الجزائر - أ ف ب - تشهد الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة انقساماً بين صفوفها على استفتاء "الوئام المدني" مما يثير قلق مؤيديها المعتادين على تلقي اوامر محددة. ويرفض علي بلحاج اتخاذ موقف من الاستفتاء. وبلحاج المعروف بمواقفه الصارمة موقوف في سجن البليدة العسكري 50 كلم الى الجنوب من الجزائر حيث يقضي عقوبة بالسجن لاثني عشر عاماً حتى العام 2003. وكان اشترط اطلاقه قبل اعلان موقفه من الهدنة التي وافق عليها "الجيش الاسلامي للانقاذ" ومن الاستفتاء. وكان الشيخ عباسي مدني اعرب في حزيران يونيو الماضي عن "استعداده لمساعدة" بوتفليقة. ودعا في رسالة دعم لمبادرة "الجيش الاسلامي للانقاذ" الجماعات المسلحة الاخرى الى تسليم اسلحتها. من جهته، اعتبر عبدالقادر حشاني احد قادة "الجبهة الاسلامية للانقاذ" الذي اعرب عن تأييده للهدنة، ان الجهود التي يبذلها بوتفليقة قد لا تكفي للتوصل الى وفاق. وفي المقابل، اعلن رابح كبير الذي يرأس "الهيئة التنفيذية للجبهة الاسلامية للانقاذ" في الخارج دعمه للقانون معتبراً انه "الحجر الاساس" في بناء السلام. وكان كبير دعا الجمعة الماضي الى التصويت ب"نعم" على قانون "الوئام المدني" معتبراً ان تسمية الجبهة لم تعد تنطبق على توجهاتها الحالية. من جهته، اشار مسؤول آخر في الجبهة يدعى عبدالقادر بوخمخم الى انه سيساعد بوتفليقة معتبراً ان القانون لا يزال "غير كاف لإعادة السلام والاستقرار" الى البلاد. ويجد مؤيدو الجبهة انفسهم ازاء هذا التباين في المواقف حائرين فهم اعتادوا على تلقي اوامر واضحة ومحددة. ويدعم قسم منهم بوتفليقة في حين يعتبر آخرون اطلاق بلحاج شرطاً مسبقاً للموافقة على الاستفتاء. وقال محام لا يزال من انصار الجبهة "اذا كان بوتفليقة وبلحاج سيترأسان اجتماعات عامة فإن بوتفليقة سيستقطب عدداً اكبر من الحضور". من جهته اشار احد مؤيدي الجبهة الذي أُوقف لدعمه جماعة مسلحة، الى انه "ما لم يطلق الشيخ بلحاج فإنني سأظل حذراً". أما الشاعر عبدالرزاق البابا الذي كان يتغنى بأمجاد الجبهة في واحة الواد مسقط رأس بلحاج، فانتقل اليوم الى مدح قانون الوئام المدني، وهو ما أتاح له مع سواه من مؤيدي الجبهة ان يعودوا الى منازلهم بعد سنوات من النفي او الهروب.
