أكدت دعمها حق الامارات في جزرها المحتلة ودعت العراق الى تنفيذ التزاماته وشددت على ضرورة تحقيق السلام في المنطقة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية . قمة المنامة تشهد التوقيع على اتفاق الدفاع المشترك وتتبنى "مثبتاً" مشتركاً لعملات دول المجلس نحو عملة موحدة

لاحظ البيان الختامي للدورة ال21 للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية التي اختتمت أمس في العاصمة البحرينية المنامة ثمرة جهود دول المجلس بالتعاون مع المنتجين الآخرين في "اوبك" وخارجها خلال العام المنصرم لتحقيق التوازن في السوق عند مستويات المنتجين والمستهلكين.
ووجه المجلس الأعلى وزراء النفط والطاقة في دول المجلس بالعمل على خفض مستويات الانتاج خلال الاجتماع المقبل ل"اوبك" واتخاذ أي سبل أخرى للمحافظة على توازن السوق وتحقيق السعر المستهدف.
وأعلن البيان الختامي تبني القمة "مثبتاً" مشتركاً لعملات دول المجلس كخطوة على طريق الوصول الى عملة موحدة.
وعبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لسير التعاون العسكري الذي توج بإقرار المجلس الأعلى اتفاق الدفاع المشترك بين دول المجلس وتوقيع قادة الدول الخليجية عليه.
وفي المجال السياسي دعا المجلس العراق ومجلس الأمن الى الدخول في حوار شامل لتنفيذ التزامات العراق المتصلة بأسلحة الدمار الشامل ووسائل المراقبة تنفيذاً سليماً وصولاً الى رفع العقوبات المفروضة على العراق.
وأكد المجلس الأعلى دعمه حق دولة الامارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التي تحتلها ايران. واعتبر المجلس الجزر الثلاث "جزءاً لا يتجزأ من دولة الامارات العربية المتحدة".
ودان المجلس الاعتداءات الوحشية الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني وطالب بتوفير الحماية له، مؤكداً مواقفه الثابتة والمعلنة بشأن اقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة، استناداً الى القرارات الدولية، خصوصاً 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام. وأكد ان السلام الشامل لن يتحقق إلا باستعادة الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وبالانسحاب الاسرائيلي الكامل من مرتفعات الجولان السورية المحتلة الى خط الرابع من حزيران يونيو 1967 واستكمال الانسحاب الاسرائيلي من الأراضي اللبنانية الى الحدود المعترف بها دولياً وفقاً لقراري مجلس الأمن 425 و426.
"أعرب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس عن سعادتهم بمناسبة عودة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة معافى من رحلة العلاج بالخارج، داعين الله عز وجل ان يسبغ على سموه موفور الصحة وتمام العافية، وان يمده بعونه وتوفيقه لمواصلة قيادة دولة الامارات العربية المتحدة والاسهام في خدمة قضايا الأمة العربية والاسلامية.
استعرض المجلس الأعلى، حصيلة العمل المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية والأمنية والثقافية والإعلامية، وعبر عن ارتياحه لما تحقق من انجازات، مؤكداً الرغبة والإرادة الصادقة في دفع مسيرة مجلس التعاون، لمواكبة المتغيرات الاقليمية والدولية، بما يحقق التطلعات والأهداف السلمية التي يجسدها النظام الأساسي للمجلس، وأكد على أهمية مواصلة العمل لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية لدول المجلس وشعوبها.
مسيرة التعاون المشترك
الشؤون الاقتصادية:
بحث المجلس الأعلى في مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك بين الدول الأعضاء، من خلال ما رفع اليه من تقارير وتوصيات من المجلس الوزاري واللجان الوزارية والأمانة العامة، ووجه اللجان المختصة الى سرعة الاتفاق على القواعد واللوائح والاجراءات اللازمة لاقامة الاتحاد الجمركي بين دول المجلس في موعده المحدد. وأشاد المجلس بما اتخذته دولة البحرين من خطوات لتخفيض التعرفة الجمركية بما يتفق مع توجهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وتمشياً مع كل الخطوات والاجراءات لبدء العمل بالاتحاد الجمركي.
وسعياً الى تنفيذ المادة 22 من الاتفاق الاقتصادي الموحد المتعلق بتنسيق السياسات المالية والنقدية والمصرفية وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية بما في ذلك العمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود في ما بينها، اعتمد المجلس الأعلى مثبتاً مشتركاً لعملات دول المجلس، كخطوة أولى لتحقيق هذا الهدف. ووجه لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بوضع برنامج عمل، وفق جدول زمني محدد لتحقيق ذلك، وعرضه على المجلس الأعلى في دورته المقبلة. كما وجه لجنة المحافظين بالاتفاق على الآليات والاجراءات اللازمة لزيادة تسهيل التعامل بعملات دول المجلس في أسواق الدول الأعضاء.
قرر المجلس الأعلى السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن عدا عدد محدد منها رؤي قصرها مرحلياً على مواطني الدولة نفسها. ووافق على توسيع نطاق ممارسة تجارة التجزئة لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى، وذلك باعتماد "القواعد المعدلة لممارسة مواطني دول المجلس تجارة التجزئة".
وافق المجلس الأعلى على تمديد العمل بالنظام "القانون" الموحد للجمارك في دول المجلس بشكل استرشادي لمدة عام آخر، على أن يطبق بشكل الزامي في جميع دول المجلس ابتداء من يناير عام 2002م. واعتمد نظام الحجر البيطري وقرر العمل به بشكل إلزامي بعد أن تم تعديله ليتوافق مع أنظمة وقوانين منظمة التجارة العالمية، في هذا الشأن.
واعتمد "الاستراتيجية طويلة المدى لعلاقات ومفاوضات دول المجلس مع الدول والتكتلات الاقليمية والمنظمات الدولية"، وقرر المصادقة على "اعلان مبادئ للتعاون المشترك بين دول المجلس ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية افتا" الموقع بين الطرفين.
تدارس المجلس أوضاع السوق البترولية ولاحظ بارتياح ثمرة الجهود التي بذلتها دول المجلس بالتعاون مع المنتجين الآخرين في منظمة أوبك وخارجها خلال العام الحالي، والتي أكدها مؤتمر قمة الأوبك في كاراكاس، لتحقيق التوازن في السوق عند مستويات مناسبة للمنتجين والمستهلكين، وأكد المجلس على استمرار دوله في اتباع النهج ذاته للعام المقبل لكي تبقى السوق متوازنة والأسعار مستقرة في المدى المتفق عليه في أوبك. وفي هذا الصدد وجه المجلس الأعلى وزراء النفط والطاقة في دول المجلس بالعمل على تخفيض مستويات الانتاج خلال الاجتماع المقبل لمنظمة أوبك واتخاذ أي سبل أخرى للمحافظة على توازن السوق وتحقيق السعر المستهدف.
وأكد أهمية التعاون بين المنتجين والمستهلكين، وأشاد بنتائج اجتماعات المنتدى الدولي السابع للطاقة الذي عقد بالرياض أخيراً ورحب بمقترح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية إنشاء أمانة عامة لهذا المنتدى لتعميق وتعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين.
شؤون الانسان والبيئة:
وافق المجلس الأعلى على معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو أثناء الخدمة معاملة مواطني الدولة مقر العمل وفق المزايا الواردة في قرار الوزراء المسؤولين عن الاجهزة المركزية للخدمة المدنية بدول المجلس.
وأكد المجلس على أهمية استمرار الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص في زيادة فرص توظيف المواطنين، واحاطة المجلس في دورته المقبلة بمستوى التقدم في هذا الاتجاه. وأقر المجلس التوصيات والآليات التي وضعتها اللجنة المشتركة لدراسة موضوع التركيبة السكانية واثر العمالة الوافدة مؤكداً على أهمية اتخاذ الدول الأعضاء الخطوات اللازمة لوضع تلك التوصيات والآليات موضع التنفيذ.
وافق المجلس الأعلى على الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم التي رفعها وزراء التربية والتعليم والمعارف وخطوات وآليات تنفيذها.
الهيئة الاستشارية:
اطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية وتقويمها لمسيرة التعاون الاقتصادي بين دول المجلس واقتراحاتها بشأن تفعيل استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى في ما يتعلق ببناء القدرة العلمية والتقنية بدول المجلس، وقرر احالتها الى اللجان الوزارية المختصة لتطوير وتعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس في ضوئها. وكلف المجلس الأعلى الهيئة بدراسة الموضوعات التالية:
تطوير المنظومة التعليمية الشاملة، الطاقة والبيئة، استراتيجيات المياه، البحث العلمي والتقني، ورفع مرئياتها بشأنها الى المجلس الأعلى.
الشؤون القانونية:
قرر المجلس الأعلى الموافقة على وثيقة الرياض للنظام القانون الموحد للاجراءات الجزائية في دول المجلس، كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات، كما قرر المجلس الموافقة على تمديد العمل بوثيقة مسقط للنظام القانون الموحد للأحوال الشخصية لدول المجلس، كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات أخرى.
الشؤون العسكرية:
اطلع المجلس الأعلى على الخطوات والدراسات التي أنجزت، وعبر عن ارتياحه لسير التعاون العسكري وما تم تنفيذه من خطوات عملية في مجال تعزيز الدفاع الجماعي والتعاون العسكري والتي توجت بإقرار المجلس الأعلى على اتفاق الدفاع المشترك بين دول المجلس وقيام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بالتوقيع عليه، وأن التصديق عليه سيتم من قبل الدول الأعضاء حسب الاجراءات المتبعة في كل دولة.
الشؤون الأمنية:
اعتمد المجلس الأعلى قرارات الاجتماع التاسع عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية، والذي عقد في مدينة الرياض يومي 27-28 رجب 1421ه الموافق 24-25 اكتوبر 2000م، وخصوصاً ما يتعلق منها بتعزيز آليات المتابعة والاتصال بين وزارات الداخلية، لتسهيل اجراءات تنقل المواطنين وانسياب حركة التجارة بين دول المجلس وتعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات.
القضايا السياسية:
بحث المجلس الأعلى تطورات مسار تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالحالة بين الكويت والعراق ونتائج احتلاله لدولة الكويت.
وحرصاً من المجلس الأعلى على تهيئة الظروف والأسباب الملائمة لاستتباب الأمن والسلم والاستقرار وترسيخها في منطقة الخليج، فقد جدد المجلس في هذا الصدد دعوته بضرورة اتمام العراق تنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الثلاثية المعنية لايجاد حل سريع ونهائي لمشكلة الأسرى والمرتهنين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الأخرى وإعادة الممتلكات الكويتية كافة التي في حوزته، كما طالب المجلس الأعلى العراق بإعادة تعاونه مع الأمم المتحدة لانهاء المسائل العالقة في ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل ووسائل المراقبة، ودعا المجلس الأعلى العراق ومجلس الأمن الى الدخول في حوار شامل لتنفيذ هذه الالتزامات بشكل عادل وشامل على أسس سليمة وصولاً الى رفع العقوبات.
وأكد المجلس الأعلى على ضرورة التزام العراق باحترام أمن دولة الكويت واستقلالها وسيادتها وسلامتها الاقليمية ودعوته الى اتخاذ الخطوات الكفيلة كافة باظهار توجهاته السلمية تجاه دول مجلس التعاون بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجدد المجلس الأعلى ترحيبه المستمر واستعداده للمشاركة في كل مبادرة انسانية تسهم في تخفيف المعاناة عن الشعب العراقي الشقيق مؤكداً عزمه على مواصلة جهود دول المجلس الهادفة الى رفع تلك المعاناة في اطار القرارات الدولية.
وأكد المجلس الأعلى على ضرورة احترام استقلال العراق ووحدة أراضيه وسلامته الاقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
كما استمع المجلس الأعلى الى تقرير من اللجنة الثلاثية المكلفة بوضع آلية لبدء المفاوضات المباشرة لحل قضية احتلال ايران للجزر الثلاث التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة بالطرق السلمية، والذي ورد فيه رفض جمهورية ايران الاسلامية التعامل مع اللجنة الثلاثية حول المهمة المكلفة بها من قبل مجلس التعاون والذي أكد رفض ايران للمبادرات السلمية السابقة من دولة الامارات العربية المتحدة.
وبعد تقييم شامل لتطورات قضية احتلال ايران للجزر الثلاث قرر المجلس الأعلى تكليف المجلس الوزاري النظر في كل الوسائل السلمية المتاحة التي تؤدي الى إعادة الحقوق المشروعة لدولة الامارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التي ما زالت تحت احتلال جمهورية ايران الاسلامية استناداً على الأسس التالية:
تأييد ودعم حق دولة الامارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المحتلة من قبل جمهورية ايران الاسلامية ورفض استمرار احتلال جمهورية ايران الاسلامية للجزر الثلاث التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة.
التأكيد على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على هذه الجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة واحتفاظها بكامل حقوقها فيها. وعدم الاعتراف بأية سيادة أخرى غير سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الاقليمية واقليمها الجوي وجرفها القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها.
رفض الادعاءات الإيرانية حول جزيرة أبو موسى والاجراءات التي أقدمت عليها جمهورية إيران الإسلامية وكل ما يترتب عليها واعتبارها خطوات تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتزيد من التوتر فيها، مما يهدد الأمن والسلم الدوليين. وتأكيد رفض دول مجلس التعاون القاطع لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى.
إدانة التجاوزات والمناورات العسكرية الإيرانية التي تجريها في جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة ومياهها الاقليمية، ومطالبة إيران بالكف عن اجراء هذه المناورات التي تعتبر من الأعمال الاستفزازية التي تهدد الأمن والاستقرار في الخليج العربي وتشكل مصدر قلق بالغ ولا تساعد على بناء الثقة.
تأييد الخطوات كافة التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لإستعادة سيادتها على جزرها الثلاث بالطرق السلمية انطلاقاً من مبدأ الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون. ودعوة جمهورية إيران الإسلامية إلى القبول بإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية.
استعرض المجلس الأعلى الأحداث الدامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء الاعتداءات الوحشية، والاجراءات القمعية، وسياسات الاغلاق والحصار التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق المطالب باستعادة حقوقه المشروعة كافة، بما فيها حقه في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإذ يعبر المجلس عن شجبه وإدانته لهذه الاعتداءات والاجراءات، فإنه يطالب بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من هذه الاعتداءات، ومؤكداً على مواقفه الثابتة والمعلنة بشأن إقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، خصوصاً قراري مجلس الأمن 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام.
كما يؤكد المجلس الأعلى على أن السلام الشامل لن يتحقق إلا باستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وبالانسحاب الإسرائيلي الكامل من مرتفعات الجولان السورية المحتلة إلى خط الرابع من حزيران يونيو 1967، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية إلى الحدود المعترف بها دولياً بما في ذلك مزارع شبعا، وفقاً لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 425 و426 واطلاق جميع الأسرى والمخطوفين اللبنانيين في سجون إسرائيل.
ويعبر المجلس الأعلى عن أمله بأن تؤدي الجهود المبذولة حالياً إلى تسوية سلمية تعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكداً ثقته الكاملة في المفاوض الفلسطيني، ومناشداً المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود للضغط على الجانب الإسرائيلي ومطالبته الالتزام بالأسس والمبادئ التي أقرها مؤتمر مدريد للسلام وبما يؤدي إلى إعادة الحقوق العربية المشروعة كافة.
كما جدد المجلس الأعلى مطالبته المجتمع الدولي بالعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج، خالية من أنواع أسلحة الدمار الشامل كافة، بما فيها الأسلحة النووية. وشدد المجلس على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واخضاع منشآتها النووية كافة لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أعرب المجلس عن تأييده ودعمه لقرارات الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي والتي عقدت في الدوحة خلال الفترة من 12-13 تشرين الثاني نوفمبر 2000، وثقته الكاملة بأن دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، ستنهض خلال فترة رئاستها منظمة المؤتمر الإسلامي بمسؤولياتها بحكمة واقتدار بغية رفع أداء وفعالية منظمة المؤتمر الإسلامي، بما يحقق مصالح الأمة الإسلامية ويزيد من فاعليتها حضورها على الساحة الدولية.
كما عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الصادقة والمخلصة التي بذلتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية، أثناء ترؤسها للدورة العشرين للمجلس الأعلى، وما تحقق من انجازات دفعت بالمسيرة المباركة إلى مزيد من التقدم والرخاء لشعوب المنطقة.
كما عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين، ولحكومته للحفاوة وكرم الضيافة ومشاعر الاخوة الصادقة التي قوبل بها قادة دول المجلس. ونوه قادة دول المجلس بما أولاه صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لهذا الاجتماع، من رعاية واهتمام، مشيدين بإدارته الحكيمة التي كان لها أكبر الأثر في التوصل إلى نتائج وقرارات مهمة، معبرين عن ايمانهم بأن دولة البحرين بقيادة سموه ستسهم في تعزيز هذه المسيرة المباركة والسير بها نحو آفاق جديدة بما يحقق طموحات وتطلعات شعوب دول المجلس وذلك اثناء ترؤسها لأعمال الدورة.
ويتطلع المجلس الأعلى إلى اللقاء في دورته الثانية والعشرين، إن شاء الله، في سلطنة عُمان في شهر كانون الأول ديسمبر عام 2001م، تلبية لدعوة كريمة من صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان.
صدر في المنامة
5 شوال 1421ه - الموافق 31 كانون الأول ديسمبر 2000
لقطات
عقدت الجلسة الختامية للقمة الخليجية في الساعة الواحدة بعد ظهر أمس بالتوقيت المحلي وسبقها جلسة عمل مغلقة للقادة الخليجيين الستة في حضور وزراء خارجيتهم استمرت نحو ساعة وربع ساعة تم خلالها إقرار البيان الختامي والتوقيع على اتفاق الدفاع الخليجي المشترك.
وكان وزراء الخارجية الخليجيون عقدوا جلسة عمل استمرت نحو ساعتين بحثوا خلالها في مسألة الموقف الخليجي الواجب اتخاذه تجاه ايران بعد فشل مهمة اللجنة الوزارية الثلاثية الخليجية بإقناع طهران بالدخول في حوار مع دولة الامارات بشأن النزاع حول الجزر الاماراتية الثلاث، وأخذ هذا الموضوع جانباً كبيراً من مداولات ونقاشات الوزراء الستة حتى استطاعوا أن يتوصلوا الى الصيغة التي وردت في البيان الختامي والتي أقرت بعد ان ناقشها القادة خلال جلسة أمس المغلقة.
تغيب أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح عن حضور الجلسة الختامية للقمة والجلسة التي سبقتها وترأس وفد الكويت الشيخ صباح الأحمد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي.
وكان سبب تغيب أمير الكويت عن القمة أمس مغادرته المنامة صباحاً براً الى الكويت عبر جسر الملك فهد الذي يربط البحرين بالسعودية. وتستغرق هذه الرحلة عادة خمس ساعات. وغادر الشيخ صباح الأحمد بدوره المنامة متوجهاً الى سلطنة عُمان في اجازة خاصة.
خلال الجلسة الختامية القى أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس القمة، كلمة مقتضبة، قام بعدها الأمين العام لمجلس التعاون بتلاوة البيان الختامي للقمة و"اعلان المنامة"، ثم القى سلطان عُمان السلطان قابوس بن سعيد كلمة رحب فيها بلقاء القادة في قمتهم الثانية والعشرين المقبلة التي ستعقد في مسقط في كانون الأول ديسمبر من العام الجاري.
وبعد انتهاء الجلسة الختامية ومغادرة القادة والوفود قاعة المؤتمر عقد وزير الخارجية البحريني الشيخ محمد بن مبارك مؤتمراً صحافياً تحدث فيه عن نتائج القمة.
ولوحظ ان العديد من الصحافيين الذين حضروا الجلسة الافتتاحية للقمة أول من أمس تغيبوا عن الجلسة الختامية أمس بسبب سفرهم لارتباطهم بموسم الأعياد.
أقام أمير دولة البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حفلة عشاء كبيرة تكريماً لضيوفه قادة دول مجلس التعاون والوفود المشاركة في قصره ب"الزلاق" حضرها معظم المسؤولين البحرينيين ورجال السلك الديبلوماسي والاعلاميون الضيوف. وجرى خلال العشاء تقديم فقرات فنية فولكلورية خليجية.
أعلن وزير خارجية البحرين في مؤتمره الصحافي ان الاجتماع السنوي المشترك لوزراء خارجية دول المجموعتين الخليجية والأوروبية سيعقد في المنامة في نيسان ابريل المقبل.