التماس الى المحكمة العليا الاسرائىلية ضد سياسة إغتيال مسؤولين فلسطينيين

القدس المحتلة - "الحياة"، رويترز - تقدمت المحامية نائلة عطية بالتماس الى المحكمة العليا في اسرائيل تطالب فيه بمنع الجيش من الاستمرار في سياسة اغتيال الناشطين الفلسطينيين، وذلك على اساس ان عمليات القتل تنتهك القانون الاسرائيلي واتفاقية جنيف الرابعة. وفيما كانت الجلسة منعقدة امس، تظاهر انصار حركة "السلام الان" الاسرائيلية خارج المحكمة العليا ضد سياسة الاغتيالات.
وقدمت المحامية الالتماس بالنيابة عن الدكتور سهام ثابت ارملة الشهيد ثابت ثابت، احد مسؤولي "حركة "فتح" الميدانيين الذي قتل بالرصاص خارج منزله في طولكرم. وقالت انها تطلب من المحكمة العليا اصدار امر قضائي بالكف عن هذه السياسة حتى النظر في الالتماس. واوضحت: "اريد من المحكمة ان تتخذ قرارا لانقاذ حياة المستهدفين بالقتل".
واعتبر مدير حركة "السلام الان" موريه شلوموت في بيان ان سياسة "الاغتيال خطأ من دون نقاش. اي دولة ديموقراطية بجب ان تضع حدودا لهذا التصرف، حتى في اوقات الحرب". وتساءل: "هل يمكن اعتبار اغتيال مسؤول دفاع اسرائيلي عملا مشروعا من اعمال الحرب؟". وزاد: "سياسيا، فان الحكمة من وراء اغتيال ثابت تستدعي فحص قدرات الاشخاص الذين قرروا ذلك".
وقال: "اذا اتخذ القرار على المستوى السياسي، فكيف يتوقع باراك ان يحقق تقدما في اي اتفاق اذا كان لا يمانع التدمير المنهجي للشركاء الوحيدين الممكنين؟ واذا اتخذ القرار على المستوى العسكري، فان اسرائيل تكون بذلك انضمت الى فئة الدول التي تسمح لقواتها المسلحة جدول اعمال سياسيا مستقلا، وهذه خطوة خطيرة ستنسف ديموقراطية اسرائيل".