} بدأت خارطة سوق البطاقات الائتمانية السعودية في التغير مع دخول مصارف جديدة في تقديم الخدمة، الامر الذي دفع المصارف للبحث عن تحالفات مع شركات كبيرة لاصدار بطاقات مشتركة. قدر المسؤولون في "البنك السعودي - الاميركي" سامبا حجم سوق البطاقات الائتمانية في السعودية بما بين 500 - 550 الف بطاقة تصدرها المصارف السعودية. وقال المدير العام لقسم الائتمان الشخصي في المصرف سيروين كيروادكار ل "الحياة" ان معدل الانفاق السنوي للبطاقة الواحدة في السعودية يراوح بين 9 - 10 آلاف ريال سنوياً نحو 2600 دولار، في اشارة الى ان حجم الانفاق السنوي يصل الى ما بين 5 - 5.5 بليون ريال 1.5 بليون دولار. وأضاف في حديث اعقب احتفال مصرفه مع شركة "سوني الخليج" باصدار بطاقة ائتمانية مشتركة، ان فرص النمو في السوق السعودية واعدة، لافتاً الى ان حجم النمو السنوي يقل عن خمسة في المئة حالياً و"يراوح بين اثنين وثلاثة في المئة". واكد ان حصة مصرفه من سوق البطاقات الائتمانية السعودية تراجعت من 60 في المئة قبل سنوات عدة الى ما يقل عن 40 في المئة "نتيجة دخول معظم المصارف في تقديم الخدمة بعدما كنا بضعة مصارف تقدم هذه البطاقات". ونفى ان يكون ارتفاع رسوم البطاقات والفائدة على اسعار المشتروات او السحب النقدي من عوامل احجام الناس عموماً عن البطاقات الائتمانية او استعمالها بشكل اعتيادي، مشيراً الى ان الرسوم في السعودية ليست مرتفعة "وهناك دول مثل اندونيسيا وتركيا والفيليبين والهند لديها رسوم اعلى من السعودية، لكن هناك اسباباً ثقافية لا تزال تشكل عائقاً امام انتشار هذه البطاقات، وفي الاجمال السوق السعودية ناشئة وجميع الاسواق الناشئة تعاني من المشاكل نفسها". ومعلوم ان المصارف السعودية تعاني من اشكالات قانونية في تحصيل حقوقها من مستخدمي البطاقات، اذ تتحفظ الجهات القضائية الشرعية على الفصل في تعاملاتها باعتبارها تعاملات "غير شرعية"، الامر الذي دعا المصارف السعودية الى انشاء اقسام تحصيل كبيرة بعشرات الموظفين والمحامين اضافة الى شركات تحصيل الديون التي تتعاقد معها من الباطن في محاولات لتقليل مخاطر وحجم ديون البطاقات الائتمانية المتعثرة. وتساعد مؤسسة النقد العربي السعودي المصارف عبر قائمة خاصة للممتنعين عن السداد توزع على جميع المصارف التي ترفض بدورها اصدار بطاقة ائتمانية للاشخاص المسجلين في القائمة. وتراوح الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية في السعودية بين نحو 50 دولاراً للبطاقات الفضية، ترتفع الى نحو 100 دولار للبطاقات الذهبية وهي معدلات رسوم عالية بالمقارنة مع بقية دول العالم. من جهته قال نائب الرئيس في "مجموعة الفيصلية" وكلاء "سوني" في السعودية الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل ان منتجات "سوني" تسيطر على 50 في المئة من سوق المنتجات الالكترونية الاستهلاكية في السعودية، وان المبيعات السنوية لمنتجات الشركة في السعودية تجاوز 700 مليون ريال 187 مليون دولار، معتبراً ان الشراكة الجديدة مع "البنك السعودي - الاميركي" بنوعيها "فيزا وماستر كارد" اجتماع بين عملاقين في صناعة الترفيه المنزلي والخدمات المصرفية. ويشار الى ان البطاقة الجديدة التي ستسوق تحت اسم "بطاقة سوني من البنك السعودي الاميركي" تعمل كبطاقة ائتمانية عادية، الا انها تمنح حامليها برنامجاً للنقاط والمزايا عند استخدامها يمكن تحويلها الى خصومات نقدية عند شراء اي من منتجات "سوني" في السعودية.
