اختتم قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة البحرينية المنامة أمس اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين لقادة دول المجلس التي عقدت برئاسة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية. ورأس وفد المملكة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وتلا الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني البيان الختامي للدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عبر فيه عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحكومته الرشيدة خلال فترة رئاسته للدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى وما تحقق من إنجازات مهمة. كما ثمن المجلس الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين التي أكد فيها حرصه على المسيرة الخيرة للدول الأعضاء والانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان قوي متماسك يلبي تطلعات مواطني دول المجلس. ورحب المجلس بافتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الذي تم افتتاحه في فيينا، بهدف تعزيز قيم الحوار ومكافحة التطرف. وحول مسيرة العمل المشترك، ثمن المجلس الأعلى الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ قراراته بشأن العمل المشترك فيما يتعلق بالمجالات المنصوص عليها في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية. ووجه المجلس الأعلى اللجان المعنية بسرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بخصوص توحيد السياسات المالية والنقدية، وتكامل البنية الأساسية وتعزيز القدرات الإنتاجية بما يضمن إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين، وكلف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية للانتقال إلى آفاق أرحب للتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس تحقيقا للهدف المنشود. وصادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك وبارك إنشاء قيادة عسكرية موحدة تقوم بالتنسيق والتخطيط والقيادة للقوات البرية والبحرية والجوية المخصصة والإضافية. كما أقر المجلس الأعلى الاتفاقية الأمنية لدول المجلس بصيغتها المعدلة والتي وقعها وزراء الداخلية في اجتماعهم الحادي والثلاثين بتاريخ 13 نوفمبر 2012م. مؤكدا على أهمية تكثيف التعاون سيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء. وأكد المجلس الأعلى على مواقف الدول الأعضاء الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره. وأدان التفجيرات الإرهابية الآثمة التي وقعت مؤخرا في مدينة المنامة بمملكة البحرين، مشيدا بدور حكومة البحرين البناء وتعاملها الشامل مع الأحداث، مؤكدا تضامنه الكامل مع مملكة البحرين في جهودها الرامية للحفاظ على وحدتها الوطنية وترسيخ أمنها واستقرارها. وجدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، مؤكدا دعمه حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري. واعتبر أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث ودعوة إيران إلى حل القضية عبر المفاوضات أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية. وحول البرنامج النووي الإيراني، أكد المجلس مجددا مواقفه الثابتة بشأن أهمية التزام إيران بجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، منوها في الوقت ذاته بالجهود الدولية لحل قضية البرنامج النووي الإيراني بالطرق السلمية. وفيما يتعلق بالشأن السوري، دعا المجلس إلى الانتقال السياسي للسلطة مطالبا الإسراع في تحقيقه، ومطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والسريع لوقف هذه المجازر، مؤكدا على أهمية تقديم الدعم والمؤازرة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي تم تشكيله في الدوحة باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري. كما أكد المجلس أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، التي تضمنتها مبادرة السلام العربية، مهنئا الشعب الفلسطيني الشقيق وقيادته بمنح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأممالمتحدة. وأثنى البيان الختامي على ما تحقق في المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مؤكدا دعم المجلس كل ما يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمني الشقيق. كما أكد المجلس على مواقفه المعروفة والثابتة تجاه العراق، والمتمثلة في احترام سيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، داعيا الحكومة العراقية للقيام ببناء جسور الثقة مع الدول المجاورة. واختتم البيان بإدانة القمع والمجازر الوحشية بحق المواطنين المسلمين من الروهينغيا في ميانمار، وما يتعرضون له من تطهير عرقي وانتهاك لحقوق الإنسان لإجبارهم على ترك وطنهم، داعيا المجتمع الدولي والمنظمات إلى تحمل مسؤولياتهم وإيجاد حل سريع للقضية وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة. كما رحب قادة دول المجلس والوفود المشاركة في القمة بدعوة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد لعقد الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس في دولة الكويت، في العام المقبل.