بغداد، نيويورك - أ ف ب - اعلن رئيس لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش في العراق هانز بليكس في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" أمس انه سيطبق اجراءات "اكثر صرامة" من تلك التي طبقها سلفه في مجال تحليل المعطيات العلمية المتعلقة بالاسلحة العراقية، وفي معالجة المعلومات التي تستقيها اجهزة الاستخبارات. وأوضح انه انجز تقريباً وضع خطة عمل تتضمن عناصر قادرة على التأثير "ايجاباً" على موقف بغداد من اللجنة انموفيك. واعتبر بليكس 71 سنة الذي تسلم مهماته في الاول من آذار مارس الماضي، ويترتب عليه عرض خطته المتعلقة بالاشراف على إزالة اسلحة الدمار الشامل في العراق على مجلس الأمن منتصف نيسان ابريل الجاري، ان هذه العناصر قد تؤدي الى موافقة بغداد على عودة المفتشين. وامتنع عن كشف تفاصيل برنامج عمل اللجنة، لكنه اعلن انه، على عكس سلفه، لن يكون له مساعد. ففي عهد لجنة "اونسكوم" شغل موظف رفيع في وزارة الخارجية الاميركية هو تشارلز دويلفر منصب مساعد رئيس اللجنة. وكشف بليكس انه سيقترح على مجلس الأمن ان يعهد بهذا المنصب دورياً الى بعض مساعديه، وهي صيغة طبقها عندما كان على رأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية 1981 - 1997. وكرر انه يرغب في جعل "انموفيك" مستقلة ومحترفة واقل ارتباطاً بالدول الغربية، بابعاد صورة التجسس التي ارتبطت بمفتشي "اونسكوم". واعتبر ان هذه الصيغة ستسمح بدحض الحجج العراقية حول "التآمر البريطاني - الاميركي". واعرب عن تأييده لفكرة "تأطير" المعلومات الواردة من مصادر مختلفة عن وضع التسلح العراقي. وشدد على أن المعلومات التي ستحصل عليها "انموفيك" لن تنقل الى جهة ثالثة، وقال: "نحن لا نقوم بالتجسس". وفي شأن المآخذ التي سجلها العراق والدول الاوروبية حول فقدان الموضوعية والدقة العلمية للجنة "اونسكوم"، اعلن بليكس ان الجهاز الجديد التابع للأمم المتحدة سيعتمد اجراءات "اكثر صرامة" ازاء أسلحة الدمار الشامل. وقال: "لن نطلب من مختبر واحد فقط تحليل العينات. ان مهمتنا تكمن في ايجاد هيئة مستقلة فعلا". وأوضح ان قيام "انموفيك" بتكليف نفسها مهمة اجراء كل التحليلات العلمية امر "غير واقعي". واضاف: "سيكون لدينا مختبر صغير في بغداد للتحاليل البسيطة والروتينية، لكننا سنكلف خبراء من خارج الأممالمتحدة التحاليل الصعبة والمعقدة". واستبعد بليكس تشكيل لجنته من "موظفين" تعينهم حكوماتهم، كما حدث مع "اونسكوم"، وأعلن أن "انموفيك" ستشكل بصورة اساسية من خبراء "تتعاقد معهم الاممالمتحدة". واشار الى انه قطع اشواطاً على طريق وضع خطته، ولكن يبقى العمل الأصعب تحديد "المسائل الاساسية" التي على بالعراق التعاون فيها. على صعيد آخر، اعلن وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد امس ان بلاده باشرت زيادة انتاجها النفطي ليصل الى 3.1 مليون برميل يومياً مطلع ايار مايو المقبل. وقال للتلفزيون العراقي: "بدأنا بزيادة الانتاج نحو 150 الف برميل يومياً وستكون هناك زيادة اخرى بمقدار 150 ألف برميل الاسبوع المقبل، وستستمر الى ان نصل الى 3.1 مليون برميل في اليوم". واكد مصدر نفطي عراقي ان "الزيادة في الانتاج لن تتجاوز 3.1 مليون برميل في اليوم، الا في اطار اتفاق مع اوبك التي ستعقد اجتماعها في فيينا في الحادي والعشرين من حزيران يونيو". واوضح ان معدل 3.1 مليون برميل يومياً "مطابق لما كانت عليه حصة العراق داخل اوبك" قبل فرض الحظر الدولي. ويأتي القرار العراقي بزيادة الانتاج بعدما اقر مجلس الامن مضاعفة المبالغ المخصصة لتأهيل المنشآت النفطية في العراق، وذلك بمعدل مئة مليون دولار كل شهر.