إعلان الدوحة.. محاربة الإرهاب وجهود لتشكيل قيادة عسكرية موحدة

تجديد الدعم للسيسي وخارطة الطريق

اختتم أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء أمس أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، ورأس وفد المملكة العربية السعودية، نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وجدد البيان الختامي الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني «مواقف دول الخليج الثابتة في دعم جمهورية مصر العربية وبرنامج الرئيس عبدالفتاح السسيي المتمثل بخارطة الطريق»، وأكد الزياني أن دول الخليج تقف صفًا واحدًا ضد الإرهاب، وتسعى لتجفيف منابعه ومصادر تمويله.
ودعم البيان مقررات الحوار الوطني الشامل في اليمن، داعيًا كافة الأطراف لحل الخلافات بالطرق السلمية، وشجب أعمال العنف التي تمارسها جماعة الحوثيين هناك، وحسب البيان، وافقت دول مجلس التعاون الخليجي، على تسريع آليات تشكيل القيادة العسكرية الموحدة للمجلس، وصادقت على بدء عمل جهاز الشرطة الخليجية.
وفي الملف الليبي، طالب البيان الوقف الفوري لأعمال العنف في ليبيا، مشددًا على أن جميع الأطراف عليها الاعتراف بشرعية مجلس النواب المنتخب، وشدد البيان على أن استمرار تدهور الأوضاع في سوريا لا يخدم أمن واستقرار المنطقة، مرحبًا بنتائج اجتماع مجلس الأمن الذي قرر فرض عقوبات على الجماعات الإرهابية خاصة الموجودة في سوريا والعراق، كما دعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية، مدينًا «الاعتداءات الوحشية» التي تمارسها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين العزل.
وفيما يلي نص البيان الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني البيان الختامي للقمة، التالي نصه:
«هنأ المجلس الأعلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -حفظه الله ورعاه- على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مقدرًا ما ورد في كلمته الافتتاحية، وحرصه على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات، وعبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة، الصادقة والمخلصة، التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت -حفظه الله ورعاه- وحكومته الموقرة، خلال فترة رئاسته للدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى، وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة.
واطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية -حفظه الله ورعاه- بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ووجه المجلس الوزاري باستمرار المشاورات واستكمال دراسة الموضوع بمشاركة معالي رئيس الهيئة المتخصصة في هذا الشأن، وفق ما نص عليه قرار المجلس الأعلى بهذا الشأن في دورته الثالثة والثلاثين التي عقدت في الصخير بمملكة البحرين ديسمبر 2012م.
واستعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري، وما تحقق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك، منذ الدورة الماضية في كافة المجالات، وعبر عن تقديره للجهود المبذولة لتعزيز مسيرة التعاون المشترك، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتعزيز المواطنة الخليجية بما يحقق لمواطني دول المجلس المزيد من الاندماج والتكامل بين دول مجلس التعاون، والتي تشكل إنجازات مهمة في مسيرة المجلس المباركة، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل. كما بحث تطورات القضايا السياسية، الإقليمية والدولية، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، وذلك على النحو التالي:
مسيرة العمل المشترك:
الشؤون الاقتصادية:
اعتمد المجلس الأعلى ما اتخذته لجنة التعاون المالي والاقتصادي من خطوات للوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي، كما اعتمد القانون (النظام) الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية بشقيه النباتي والتصنيعي الذي يهدف إلى ضمان سلامة الغذاء المتداول، وحماية الصحة العامة للمستهلك، وتيسير حركة تجارة الغذاء.
كما اعتمد استمرار العمل بكافة القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس بصفة إسترشادية، لحين الانتهاء من منظومة القواعد الموحدة لتحقيق التكامل في الأسواق المالية بدول المجلس.
واطلع المجلس الأعلى على تقرير بشأن الربط المائي والأمن المائي في دول المجلس ووجه بسرعة الانتهاء من دراسة الإستراتيجية الشاملة بعيدة المدى للمياه لدول مجلس التعاون.
كما اطلع على تقرير بشأن سير العمل في مشروع سكة حديد مجلس التعاون لما يمثله هذا المشروع من أهمية بالغة في تسهيل التجارة وانتقال الأفراد بين دول المجلس، ووجه بأهمية إنجاز هذا المشروع الحيوي والإستراتيجي الهام في الوقت المحدد عام 2018م بمشيئة الله وبأفضل المواصفات المتوفرة عالميًا. وأحيط المجلس الأعلى بسير العمل في الاتحاد النقدي لمجلس التعاون، وبالخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة لتفعيل وتعظيم استفادة مواطني دول المجلس من مجالات السوق الخليجية المشتركة.
وأكد المجلس الأعلى على أهمية الاستمرار في خطوات التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية، ووجه بتكثيف الجهود لتنفيذ قراراته بشأن العمل المشترك فيما يتعلق بالمجالات المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية.
وأشاد المجلس الأعلى بما تحقق في دول المجلس من تنمية شاملة في مختلف المجالات، وعبر عن ارتياحه لمعدلات النمو التي تشهدها اقتصادات دول المجلس.
وبارك المجلس الأعلى الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قراراته في مجال الاهتمام بالشباب وتحقيق تطلعاتهم، مؤكدًا المجلس على أهمية استمرار الأمانة العامة في تنظيم الفعاليات الشبابية من خلال ورش العمل، والبرامج واللقاءات والدورات التدريبية، وبرامج التواصل الدولي للشباب، وتشجيع المبادرات الريادية في مجال ريادة الأعمال والابتكار والتوظيف وبناء المهارات وبرامج العمل.
واطلع المجلس الأعلى على التقرير المقدم من الأمانة العامة بشأن متابعة تنفيذ قراره في دورته (32) (الرياض ديسمبر2011) حول تبني الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية (2011 2020)، واعتمد الخطة الخليجية «المحدثة» للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها (2014 2025).
العمل العسكري المشترك:
واطلع المجلس الأعلى على قرارات وتوصيات مجلس الدفاع المشترك في دورته الثالثة عشرة، ووافق على إنشاء قوة الواجب البحري الموحدة (81).
ووافق المجلس الأعلى على توفير الخدمات العلاجية للأمراض المستعصية لمنتسبي القوات المسلحة بالدول الأعضاء في المستشفيات العسكرية والمراكز التخصصية في دول المجلس. وعبر المجلس الأعلى عن ارتياحه وتقديره للإنجازات والخطوات التي تحققت لبناء القيادة العسكرية الموحدة، ووجه بتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس في مختلف المجالات، وما يتطلبه ذلك من إجراءات ودراسات.
التنسيق والتعاون الأمني:
صادق المجلس الأعلى على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم (33) الذي عقد في دولة الكويت (نوفمبر 2014م)، وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني، بما في ذلك بدء عمل جهاز الشرطة الخليجية من مقره في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.
مكافحة الإرهاب:
جدد المجلس الأعلى التأكيد على المواقف الثابتة لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأيًا كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله، مؤكدا التزام دول المجلس بمحاربة الفكر الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، باعتبار أن الإسلام بريء منه.
كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس الداخلية والخارجية، مشددًا على وقوف دول المجلس ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، ضمانًا للأمن والاستقرار والسلام. وأكد المجلس الأعلى وقوفه إلى جانب مملكة البحرين في كل خطواتها في محاربتها للأعمال الإرهابية، وإدانته الشديدة للتفجيرات الإرهابية التي راح ضحيتها أرواح بريئة، مما يهدد الأمن والسلم الأهلي في مملكة البحرين. واستعرض المجلس الأعلى الجهود الدولية المبذولة على كافة الأصعدة لمواجهة الإرهاب والتطرف اللذين يعصفان بالمنطقة، وأشاد بالبيان الصادر في ختام الاجتماع الإقليمي بشأن مكافحة الإرهاب، الذي عقد في جدة (سبتمبر 2014م)، وما أكد عليه البيان من التزام مشترك للوقوف في وجه التهديدات التي يجسدها الإرهاب بكل أشكاله للمنطقة والعالم. ورحب المجلس الأعلى بنتائج المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب الذي عقد في المنامة (نوفمبر 2014م)، مؤكدًا على ما ورد في إعلان المنامة الصادر عن المؤتمر الذي يعد مرجعًا في تحديد السبل والطرق الكفيلة للحد من ظاهرة الإرهاب بشكل كامل وشامل. كما رحب المجلس الأعلى بقرار مجلس الأمن الدولي 2170 (أغسطس 2014م) تحت الفصل السابع، الذي يدين انتشار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل المجموعات الإرهابية بما فيها المجموعات الإرهابية في العراق وسوريا، وبالخصوص تنظيمي داعش وجبهة النصرة، ويفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بهذه المجموعات.
الشؤون القانونية:
انطلاقًا من إيمان دول مجلس التعاون العميق بكرامة الإنسان، واحترامها لحقوقه المكفولة بموجب أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والقوانين الوطنية المعمول بها والتشريعات والصكوك الدولية اعتمد المجلس الأعلى «إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية».
كما وافق المجلس الأعلى على تمديد العمل بوثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني بدول مجلس التعاون بصيغتها الحالية كنظام (قانون) استرشادي.
الحوارات الإستراتيجية والمفاوضات:
واطلع المجلس الأعلى على ما تم تحقيقه من تقدم في تعزيز الشراكة الإستراتيجية القائمة مع الأردن والمغرب، واطلع على تقرير الأمانة العامة بشأن الحوارات الإستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى، وأعرب عن ارتياحه للنتائج التي تم التوصل إليها بهذا الشأن.
الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى:
اطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن الموضوعات التي سبق تكليفها بدراستها وهي:
تقييم مسيرة مجلس التعاون.
التنمية البشرية في دول المجلس.
التأشيرة السياحية الموحدة لدول المجلس.
وقرر إحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة للاستفادة منها.
كما قرر تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة الموضوعات التالية:
تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون.
نمو مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم.
مستقبل النفط والغاز كمصدر للثروة والطاقة في دول مجلس التعاون وأهمية الحفاظ عليها كخيار إستراتيجي أمني تنموي.
الجانب السياسي:
الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة:
جدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كافة البيانات السابقة، وأكد المجلس الأعلى في هذا الخصوص على التالي:
دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.واعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئًا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.ودعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
العلاقات مع إيران:
أكد المجلس الأعلى على أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وجمهورية إيران الإسلامية على أسس ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة دول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة، أو التهديد بها.
البرنامج النووي الإيراني:
ثمن المجلس الأعلى الجهود التي تبذلها سلطنة عمان لتسهيل وصول مجموعة دول (5+1) وجمهورية إيران الإسلامية لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، معربًا عن أمله بأن يفضي تمديد المفاوضات إلى حل يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، آخذًا بعين الاعتبار المشاغل البيئية لدول المجلس. وأكد المجلس الأعلى على أهمية جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، مؤكدًا على حق كافة الدول للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
الوضع العربي الراهن:
سوريا:
أعرب المجلس الأعلى عن بالغ قلقه واستيائه من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري نتيجة لإمعان نظام الأسد في عمليات القتل والتدمير. وأكد على الحل السياسي للأزمة السورية وفقًا لبيان جنيف1 (يونيو 2012م)، وبما يضمن أمن واستقرار سوريا، ووحدة أراضيها، ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق، وعلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية لكل المتضررين المدنيين، ودعمه لكل الجهود الهادفة لمساعدة وحماية المهجرين واللاجئين السوريين. وأعرب المجلس الأعلى عن أمله أن تتكلل الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا بالتوفيق والنجاح.
الشأن اليمني:
أكد المجلس الأعلى دعمه لجهود الرئيس عبد ربه منصور هادي في تحقيق الأمن والاستقرار، وبسط سيطرة الدولة في اليمن الشقيق، وفي قيادة عملية الانتقال السلمي للسلطة، من خلال الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
الشأن العراقي:
رحب المجلس الأعلى بالتوجهات الجديدة للحكومة العراقية، داعيًا إلى تضافر الجهود نحو تعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي، وبما يُسهم في تحقيق أمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه، ويساعد على تعزيز الثقة وبناء جسور التعاون في منطقة الخليج العربي، ويمكنه من التصدي للإرهاب باعتباره خطرًا مشتركًا على الجميع. وأكد المجلس الأعلى مجددًا دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107/2013، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، آملاً مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن.