سادت لدى معظم العرب رواية بسيطة عن الانتخابات الأميركية، مفادها أن جورج بوش سيكون أفضل لهم، لا سيما للفلسطينيين، من آل غور. والأسباب أهمها أن ديك تشيني المسيحي ليس جوزيف ليبرلمان اليهودي، وان الجمهوريين أقل اعتماداً على الصوت اليهودي من الديموقراطيين، وأشد ارتباطاً بمصالح النفط منهم. وهذا، إلى جانب الخلفية المحافظة المشتركة بين النزعة الجمهورية وأغلب العرب، كافٍ لتبرير التعاطف مع بوش والتفاؤل به. هنا، وبادئ ذي بدء، لا بد من وضع العراق خارج الحسابات: لأن ثلاثي بوش الأب وتشيني وكولن باول عاد شخصياً بعد عقد على حرب الخليج. والتغيير الوحيد هو أن بوش الابن حلّ محل ابيه. وفي النهاية قد لا يكون هذا مهماً، لأن العراق شيء وصدام شيء. ويمكن للذين اتخذوا أشرس المواقف من عدوان صدام وعدوانيته أن يكونوا ايجابيين حيال العراق والعرب! المهم أن حسبتنا قد لا تكون صحيحة في المجمل، وإن صحّت في التفاصيل. فالمنطق البسيط حين يكون صحيحاً تكون صحته بسيطة، أي انها لا تصمد حتى المحطة الأخيرة، أو لا تتجانس عناصرها بما يؤلّف وجهة يُعتد بها. وهنا، لا بأس بافتراض آخر مخالف يصل إلى الموقف العربي للإدارة الجديدة انطلاقاً من موقفها الدولي، بدلاً من سلوك الطريق المعاكس. فإدارة بوش، أولاً، أقل عناية بالموقف الأوروبي من إدارة كلينتون ومن ادارة غور فيما لو فاز. وإذا تذكرنا أن الموقف الأوروبي هو دائماً عامل تجليس لانحياز اميركا الإسرائيلي، جاز القلق. ولما كان الشرق الأوسط والمتوسط نصف السياسة الخارجية لفرنسا، وهي القطب الأوروبي الأشد حماسة لتجليس الموقف الأميركي، جاز القلق أكثر. وإدارة بوش، ثانياً، أقل عناية بما لا يعني أميركا مباشرة. وإذا وضعنا النفط جانباً بدا من الصعب أن نملك ما يعنيها مباشرة. أما النفط فحاجة منتجيه بقدر ما هو حاجة مستهلكيه. وهذه مفارقة السلعة الاستراتيجية العظمى إلى حد ينزع عن قرارها كل طابع قومي أو اقليمي. يقال هذا من دون نسيان أن اضطرار أميركا نفسها إلى النفط أقل من اضطرار أوروبا واليابان أو أفريقيا. ثم ان انعزالية الادارة الجديدة قد تطلق يد إسرائيل أو ترفع الضغط عنها. ونعرف، بعيداً عن الادعاءات، أن توازن القوى يجعلنا في أمسّ الحاجة إلى ضغط أميركي ما على إسرائيل. وبدورها فسابقة بوش الأب وجيمس بيكر مع شامير ومدريد يصعب اعتمادها مبدأ عاماً: ذاك أن حرب الخليج استدعت هذا الموقف، كما استدعته أوهام "النظام العالمي الجديد". وإدارة بوش، ثالثاً وهو الأهم، تنظر إلى العالم انطلاقاً من ثنائية قطبية قطبها الثاني ليس موسكو بل الارهاب. ومشروع "الدفاع الاستراتيجي" يسمح بهذا الافتراض. ولنتخيّل للحظة إدارة كهذه مرفقة بحكومة ليكودية. أي مرفقةً بمدرسة تقدّم نفسها حامية للمصالح الغربية، ومن ضمنها مصالحها، في مواجهة... الارهاب. فبشعارات كهذه خيضت حرب 1982 يوم كان الجمهوري ريغان في البيت الأبيض. وإسرائيل الخادمة للمصالح الغربية ضد الارهاب، غير إسرائيل الخادمة لها ضد السوفيات، وهو الدور التقليدي لحزب العمل: في الحالة الأخيرة انضباط بالمعايير، فإذا لم يكن الانضباط ذاتياً فرضه الطرف الأقوى على ما فعل ايزنهاور في 1956، وجزئياً ما حصل في الأردن عام 1970. أما في الحالة الأولى فهناك الفلتان الذي أوصل الإسرائيليين، عام 1982، إلى بيروت فيما الخطة الأصلية لا تتعدى نهر الأولي. قد لا تصحّ عناصر هذا السيناريو كلياً. وقد ينتصر - بحسب ثنائية توماس فريدمان - كولين باول عضو مجلس إدارة "أميركا أون لاين" على كولن باول القائد العسكري. لا بل قد ينشأ تعارض جزئي بين شارون وبوش. ثم أننا، في مطلق الحالات، علينا أن نتعامل مع أميركا. إلا أننا ربما تحسّرنا على كلينتون وربما ندمنا لأننا لم نتحمس لفوز آل غور وجوزيف ليبرلمان.