القدس المحتلة - أ ف ب - افادت مصادر قضائية ان المحكمة العليا في اسرائيل التي رفعت ارملة ثابت ثابت المسؤول الفلسطيني الذي اغتيل اخيرا في طولكرم شكوى امامها، طلبت امس من السلطات تقديم تفسيرات بشأن تصفية ناشطين فلسطينيين. وأمرت المحكمة وزارة الدفاع الاسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء ايهود باراك بأن تعطي ردا بحلول 30 كانون الثاني حسب ما اعلنت محامية ارملة ثابت ثابت لوكالة "فرانس برس". واكدت الوزارة هذا الطلب موضحة انها ستقدم التبريرات المطلوبة قبل 30 كانون الثاني الجاري. وكانت ارملة ثابت ثابت رفعت في التاسع من الشهر الجاري شكوى امام المحكمة العليا ضد السياسة التي تنتهجها الدولة العبرية وتهدف الى تصفية ناشطين فلسطينيين شاركوا في الانتفاضة. ويؤكد الفلسطينيون ووسائل الاعلام الاسرائيلية ان ثابت ثابت قتل بعدة رصاصات في الصدر بأيدي الجيش الاسرائيلي في 31 كانون الاول ديسمبر الماضي. وكان ثابت امين سر حركة "فتح" في طولكرم في الضفة الغربية والمدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية. واقدمت القوات الاسرائيلية، في اطار سياسة قمع الانتفاضة على تصفية نحو عشرة ناشطين من مختلف الحركات الفلسطينية برصاص قناصة او بتفجير عبوات عن بعد، الا ان ثابت كان اول مسؤول رفيع المستوى تستهدفه تلك السياسة. واقرت اسرائيل ضمنا بتنفيذ هذه العمليات. وفي كانون الاول اعلن نائب وزير الدفاع افرائيم سنيه ان الجيش سيستهدف "كل الذين شاركوا في عمليات ارهابية".