحمل بقاء فكر معارض". وتساءلت صفاء يونيده اخت القتيل جعفر يونيده عن الاسباب التي دعت الى استبعاد الاشارة الى دور الرأس المدبّر للاغتيالات سعيد إمامي الذي انتحر في سجنه عام 1999. وتصبّ هذه المواقف في مصلحة التيار الاصلاحي الذي يعتبر ان عمليات الاغتيال لا تنحصر في المتهمين ال18 ويدعو الى الكشف عن الجذور الحقيقية التي أدت الى حصول هذه الظاهرة داخل اكثر الاجهزة اهمية اي وزارة الاستخبارات. ويثير الاصلاحيون تساؤلات عن دور محتمل للمسؤولين الأرفع رتبة من سعيد امامي الذي كان نائباً لوزير الاستخبارات. وبرأ القضاء وزير الاستخبارات المستقيل دري نجف آبادي، فيما كان الصحافي اكبر غنجي اتهم علانية من سجنه وزير الاستخبارات الاسبق علي فلاحيان بالوقوف وراء العمليات. إلا أن فلاحيان نفى اي دور له. وتدل كل المؤشرات الى ان معركة الانتخابات ستكون حامية خصوصاً بعد تراجع المحافظين عن تلويحهم بالمقاطعة، وفقاً لما أكده الامين العام لجمعية "المؤتلفة" عسكر أولادي من "ان مقاطعة الانتخابات تعني معاداة النظام والحكومة".
