الجزائر - ا ف ب - قال المسؤول السابق في الجبهة الاسلامية للانقاذ عبدالقادر بوخمخم ان اعادة الاعتبار للجبهة المنحلة "اثيرت" في الاتفاق المبرم في 1997 بين الجيش النظامي الجزائري و"الجيش الاسلامي للانقاذ". وقال بوخمخم في مقابلة مع صحيفة "لوجون انديبندان" نشرتها أمس الاثنين ان "عودة الجبهة الاسلامية للانقاذ الى الساحة السياسية اثيرت في الاتفاق بين السلطة والجيش الاسلامي للانقاذ"، الذراع المسلحة للجبهة. لكن بوخمخم امتنع عن توضيح ما اذا كانت اعادة الاعتبار هذه واردة في الاتفاق بين الطرفين ام انها "اثيرت" شفوياً فقط. ولم تكشف السلطات الجزائرية اطلاقاً مضمون الاتفاق الذي سمح ل"جيش الإنقاذ" باعلان هدنة في تشرين الاول اكتوبر 1997 قبل تسليم سلاحه والاستفادة من عفو اعلنه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في كانون الثاني يناير 2000، بهدف تسهيل المصالحة الوطنية. وأكد بوخمخم ان "الجبهة ستعود عاجلاً ام آجلاً سواء شاء خصومها أم أبوا. فالدولة والامة بحاجة الى حزب قوي متجذر في الاوساط الشعبية". وكانت الجبهة الاسلامية للانقاذ التي فازت في الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية التي جرت في 1991، حُلّت في اذار مارس 1992 وحكم على قادتها الرئيسيين في تموز يوليو من العام نفسه بالسجن لمدد مختلفة. ولا يزال منهم في السجن حاليا الرجل الثاني علي بلحاج فقط. اما زعيم الجبهة عباسي مدني فأطلق في تموز يوليو 1997 وهو قيد الاقامة الجبرية في العاصمة. واوضح بوخمخم ان اعداء عودة الجبهة هم "فئة قليلة من الذين نشأوا في ظل الثقافة الفرنسية، ووصل بها حد اعجابها بالغرب الى نكران اصولها ورفض اي مشاريع ذات طابع عربي واسلامي". وأشار الى ان "قيادة الجبهة لا تعطي في ظل الوضع المأسوي للبلاد الاولوية لتشكيل حزب سياسي. انها غير مستعجلة". واضاف ان الجبهة "تعتبر ان العمل السياسي البناء والحر والديموقراطي مستحيل في ظل انعدام السلام والامن والاستقرار". وكان الرئيس بوتفليقة، صاحب مبادرة قانون الوئام المدني، صرح أخيراً بأن "قضية الجبهة الاسلامية للانقاذ لم تعد قائمة".
