القدس المحتلة - أ ف ب - اجتمع رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك امس مع مسؤولين عسكريين للبحث في خريطة الانسحاب المقبل من الضفة الغربية الذي يفترض ان يتم في 20 كانون الثاني يناير الجاري. وقال مسؤول اسرائيلي إن باراك اجرى مشاورات مع المسؤولين العسكريين في شأن الانسحاب الاسرائيلي الثالث والاخير من الضفة بحسب اتفاق شرم الشيخ. وكانت الاذاعة الاسرائيلية أفادت أن باراك سيبحث مع المسؤولين العسكريين في الانسحاب من بلدة ابو ديس القريبة من القدسالشرقية والخاضعة للادارة المدنية الفلسطينية. ويطالب الفلسطينيون بانسحاب من أراض قرب القدس في اطار المرحلة الثالثة من اعادة الانتشار. وتقع ابو ديس على بعد كيلومتر من القدس وتشيد فيها السلطة الفلسطينية مبنى نفت انه سيكون مقراً للمجلس التشريعي. ونفى نائب وزير الدفاع الإسرائيلي النائب عن حزب العمل افرائيم سنيه في حديث إلى الاذاعة الاسرائيلية ان تكون اسرائيل تعتزم "في هذه المرحلة" الانسحاب من بلدة ابو ديس. وقال: "ليس لدينا النية لتسليم ابو ديس في هذه المرحلة الى الفلسطينيين"، مشيراً إلى انه يعني بذلك الانسحاب المقرر في 20 كانون الثاني يناير الجاري. وقال: "يجب ان يدرك الفلسطينيون انهم لن يتسلموا في هذه المراحل ما له علاقة بقضايا المرحلة النهائية". لكن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني احمد قريع اكد امس ان ثمة مشاورات مع اسرائىل في شأن الانسحاب من اراض حول القدس. ورفض تأكيد انباء افادت ان المبنى الذي يشيد في ابو ديس، سيكون مقراً للمجلس التشريعي، مشيراً إلى انه "مبنى حكومي للدراسات الاقتصادية، واذا رغبت السلطة في تحويله الى شيء آخر فهذا عائد اليها". ويقع المبنى على ارض وقف، ويتكون من 5 طبقات ويحتوي قاعة كبيرة للمداولات تحت سقف على شكل قبة. وعلى رغم هذا التوضيح، اتهم مجلس المستوطنات في الضفة امس الحكومة الإسرائيلية بأنها تستعد ل"الرضوخ لمطالب الفلسطينيين" المتعلقة بالقدس ومحيطها. وأعرب المجلس، في بيان، عن استيائه من عدم قيام نائب وزير الدفاع باطلاعه على خريطة اعادة الانتشار التي يبحثها الجيش. ورداً على ذلك، قال سنيه: "سنعرض هذه الخريطة على مجلس المستوطنات، ولكن ليس قبل اطلاع مجلس الوزراء عليها". وكانت صحيفة "هآرتس" افادت في 28 كانون الاول ديسمبر الماضي ان اسرائيل اقترحت على السلطة الفلسطينية ممارسة السلطات المدنية على الاحياء العربية في بيت حنينا وشعفاط شمال القدسالشرقية.