قادة مجلس التعاون يطالبون إيران بالكف عن التدخل في شؤون دولهم

أكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي رفضهم واستنكارهم لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس، وطالبوا طهران بالكف فوراً ونهائياً عن هذه الممارسات وعن كل السياسات والإجراءات التي من شأنها زيادة التوتر وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعا البيان الختامي الصادر اليوم عن "قمة البحرين"، المجتمع الدولي إلى التحرك سريعاً لوقف المذابح والانتهاكات الصارخة التي تتعارض مع كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية والقيم الإنسانية في سوريا, وتقديم كل أشكال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب السوري الشقيق لمواجهة الظروف الحياتية القاسية.
وكان قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد اختتموا في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم، اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين لقادة دول المجلس التي عقدت برئاسة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين رئيس الدورة الحالية، ورأس وفد المملكة العربية السعودية نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وقد تلا الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني البيان الختامي للدورة والذي عبر فيه عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة، الصادقة والمخلصة، التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- وحكومته الرشيدة، خلال فترة رئاسته للدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى، وما تحقق من إنجازات مهمة, كما ثمن المجلس الأعلى الكلمة التي وجهها خادم الحرمين التي جاء فيها حرصه، حفظه الله، على المسيرة الخيرة للدول الأعضاء والانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان قوي متماسك يلبي تطلعات مواطني دول المجلس.
التوصيات
وانطلاقاً من حرص قادة دول المجلس على تعزيز مسيرة التعاون المشترك، وتحقيقاً للمواطنة الخليجية الكاملة، استعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري وأتخذ بشأنها القرارات اللازمة.
أولاً: مسيرة العمل المشترك:
وجه المجلس الأعلى اللجان المعنية بسرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بخصوص توحيد السياسات المالية والنقدية، وتكامل البنية الأساسية وتعزيز القدرات الإنتاجية بما يضمن إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين، وكلف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية للانتقال إلى آفاق أرحب للتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس، تحقيقاً للهدف المنشود.
ووجه المجلس بإجراء دراسة شاملة للتعرف على البرامج المنفذة في مختلف الأنشطة الشبابية في دول المجلس، وقضايا الأسرة والطفولة وعقد ندوة شاملة بهذا الشأن.
وصادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك وبارك إنشاء قيادة عسكرية موحدة تقوم بالتنسيق والتخطيط والقيادة للقوات البرية والبحرية والجوية المخصصة والإضافية، وقرار الموافقة على علاج منتسبي القوات المسلحة وعائلاتهم بدول مجلس التعاون، المنتدبين في مهام رسمية أو المشاركين في دورات تدريبية في الدول الأعضاء، في المستشفيات العسكرية.
كما أقر المجلس الأعلى الاتفاقية الأمنية لدول المجلس بصيغتها المعدلة والتي وقعها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم الحادي والثلاثين بتاريخ 13 نوفمبر 2012م. مؤكداً على أهمية تكثيف التعاون سيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء.
وأكد المجلس الأعلى على مواقف الدول الأعضاء الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره.
وأدان التفجيرات الإرهابية الآثمة التي وقعت مؤخراً في مدينة المنامة بمملكة البحرين، وراح ضحيتها عدد من الأبرياء، مشيداً بدور حكومة البحرين البناء وتعاملها الشامل مع الأحداث، مؤكدا تضامنه الكامل مع مملكة البحرين في جهودها الرامية للحفاظ على وحدتها الوطنية وترسيخ أمنها واستقرارها.
الهيئة الاستشارية
وقرر المجلس الأعلى أن تقوم الهيئة الاستشارية في دورتها السادسة عشر بالتالي:
1. دراسة إنشاء هيئة منظِمة للغذاء والدواء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2. دراسة إنشاء مركز خليجي مشترك متخصص للصحة العامة والوقائية.
3. دراسة تقويمية للإستراتيجية الإعلامية لدول المجلس وتطويرها.
4. آليات مكافحة الفساد ومعوقات التنمية في دول المجلس وعلاقتها بمنظومة القيم.
5. تقييم واقع وبرامج ثقافة الطفل وكيفية تطويرها.
ثانياً: الجانب السياسي:
الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة:
جدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي أكدت عليها كافة البيانات السابقة، وأكد على دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة, وعبر المجلس عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أي نتائج ايجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
واعتبر المجلس أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
ودعا المجلس النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث ودعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
العلاقات مع إيران:
أعرب المجلس الأعلى عن رفضه واستنكاره لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، وطالب إيران بالكف فوراً ونهائياً عن هذه الممارسات، وعن كل السياسات والإجراءات التي من شأنها زيادة التوتر، وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد على ضرورة التزامها التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
البرنامج النووي الإيراني:
تابع المجلس الأعلى البرنامج النووي الإيراني الذي لا يهدد أمن المنطقة واستقرارها فحسب، بل الأمن والاستقرار العالمي، مشدداً على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد المجلس مجدداً مواقفه الثابتة بشأن أهمية التزام إيران بجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، منوها في الوقت ذاته بالجهود الدولية، لحل قضية البرنامج النووي الإيراني بالطرق السلمية.
وأكد المجلس الأعلى على حق الدول، ومن ضمنها إيران، في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وإذ يستذكر المجلس بأن مسؤولية السلامة تقع على الدولة المشغلة لأي منشأة نووية، مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة في النطاق الجغرافي الواسع في المنطقة، وضرورة الالتزام التام بمعايير الأمن والسلامة وحظر الانتشار. وحيث أن إيران بدأت بتشغيل مفاعل بوشهر، فإن دول المجلس تدعوها إلى الشفافية التامة حيال هذا الموضوع، والانضمام الفوري إلى اتفاقية السلامة النووية، وتطبيق أعلى معايير السلامة في منشآتها.
الشأن السوري:
استعرض المجلس الأعلى آخر المستجدات على الساحة السورية، في ظل استمرار تدهور الأوضاع والمعاناة الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب السوري الشقيق، وعبر المجلس الأعلى عن عظيم ألمه وحزنه لاستمرار النظام في سفك الدماء البريئة، وتدمير المدن والبنى التحتية.
وأكد المجلس الأعلى على أهمية تقديم الدعم والمؤازرة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري،كما دعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي، دولا ومنظمات، بتقديم كافة أشكال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب السوري الشقيق، لمواجهة الظروف الحياتية القاسية وأكد المجلس الأعلى على دعمه لمهمة السيد الأخضر الإبراهيمي، المبعوث الأممي والعربي.
النزاع العربي الإسرائيلي:
استعرض المجلس الأعلى مستجدات القضية الفلسطينية، وهنأ المجلس الأعلى الشعب الفلسطيني الشقيق وقيادته بمنح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، معرباً عن أمله أن يمثل هذا الإنجاز خطوة جادة نحو إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وجدد المجلس الأعلى الدعوة إلى توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام ونبذ الخلافات وتغليب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.
وأدان المجلس الأعلى سياسات إسرائيل الاستيطانية الهادفة إلى تغيير المعالم الجغرافية والديموغرافية في الأراضي الفلسطينية، واعتبرها جريمة أخلاقية وإنسانية، وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني لصالح إسرائيل.
الشأن اليمني:
أطلع الملك حمد بن عيسى آل خليفة إخوانه قادة دول المجلس على مضمون الرسالة التي تلقاها من الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، حول الإنجاز الذي تحقق في تنفيذ المبادرة الخليجية والخطوات التي تمت في سبيل تحقيق المزيد من الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية، والتي عبر فيها عن تقديره واعتزازه بالدور الذي قام به القادة في الوقوف مع الشعب اليمني خلال أزمته السياسية والحرص على تجنيب اليمن شبح الحرب الأهلية.
ويتطلع المجلس الأعلى إلى نجاح تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة، وذلك بعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وبمشاركة جميع أطياف الشعب اليمني ومكوناته، واتفاقهم على كل ما يحقق مصلحة اليمن ويحفظ وحدته وأمنه واستقراره.
الشأن العراقي:
أكد المجلس الأعلى على قرارات دوراته السابقة، ومواقفه المعروفة والثابتة تجاه العراق، والمتمثلة في احترام سيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية، وعدم ا لتدخل في شؤونه الداخلية، وحث الدول الأخرى على اتباع النهج ذاته، داعياً الحكومة العراقية للقيام ببناء جسور الثقة مع الدول المجاورة على أساس مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وشدد المجلس الأعلى مجدداً على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية بين دولة الكويت والعراق تنفيذا للقرار 833، بالإسراع في إزالة التجاوزات العراقية التي تعيق عملية الصيانة للعلامات الحدودية بين البلدين، والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين تنفيذاً للقرار 899 والتعرف على مصير من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت. وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة بالاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات.
ميانمار:
أدان المجلس الأعلى القمع والمجازر الوحشية بحق المواطنين المسلمين من الروهينقيا في ميانمار، وما يتعرضون له من تطهير عرقي، وانتهاك لحقوق الإنسان، لإجبارهم على ترك وطنهم، ووقوفه معهم في محنتهم وتقديم العون والمساعدة لهم. وكلف المجلس الأعلى المجلس الوزاري بإجراء مشاورات مع دول تلك المنطقة لإيجاد حل لهذه الأزمة.
ودعا المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن ومنظمات المجتمع المدني، الإقليمية والدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم، وإيجاد حل سريع لهذه القضية، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.
وفي الختام رحب قادة دول مجلس التعاون، بالدعوة الكريمة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت لعقد الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دولة الكويت، في العام القادم2013م.
إعلان الصخير
إثر ذلك تلا الأمين العام لمجلس التعاون إعلان الصخير والذي أكد قادة دول المجلس خلاله على الالتزام بتطبيق كافة قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالتكامل الخليجي في جميع المجالات ولاسيما الالتزام بالجدول الزمني لإنشاء السوق الخليجية المشتركة والعمل على إزالة المعوقات التي تعترض تطبيق الاتحاد الجمركي وأهمية تعزيز صلاحيات ودور الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمينها العام لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى, وضرورة العمل على تعزيز روح المواطنة الخليجية لدى مواطني دول مجلس التعاون
كما أكد قادة دول مجلس التعاون على مبدأ الأمن الجماعي المشترك من خلال العمل على تطوير القدرات العسكرية والبناء الذاتي لكل دولة من دول المجلس، والالتزام بتعزيز وتطوير منظومة الدفاع المشترك عن مقدرات ومكتسبات دول وشعوب مجلس التعاون، باعتبارها رمزاً للتكاتف ووحدة المصير والهدف وتجسيداً للدفاع المشترك, إضافة إلى إبراز ما حققته دول مجلس التعاون من إنجازات وخطوات كبيرة في مجال حقوق الإنسان تماشياً مع رغبة شعوبها واستجابة لتطلعاتها وبما يحافظ على استقرار دولها وأمنها ويعبر عن ثقافتها وتراثها الوطني ويتوافق مع القيم العربية والإسلامية.