بدأ مجلس الأمن أمس درس أوضاع صندوق التعويضات الذي نصت عليه العقوبات الدولية. ويتركز البحث على ثلاثة عناصر أساسية. أولها مطالبة الكويت بتعويض مقداره 16 بليون دولار، ويفترض ان يصوّت عليه في اجتماع لجنة التعويضات في جنيف في 26 الجاري. اما العنصر الثاني فهو الاقتراح الروسي بخفض نسبة التعويضات من 30 في المئة من العائدات النفطية الى 20 في المئة. والعنصر الثالث يتمثل بدرس تغيير آلية العمل داخل لجنة التعويضات كي تكون اجراءاتها "عادلة وشفافة" وكي يكون للعراق رأي فيها. وسبقت الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن أمس مشاورات بين مندوبي الدول الخمس الدائمة العضوية. واستبعدت مصادر المجلس اتخاذ قرارات سريعة بشأن المطالب المطروحة عليها، وقالت ان المهم هو إعادة النظر في تركيبة التعويضات وصندوقها. ولن يطرح في هذه المرحلة موضوع الفائض المالي في برنامج "النفط للغذاء والدواء" أو في لجنة نزع الأسلحة، علماً بأنه جرت العادة على اقتطاع نسبة مئوية من العائدات النفطية لكل من هاتين الهيئتين. واطلع مجلس الأمن امس على تقرير عن مجريات تنفيذ برنامج "النفط للغذاء والدواء"، ويفترض ان يستمع الى التقرير الذي أعده رئيس لجنة "انموفيك" هانس بليكس وأكد فيه ان المفتشين الدوليين جاهزون للعودة الى العراق. طائرة فرنسية من جهة اخرى أعلنت جمعيات انسانية فرنسية انها ستنظم في 29 الجاري رحلة مدنية بين باريسوبغداد تقل حوالى 150 شخصية اوروبية. وقال اعضاء من اربع جمعيات فرنسية منظمة للعملية ان غاية هذه الرحلة التي ستتم بين 29 ايلول سبتمبر الجاري والاول من تشرين الاول اكتوبر المقبل "إطلاع الرأي العام على الظروف المأسوية التي يعيشها الشعب العراقي منذ بداية الحظر" في 1990. وستشمل زيارة هذه الشخصيات، وغالبيتها فرنسية، مستشفى الاطفال وجامعة بغداد. كما ستلتقي ممثلين عن منظمات غير حكومية وديبلوماسيين عاملين في العراق بالاضافة الى مختلف الطوائف الدينية. وقال الاب جان ماري بنجامين المنسق الدولي للعملية "نناضل منذ عشرة سنوات ضد هذا الوضع الذي لا يطاق ويحكم على شعب بريء بالموت البطيء". والجمعيات الفرنسية الاربع التي وضعت هذا المشروع هي "اطفال العالم - حقوق الانسان" و"لجنة الصداقة الفرنسية - العراقية" و"جمعية تنمية العالم الثالث" و"لجنة التنسيق الدولي لرفع الحظر". وقال الاب بنجامين: "ان عمليتنا تندرج في اطار وثيقة حلول الالفية الثالثة في الفاتيكان لان كل فرد يعلم ان البابا يندد منذ عشرة سنوات بالحظرويطالب برفعه" مبررا بذلك اختيار روما للاعلان عن هذه العملية واوضح جيل مونييه من لجنة الصداقة الفرنسية - العراقية "نخشى الضغوطات الاميركية والبريطانية على الشركة الجوية التي استأجرنا منها الطائرة، ولذلك نفضل عدم الكشف عن اسمها او عن اسم مطار الانطلاق". وقال صبحي توما من لجنة التنسيق الدولي لرفع الحظر "نعتمد على ركابنا لكي يشهدوا في حال منعنا من المغادرة في اللحظة الاخيرة ما يعيق ايضا ممارسة الحق الطبيعي لكل اوروبي بالسفر بحرية". واعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها انها لن تعارض مثل هذه الرحلة لأن "ليس هناك حظرا جويا على العراق بالمعنى الدقيق للكلمة" فيما اعطت وزارة النقل الفرنسية من جهتها موافقتها على اقلاع الطائرة في 29 الشهر الجاري.