مانيلا - أ ف ب - استؤنفت في مانيلا امس، محاكمة الرئيس الفيليبيني جوزف استرادا المتهم بالفساد، في جو متوتر بسبب سلسلة الاعتداءات الدموية التي ترافق معها تدهور اسعار صرف العملة المحلية والاسهم. وتم نشر حوالى 200 جندي تعزيزاً لرجال الشرطة المكلفين حراسة بعض الاماكن الاستراتيجية في العاصمة الفيليبينية في اعقاب الاعتداءات التي وقعت في وسط مانيلا السبت الماضي وأسفرت عن مقتل 15 شخصاً وإصابة مئة آخرين بجروح. وحذرت السلطات من احتمال وقوع موجة جديدة من الاعتداءات تستهدف نقاطاً حساسة في البلاد كالمراكز التجارية والمصارف والمرافئ وغيرها، في حين لم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الاعتداءات. وتم تعزيز الاجراءات الامنية في محيط مبنى مجلس الشيوخ الفيليبيني الذي يقوم بمحاكمة رئيس الدولة بتهمة قبض ملايين الدولارات كرشاوى واختلاس المال العام. وسيرغم الرئيس على تقديم استقالته في حال دين بالتهم الموجهة اليه. وتميز اليوم الاخير من محاكمته التي لا سابق لها في آسيا، في آخر يوم عمل من العام الماضي، بالشهادة المدوية التي ادلت بها مسؤولة مصرفية رفيعة المستوى اكدت انها رأت الرئيس يوقع، مستخدماً اسماً مزوراً، على أوراق تتعلق بحساب قيمته 500 مليون بيزوس 6،9 ملايين دولار. واشار قرار الاتهام الى ان هذا المبلغ يمثل 14 ضعفاً على الاقل قيمة المداخيل التي اعلن عنها استرادا، وهو لذلك يثبت ادانته. ورفض محامو الرئيس امس، طرح الاسئلة بدورهم على نائبة رئيس بنك "ايكيتابل بي سي آي" كلاريسا اوكامبو، معتبرين ان لا علاقة لشهادتها بالمحاكمة والاتهامات الموجهة الى موكلهم. واعطى رئيس المحكمة هيلاريو دافيدي محامي الرئيس فرصة اضافية عندما قرر ان على الهيئة الاتهامية التثبت ايضاً من مصدر الاموال قيد الشكوى والتأكد من انها عائدة فعلاً الى الرئيس. وكان معارضو استرادا اتهموه بأنه تلقى ملايين الدولارات من نواد للقمار تعمل بصورة غير مشروعة.