قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية السعودي الدكتور علي بن ابراهيم النملة ان نسبة البطالة في السعودية غير معروفة نظراً الى وجود اعمال ووظائف شاغرة ومتوافرة يستطيع السعودي القيام بها ويعمل بها غير السعودي حالياً "مما يؤكد اهمية احلال السعودي في كثير من القطاعات الحكومية والاهلية". وذكر النملة مساء اول من امس عقب اختتام انشطة التدريب الصيفي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض انه تم بحث آلية تطبيق القرار الخاص بمنع الاجانب دون سن الاربعين من العمل في مجال الذهب والملابس النسائية تمهيداً لتنفيذه، مؤكداً اهمية التهيئة النفسية والذهنية والتدريب للشباب السعودي الذي يرغب العمل في هذا المجال. واشاد النملة بتعاون القطاع الخاص السعودي في عملية التدريب والتوظيف للسعوديين، مشيراً الى انه لم يجد اي تحفّظ على عملية التدريب واعداد الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص. واوضح الوزير ان هناك لجنة من عدد من الجهات الحكومية والاهلية السعودية تقوم بدرس ومراجعة قرار مجلس الوزراء المتعلق بسعودة خمسة في المئة سنوياً من نسبة العاملين لدى الشركات والمؤسسات السعودية التي يزيد عدد عمالتها على 20 عاملاً. وقال ان مراجعة هذا القرار وتقويمه يتمان بين فترة واخرى ويتم رفع التوصيات التي تتوصل اليها اللجنة الى مجلس القوى العاملة "خصوصاً وانه لا يمكن تطبيق هذه النسبة المحددة 5 في المئة على جميع التخصصات والمهن والحرف". وقال النملة ان صندوق تنمية الموارد البشرية سيفتح حساباً في مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً للنظام الصادر بهذا الشأن ويتم تمويله وهو الان في مرحلة الإعداد الاداري والهيكلي له، وسيقوم الصندوق بإقراض المشاريع التدريبية وليس المنشآت. من جهته اكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالرحمن الجريسي على اهمية تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل السعودية، مشيراً الى ان الغرفة نظمت برنامجاً تدريبياً هذا الصيف لنحو 308 متدربين يمثلون تخصصات متعددة مثل الحاسب الآلي واللغة الانكليزية والانترنت ومتطلبات العمل في القطاع الخاص. وساهم في تمويل البرنامج نحو 19 شركة ومؤسسة سعودية.
