وصل التصعيد ذروته بين وزير الثقافة المصري فاروق حسني ومثقفين عارضوا قراره بإقالة رئيس هيئة قصور الثقافة الناقد علي أبو شادي، بعد نشره ثلاث روايات لروائيين مصريين "حوت خدشاً للحياء العام والآداب العامة"، كما جاء في طلب الإحاطة الذي تقدم به نائب "الإخوان المسلمين" في البرلمان جمال حشمت، وطالب فيه بمحاسبة المسؤولين عن نشر الروايات الثلاث. في هذه الأزمة يقف وزير الثقافة في موقع الإسلاميين على عكس موقعه في أزمة "وليمة لأعشاب البحر" الذي وقف فيه مع المثقفين الليبراليين. كأن الوزير في موقفه الحالي يعالج هذه بتلك. ومما يزيد من قبول هذا التفسير أن الروايات الثلاث لا تساوي شيئاً في ميزان الحلال والحرام مقارنة ب"وليمة" حيدر حيدر، ولم تفعل في خدش الحياء أو قلته أكثر مما فعلته روايات إحسان عبدالقدوس وأفلام نادية الجندي ونبيلة عبيد وغيرهم من الفنانين والكتاب. بصرف النظر عن الخطأ والصواب والعيب والحشمة والحلال والحرام ودوافع الوزير والمثقفين فإن هذه الأزمة تدل على أن مبدأ "الرأي والرأي الآخر" يتجذر وينمو في مصر بعد أن كان يتنفس بصعوبة ويكاد أن يختنق. فالجدل حول الروايات الثلاث ظاهرة صحية أياً كان الخاسر، فهذا النوع من الأزمات لم يكن في السابق يحل بالحوار والاستقالات وأدوات اللعبة الديموقراطية وإنما بالصمت وحلول الغرف المغلقة والقمع. هذه الأزمة أعطت في بعض جوانبها صورة جيدة لتنامي ثقافة الحوار في مصر، لكنها لابد أن تثير عند المصريين قضية جدوى مسؤولية الحكومة عن الثقافة واستمرار الزج بها في أزمات من هذا النوع بحكم مسؤوليتها عن طبع وتوزيع الكتب. فإذا استطاعت هذه الأزمة، المفتعلة في بعض جوانبها، أن تنقل مسؤولية الثقافة إلى القطاع الخاص فإن هذه الروايات ستدخل تاريخ الثقافة العربية، فالنمط الإداري للثقافة العربية مرهون بتغير الثقافة المصرية التي لاتزال تصر على سيطرة القطاع العام على الكلمة تحت دواعي أن القطاع الخاص لا يملك البديل ولا يستطيع أن يحمي الثقافة، على رغم أنه مؤتمن على حماية الاقتصاد ورغيف الخبز.
