"الحياة" تحاور الزعيمين جلال طالباني ومسعود بارزاني في شمال العراق . المصالحة الكردية - الكردية في طريق مسدود والأجواء مهيأة لعودة الاقتتال

} لم تكن الخلافات بين الحزبين الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني بزعامة جلال طالباني أكبر مما هي عليه الآن. فعلى رغم مرور سنتين على ابرام "اتفاق واشنطن" في 17 أيلول سبتمبر 1998 وعلى رغم 55 اجتماعاً ل"لجنة التنسيق العليا للمصالحة" التي انبثقت من الاتفاق الذي رعته وزيرة الخارجية الأميركية مادلين اولبرايت إلا أن المسافة التي تفصل الطرفين من الناحيتين العملية في اتساع مضطرد.
قبل بضعة أسابيع علقت الاجتماعات بين الطرفين ولن تستأنف حتى "يغير أحد الأطراف مواقفه"، حسبما نص محضر المحادثات. والأميركيون من جهتهم فقدوا حماستهم في أجواء الحملات الانتخابية الرئاسية، وبدا كأنهم يستقيلون من مهمتهم في التقريب بين الزعيمين، فيما ازدادت سخونة الحملات الاعلامية التي يشنها الطرفان على بعضهما بعضاً.
ومع أن الأوضاع على الأرض لا تزال "طبيعية"، ولم تحدث تحركات عسكرية أو تحشد الميليشيات على خطوط التماس، إلا أن المناخ الشعبي يبدو في أقصى درجات توتره وينذر بفتح باب المواجهة على مصراعيه.
وتسجل المصادر الكردية في اربيل والسليمانية تحولاً ايجابياً في معنويات الجيش العراقي لمصلحة النظام، نتيجة خيبة الأمل بالولايات المتحدة، وفشل المحاولات التي بذلتها مع المعارضة لإحداث تغيير شامل في بغداد.
وتتبع بغداد سياسة مدروسة في تقاربها مع الأطراف الكردية كأنها تدرك مأزقها. ففيما توسع قاعدة علاقاتها التجارية مع الادارة الكردية في اربيل لا تقطع مع السليمانية. بل انها، وفقاً لمصادر كردية في السليمانية، نشطت في تقديم عروضها لتعاون تجاري واقتصادي مع الاتحاد الوطني الكردستاني. وترتبط بغداد مصلحياً مع ادارة السليمانية التي تسيطر على مجرى المياه عبر سدي دوكان ودربنديخان الذي يزود أراضي عراقية واسعة بالمياه في فصل الجفاف. ولكن لدى بغداد مخاوف جادة من أن تعمد الإدارة الكردية في السليمانية الى تطوير استثمار بضعة حقول من النفط تقع تحت سيطرتها بعد تلقيها عروضاً بمساعدة ايرانية، لذا استبقت العرض الايراني بإبداء استعدادها لتزويد الادارة حاجاتها من الوقود.
على أية حال في وسع المراقب أن يلمس تفاوتاً كبيراً بين الخطاب السياسي للحزب الديموقراطي عنه لدى الاتحاد الوطني في شأن الموقف من العراق والمعارضة. ففي اربيل بارزاني يؤكدون ان الحل النهائي للقضية الكردية يأتي من خلال حل سياسي في اطار العراق، وان اعتراف بغداد بالفيديرالية خياراً كردياً يفتح الطريق لتطبيع شامل للعلاقات. فيما يشدد الخطاب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني طالباني على ضرورة اسقاط النظام عبر تحالف القوى الفاعلة التي تمثل العرب والأكراد والسنّة والشيعة والجيش. وتهيئ المناخ بدعوتها 13 تنظيماً عراقياً للعمل المشترك، بالتنسيق مع ايران وسورية. ويعترف الأكراد ان مفاعيل "اتفاق واشنطن" الذي أوقف طاحونة الاقتتال الداخلي خلال العامين الماضيين على وشك ان تتبدد، فيما يبدو النظام العراقي في وضع أفضل مما كان عليه قبل سنتين، ويعاني "المؤتمر الوطني العراقي" من مشكلات بنيوية لم تساعد التجربة الماضية على تجاوزها.
"الحياة" انتقلت الى كردستان العراق وحاورت الزعيمين الكرديين مسعود بارزاني رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني، وجلال طالباني الأمين العام ل"الاتحاد الوطني الكردستاني".
طالباني: لا أفق للحل
تركتم الاجتماع الأخير للجنة التنسيق العليا من دون اتفاق مع الديموقراطي ومن دون تحديد موعد جديد. هل هذه نهاية المفاوضات والمصالحة بينكم؟
- المصالحة وصلت الى طريق مسدود، ولم تعد هناك فائدة من اللقاءات ما لم تتغير المواقف. ونحمل قيادة الحزب الديموقراطي مسؤولية التعثر، لأنها رفضت كل الاقتراحات، بدءاً من المجلس الانتقالي الى تفاصيل عملية التطبيع وتوحيد الادارتين والانتخابات ومبادئ عمل البرلمان ورئاسته.
هنالك حاجة ماسة الى انتخابات جديدة لأن جيلاً جديداً من الأكراد بلغ الرشد منذ اجرائها قبل ثماني سنوات، ومن حقه أن يدلي بصوته ويختار ممثليه.
رفضت قيادة الديموقراطي فكرة عقد اجتماع جديد في 17 أيلول سبتمبر حتى الاقتراحات التي قدمها الأميركيون رفضتها. أما نحن فوافقنا على تجاوز صيغة المناصفة في مقاعد البرلمان الى صيغة 51-49، وتوقفنا عند مكان عقد اجتماع البرلمان الذي يصر الطرف الآخر على عقد جلسته الأولى في اربيل.
أنا لست مستعداً لإرسال 49 نائباً من قيادات الاتحاد الوطني الى اربيل من دون ضمانات أمنية.
هل نفهم ان لا مجال لحلول وسط؟
- لا معنى لأن نطرق حديداً بارداً. من جهتنا قدمنا كل التنازلات الممكنة في ما يتعلق بالبرلمان والمجلس الانتقالي وبقية المواضيع.
هل يمكن القول إن الخلاف على ريع الجمارك لم يكن السبب الوحيد لفشل الجولة 55 من اجتماعات لجنة التنسيق العليا؟
- هذا جزء من المشكلة وليس كلها. وحتى في هذا الموضوع طرحنا اقتراحات وقدمنا تنازلات، ولكننا لم نتوصل الى اتفاق. والحال ان مناطقنا تشكو العوز الذي ينعكس على جميع المستويات.
هل يرتبط هذا التعثر أو الجمود بالمأزق العام للمعارضة العراقية، خصوصاً مأزق المؤتمر الوطني، وعدم جدية الاطراف الدولية والاقليمية في تعاملها معكم؟
- التعثر سببه الطرف الآخر بارزاني. ولا معنى للحوار إذا لم تتغير مواقفه من تنفيذ الاتفاقات التي وقعناها. اما بصدد ما ذكرت عن مأزق المعارضة العراقية، فأنا لا أوافقك على وجود مأزق، فالمعارضة قوية وواسعة ولها وجود فاعل على أرض الوطن وفي كردستان. أوافقك على انها ليست موحدة وليس لها برنامج أو معادلة واضحة للتغيير. وفي تقديرنا أن المعادلة الكفيلة بتفعيل المعارضة يجب أن ترتكز على تحالف القوى الفاعلة على أرض الوطن، وتتوافق، على أن تناقضنا مع النظام القائم في العراق هو التناقض الرئيسي. وعلينا الوصول الى تحالف عربي - سني، عربي - شيعي، عربي - كردي، مدني - عسكري. ودعونا في الاتحاد الوطني الكردستاني الى السليمانية، قبل فترة قصيرة 13 تنظيماً عراقياً، نعتبرها القوى الأساسية على الأرض للتداول في برنامج للتحرك الجماعي.
المهم ان فكرة الانقلاب العسكري في الظروف الخاصة ببلدنا غير ممكنة التنفيذ، فالمعارضة غير قادرة على كسب قوى تستطيع القيام بهذا الأمر. وتكتنف التحضيرات لذلك عقبات كثيرة تضعها القوى الاقليمية والدولية.
ولكن تكتيك الانقلاب لا يزال خياراً مطروحاً أميركياً، وفي أوساط أطراف المعارضة؟
- قلنا للأميركيين وغيرهم، وكررنا قولنا منذ اكثر من خمس سنوات ان لا فائدة من الركض وراء وهم الانقلاب العسكري بالمواصفات التي تريدها بعض الدوائر الغربية، لا سيما الاستخبارات المركزية الأميركية سي آي اي وهي: التغيير مع حفظ النظام، ومنع التدخل الخارجي، وعدم تشرذم البلاد.
هذا غير ممكن حالياً. سابقاً كان في وسع لواء عسكري تنفيذ انقلاب، وأذكر ان بعضهم كان يتندر بقول اللواء السابق ناجي طالب رئيس وزراء في الستينات، انه قادر على القيام بانقلاب عسكري بفوج من الاطفائية. أما الآن فليس ممكناً تحريك فوج واحد من دون أوامر من القصر الجمهوري وبعلم الاستخبارات والأمن الخاص.
في رسالته الى والده في ذكرى عملية اربيل 31 آب اغسطس 1996، أبدى قصي صدام حسين استعداده لاستعادة المناطق التي تديرونها إذا تلقى الأمر...
- يذكرني موقف الجنرال قصي بما قاله صالح مهدي عماش وزير الدفاع عام 1963 ان الهجوم العسكري على كردستان لن يكون سوى نزهة. والعالم يعرف كم استغرقت هذه النزهة من سنوات. على أي حال لا اعتقد ان النظام في وضع يسمح له أو يساعده على شن هجوم. والأسباب كثيرة، فدولياً لن يكون بوسعه تجاهل الضمانات التي كان آخرها قبل اسبوعين من البنتاغون وشدد فيها على التعهدات الأميركية بحماية اقليم كردستان فوق وتحت الخط 36. وهذه التعهدات لم تعد شفهية بل هي خطية وجاءت على لسان وزيرة الخارجية ونائب الرئيس والبنتاغون.
اما نحن فلم نعد، عسكرياً، كما كنا قبل تسع سنوات. ولا مثلما كنا عام 1996. فلدينا نظام دفاعي متمرس بصد أي هجوم. ونقولها بوضوح: لن نتخلى عن مواقعنا بسهولة، ومستعدون لمواجهة أي غزو عراقي لمناطقنا في السهول وفي المدن.
حملت أخبار الحشود العسكرية العراقية بعض التضارب وعدم الوضوح، بل ان المصادر الغربية نفت حصول تعزيزات عسكرية. ما الموقف الحالي على خطوط التماس؟ وهل هناك حقاً تحضيرات لهجوم عسكري عراقي؟
- التقارير جاءت استناداً الى معلومات حصلنا عليها من مصادر عسكرية عراقية وضباط التحقوا بمناطقنا وشاركوا في اعداد خطط الهجوم الذي اطلق عليه "القصاص العادل". ووفقاً لتلك المعلومات فإن الحشود العادية على خطوطنا بين كركوك وبعقوبة لا تحتاج الا الى القليل جداً للانتقال الى الهجوم.
في مواجهتنا حالياً فيلقان: الفيلق الأول في جبهة كركوك والثاني في جبهة جلولاء. وهناك فرقة نبوخذنصر وقوات عدنان في منطقة بعقوبة، وخلف الخطوط ألوية مدرعة وآلية ومشاة وكتائب مدفعية. وهذه قوى متكاملة في وسعها شن أي هجوم. ومعلوماتنا انها اجرت تمارين على تنفيذ عمليات اقتحام مناطق جبلية ضمن التحضيرات لخطة "القصاص العادل".
هل هنالك اتصال بينكم وبين الحكومة العراقية؟
- الاتصالات، اذا جرت فلها طابع غير مباشر، ولها علاقة بالسدود والقضايا المشتركة على الأرض. نحن، كما تعلمون، ندير سدي دوكان ودربنديخان اللذين يزودان مناطق من العراق بالمياه. كما يحصل اتصال بين الفعاليات الاقتصادية والتجارية في القطاع الخاص، إذ يذهب جزء من انتاجنا الزراعي والغذائي الفائض الى المناطق العراقية. وهناك التقاطعات الالزامية التي يفرضها برنامج "النفط مقابل الغذاء".
ويبعث النظام احياناً ببعض الرسل غير الرسميين. ولكن على المستوى السياسي لا يوجد اساس لبناء علاقة. فالنظام متمسك بمواقفه البالية تجاه الاكراد والديموقراطية والحوار، بل ان موقفه يزداد سوءاً مع الزمن.
بارزاني : الحل بالفيديرالية
يشدد الاتحاد الوطني الكردستاني على تحميلكم مسؤولية تعطيل المصالحة. أين تكمن المشكلة من وجهة نظركم، ولماذا تستحيل العودة الى الوضع الذي كان قبل اندلاع القتال؟
- من غير الحكمة العودة الى تجربتنا التي عانينا منها كثيراً في السابق. قلنا، وأقر الجميع معنا، ان صيغة المناصفة التي اتبعناها برغبتنا أول الأمر، كانت من أجل إنجاح التجربة ودرءاً للقتال، لأن حزبنا حقق الأكثرية في الانتخابات. واعتمدنا "اتفاق واشنطن" واعلنا اثناء توقيعه ان العودة الى نتائج انتخابات 1992 لا تعني العودة الى اتفاق المناصفة الذي توصلنا اليه مع الاتحاد الوطني. وهو اتفاق سد أبواب التقدم في وجهنا جميعاً. ولأن للاخوة في الاتحاد تفسيراتهم لنصوص الاتفاق توجهنا مرتين اخريين الى واشنطن، في 1999 و2000 لمعالجة نقاط الخلاف والتفسيرات المختلفة للنص، لكن المشكلة بقيت ولم يتبدل شيء على الأرض.
ومع ذلك لا يزال هذا الاتفاق في نظرنا أفضل وثيقة تاريخية تخدم مصلحة الشعب الكردي نتمسك بها ولن نسعى الى تبديلها، على أن نتعامل معها بوصفها كلاً لا يتجزأ.
هل تؤيدون اجراء انتخابات برلمانية جديدة؟
- يدهشنا ان نسمع اننا نتهرب من الانتخابات لخوفنا من نتائجها. ان اجراء الانتخابات هو الحل الوحيد لمعالجة جميع المشاكل وحسمها. نحن مع اجراء الانتخابات غداً. ولن نتهرب منها وسنقبل نتائجها مهما كانت.
حتى قبل الانتهاء من عملية التطبيع؟
- سجل: نحن موافقون على اجرائها، مع التطبيع أو من دونه، اذا رغب الاتحاد الوطني.
للاتحاد تحفظات أمنية على مكان عقد البرلمان وعلى رئاسته. ألا يمكن تجاوز هذه العقدة؟
- حتى لا تصبح مثل هذه الشكليات الثانوية عقدة اقترحنا على الاخوة في الاتحاد عقد الجلسة الأولى في المقر الرسمي في اربيل، والجلسة الثانية نعقدها في السليمانية وجلسة أخرى في دهوك، وسنكون مسؤولين عن الحماية في اربيل وفي حال انعقاد البرلمان في السليمانية يتولون هم مسؤولية الحماية والأمن.
أما رئاسة البرلمان فيفرضها من يملك الغالبية طبعاً وهذا ليس بدعة من اختراعنا.
نأتي الى قضية شائكة أخرى هي الالتزامات المالية للديموقراطي تجاه الادارة الكردية في السليمانية. لماذا ظلت من دون تثبيت صيغة دائمة أو معادلة مقبولة من الطرفين؟
- تعلمون ان اجتماع واشنطن نص على أن ندفع 50 مليون دولار سلفة لكي نتوصل الى اتفاق. وعلى مبلغ شهري محدد. لكن الاتحاد يطالب بمبلغ خيالي ليس في وسعنا تأمينه. وعند عودة الوفود الى كردستان زيدت السلفة الى 90 مليوناً مع مبلغ شهري مقداره 12 مليوناً تخصص للخدمات.
ولكنكم تحدثتم عن ضمانات اضافية لصرف تلك المبالغ في خطابكم أمام البرلمان واعتبرها الاتحاد الوطني ذريعة جديدة لعدم الالتزام؟
- نعم، قلنا اننا لن نسلم أموالاً، لا الآن ولا في المستقبل لشخص واحد. فهي مخصصة للخدمات وللأغراض العامة كما يفترض. وإذا استخدمت لشراء الأسلحة ولأغراض أخرى فلن ندفعها.
على كل حال اذا كان للاخوة في الاتحاد، أو أي طرف آخر، اقتراحات أو أفكار تؤدي الى حل المشكلة بشكل معقول فسنأخذ بها.
توترت العلاقات بينكم والأحزاب التركمانية وحصلت اشتباكات واقتحامات. ما الموقف الحالي؟
- في تقديرنا اننا أمام مشكلة استيعاب للديموقراطية والحرية بشكل جيد، فهما لا تعنيان بأي حال الاعتداء على الغير أو الممارسة خارج الاطار القانوني. بالنسبة الى الاخوة التركمان لا نعتبر تمتعهم بحقوقهم فضلا منا عليهم. ولا أرغب بالقول اننا منحناهم هذا الحق أو ذاك. بل منحنا الله واياهم هذه الحقوق كما منحنا واياهم الحياة. الا اننا نجد أنفسنا أمام نفر يتعمد خلق المشاكل والشقاق بين الأكراد والتركمان وهذا ما نرفضه. ثمة تنظيمات وميليشيات تابعة لها غير مجازة قانوناً، وهي تستقوي على الادارة والقانون متوهمة بأنها قادرة على الاخلال بعلاقاتنا مع تركيا. ولكن على هؤلاء ان يعلموا ان علاقاتنا مع تركيا قوية وجيدة ولن يعكرها مثل هذه التصرفات، وليس أمامهم الا تطبيق القانون وحل الميليشيات.
نعود الى نقطة مركزية تتعلق بالموقف من العراق والحكومة المركزية والآفاق المستقبلية...
- يجب أن نقر اننا نعيش في العراق، وقضيتنا تحل في العراق وكل ما يحدث في العراق ينعكس علينا، ولا يمكننا أن نكون حياديين تجاه المسألة العراقية. وبما اننا لا نطالب بالانفصال ونعتبر أنفسنا جزءاً من العراق، فينبغي أن ينعكس هذا الواقع على تصرفاتنا كافة. لكن للشعب الكردي خصوصيته أيضاً ويجب أن تنعكس بدورها في المجالات كافة. وهذا أمر لا يجب أن نخجل منه أو نخشاه.
ما الحد الذي تبدأ منه العلاقات الطبيعية مع العراق والحكومة المركزية؟
- عندما اقر البرلمان الكردي خيار الفيديرالية أساساً لحل قضية الشعب الكردي فإنه عبر عن ارادة هذا الشعب، وهذا أمر طبيعي ومتبع في العالم، لذا فالأمر يبدأ من الإقرار بالفيديرالية للأكراد ضمن السيادة العراقية، وفي اللحظة التي توافق بغداد على الحل الفيديرالي سيكون الطريق معبداً لتطبيع العلاقات بيننا، ومن جهتنا لن نتردد في هذا المجال.
ما موقفكم من الحصار والعقوبات الدولية؟
- لم نؤيد ابداً تعرض شعب العراق للمآسي والمحن، ومستعدون لعمل أي شيء لرفع المعاناة عن هذا الشعب، لا سيما أننا نعاني ايضاً تحت وطأة الحصار. ومن جهة أخرى نجد أنه من مصلحة الأكراد في هذه المرحلة أن نتوصل الى حل سياسي في اطار العراق، حل يستجيب لمطامح الشعب الكردي ويعمق الاخوة العربية - الكردية.
طالما شكوتم من انحياز ايراني ضدكم خلال سنوات الاقتتال الداخلي، خصوصاً بين 1995 و96. كيف ترون الموقف الايراني حالياً؟
- علاقاتنا مع ايران تحسنت كثيراً في الفترة الأخيرة. لا سيما ان تغييرات جوهرية طرأت على السياسة التي تتبعها المؤسسات الايرانية تجاه الملف الكردي. ونحن ماضون معهم في طريق التطبيع وزيادة التعاون الجدي، بعدما التزموا عدم التدخل في شؤوننا واعتمدوا مبدأ الاحترام وعدم الانحياز الى طرف ضد الآخر.