} يتوجه اليوم اكثر من اربعة ملايين طالب في العراق الى مقاعدهم الدراسية في المراحل الثلاث قبل الجامعة التي سينتظم في دراستها نحو نصف مليون طالب في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، فيما يعاني العراق وبناه التعليمية تدهوراً بشرياً وتقنياً. أعلن وزير التربية العراقي فهد سالم الشقرة ان وزارته ستوزع 30 مليون كتاب و40 مليون دفتر على الطلاب في مختلف مناطق العراق بما فيها السليمانية واربيل ودهوك في الشمال. وتعاني مدارس العراق منذ سنوات تداعياً في مبانيها وهيئاتها التعليمية. فما بني خلال سنوات الحظر من مدارس يكاد لا يذكر مقارنة بما بني قبلها. ومع توسع اعداد الدارسين ضاقت المدارس والصفوف، فبات جلوس التلاميذ الصغار على الارض مألوفاً وهم يتلقون دروسهم بين كتب اغلبها عتيق. ومع ان السلطات العراقية زادت رواتب المعلمين والمدرسين واصبحت تراوح بين 10 و12 ألف دينار شهرياً إلا أنها لا تغري المدرسين لاداء رسالتهم النبيلة، بسبب نفقات المعيشة العالية ولأن متطلبات الحياة تحتاج عشرة اضعاف هذه الاجور على الاقل لتأمين الحد الادنى. ولتعويض المعلمين والمدرسين الذين سمحت لهم الحكومة بتقديم استقالاتهم كان خريجو كليات التربية والآداب ومعاهد اعداد المعلمين يجدون الفرصة مواتية لبدء حياتهم العملية في مجال التعليم والتدريس حتى قبل ادائهم الخدمة العسكرية الالزامية. وظل اكبر التحديات التي تعصف بحياة تعليمية كانت توصف دائماً بتقدمها ورصانتها وانفتاحها على المعارف المتقدمة، هو تسرب التلاميذ الصغار من صفوفهم. وسجلت وزارة التربية العراقية العام الماضي نحو مليون تلميذ تركوا دراستهم، وبعضهم توزعوا في مجموعات صغيرة بين الشوارع وتقاطعات المرور يمارسون السرقة والشذوذ ويستعطون المارة. ويقّر وزير التربية الشقرة بعدم قدرة وزارته على منع اولياء أمور الطلبة من ايقاف ابنائهم عن الدراسة. ويقول ان وزارته لا يمكن لها في الظروف الحالية تطبيق قرار التعليم الالزامي الذي كان يفرض عقوبات صارمة على اولياء أمور الطلبة الذين يمنعون ابناءهم من متابعة دراستهم واشراكهم في اعمال يومية خارج الصفوف الدراسية. وازاء التداعي في الحياة التعليمية في العراق تدنت نسب النجاح، وسجلت في العام الدراسي الماضي تراجعاً كبيراً، فكان الناجحون في الامتحانات الثانوية العامة أقل من ثلث الذين أدوا تلك الامتحانات. وزادت اجراءات اتخذتها السلطات العراقية في اشراك المواطنين في بناء المدارس واجبارهم على دفع نصف نفقات بناء مدرسة جديدة، اضافة الى تحمل نفقات تجديد المدارس القديمة، ودفع مبالغ كبيرة يرى اولياء أمور الطلاب ان ادارات المدارس "تتفنن" في استيفائها، زادت من جزع العائلات العراقية غير القادرة أصلاً على تدبير شؤونها الحياتية، والتي رأت ان من الأفضل لها ايقاف ابنائها من الذهاب الى المدارس.