نفى وزير الثقافة المصري السيد فاروق حسني أن تكون أجهزة أمنية في الدولة تتدخل لتحديد نوعية الكتب التي تصدرها الهيئات والجهات التابعة للوزارة. ورد حسني الذي ظهر لليوم الثاني على التوالي في التلفزيون المصري على الحملة ضده قائلاً: "لسنا في دولة استخبارات، وهناك فارق في العمل في وزارة الثقافة والعمل في سوق الخضار. ويوجد اشخاص لا يحبون فاروق حسني ويرفضون العمل معه ويسعون الى اطاحته، لكن ليس لدينا وقت لتضييعه في المهاترات". ونفى أن يكون قرار إقالة رئيس هيئة قصور الثقافة الناقد علي أبو شادي من موقعه بعدما حمله مسؤولية نشر ثلاث روايات ضمن سلسلة "أصوات أدبية" تضمنت "خدشاً للحياء وخروجاً على الآداب العامة" صدر لخوفه من مواجهة نائب "الإخوان المسلمين" في البرلمان الدكتور محمد جمال حشمت الذي فجر القضية عن طريق طلب احاطة قدمه حول الروايات الثلاث، وقال : "أزمة رواية وليمة لأعشاب البحر وصلت إلى البرلمان. ولو كنت شعرت وقتها بأنني اخطأت لاعترفت بالخطأ ووجود اسلاميين في البرلمان حالياً لن يغير من سياستي. فأنا أعمل لمصلحة الوطن وطالما انني اتخذ القرارات الصحيحة فإنني أكون قادراً على الدفاع عنها أمام أي جهة"، لافتاً إلى أنه تسلم موقعه كوزير للثقافة قبل 14 سنة "حينما كان رموز الإخوان ممثلين في البرلمان بدرجة أكبر من الآن". وسئل حسني عن تأثير قرار المثقفين مقاطعة نشاط الوزارة وأولها معرض الكتاب فأجاب "يقاطعوا ايه. وزارة الثقافة ليست للمثقفين وإنما تعمل من أجل غير المثقفين حتى يتثقفوا. ومن سيقاطعون سيكونون كمن يقطعون أنوفهم بأنفسهم. فهم الخاسرون". وأكد أن المثقفين اذا اطلعوا على ما ورد في الروايات الثلاث سيغيرون موقفهم. وأعلن انه بدأ في ارسال مقاطع منها الى الكتاب والمفكرين وأصحاب القلم "حتى يبنوا مواقفهم على معلومات سليمة". وبين السجال بين الوزير ومعارضيه والحرب الكلامية بين الطرفين فوجئت الأوساط المصرية ببيان اصدرته السفارة الإسرائيلية علق على أخبار نشرت في صحف مصرية عن رفض هيئة الكتاب مشاركة الدولة العبرية في معرض الكتاب. وجاء في البيان أن السفارة "لم تطلب بأي طريقة، أياً كانت، المشاركة في المعرض". وقال البيان: "ان اسرائيل لا تشترك في المعرض ما دامت الظروف التي لا تسمح بأي مناقشة من غير قيود أو حرية كاملة للتعبير وتعدد الآراء مستمرة". ويبدو أن محاولات توفيقية لتجاوز الأزمة لم تحقق نتائج ايجابية اذ ترأس حسني اجتماعاً مساء أول من أمس للجنة التحضيرية لمؤتمر المثقفين المقرر في حزيران يونيو المقبل اصدرت اللجنة بعده بياناً أكد أنه "لا تراجع عن الدفاع عن حرية الابداع والمبدعين ولا عن الاستنارة من دون أن يعني ذلك تشجيع الإسفاف أو الأعمال الهابطة". لكن يبدو أن المناقشات التي جرت في الاجتماع المذكور والبيان الصادر عنه لم يرض معارضي الوزير، اذ أعلن ثلاثة من أعضاء لجنة القصة في المجلس الأعلى للثقافة بعدها مباشرة استقالتهم من عضوية اللجنة وهم: إبراهيم عبدالمجيد وسلوى بكر وسعيد الكفراوي، ما فسر على أنه تصعيد من جانب المثقفين ضد حسني. وكان ستة من رؤساء تحرير اصدارات هيئة "قصور الثقافة" استقالوا احتجاجاً على إقالة أبو شادي، واصدر المستقيلون الجدد بياناً اعتبروا فيه الأزمة الحالية "تعكس خللاً في أداء المؤسسة الثقافية التي كان أولى بها معالجة فوضى النشر وعدم وجود معايير واضحة وتكشف عن القصور البين للدور المستقل للنقد والنقاد في فرز الغث من الثمين"، وشددوا على ضرورة "أن يتحمل المثقفون مسؤولياتهم في أخذ زمام المبادرة بحيث يكون لهم قوة وفعل مؤثرين في ادارة العمل الثقافي"، وقال البيان: "إن المأساة في الأزمة الأخيرة تظهر في ما يطرحه الوزير من أفكار عبر لقاءاته العديدة في التلفزيون وحوارته في الصحف من اعتداء على حرية الفكر ومصادرة الخيال وحرية الكتابة".
