لهذه الأسباب وجب رفض مشروع باراك - كلينتون للقدس

خيراً فعل أبو عمار برفضه مشروع باراك - كلينتون حول القدس في خلوة كامب ديفيد الأخيرة، فالقدس، صرّة الدنيا، أكبر من أي زعيم عربي، وهي تعلو على الثنائية الفلسطينية - الإسرائيلية، كما أنها تعلو على أي روزنامة سياسية لأي زعيم إسرائيلي كان، أم أميركي، مهما عظم قدره.
نعم، تضمن مشروع باراك - كلينتون طرفاً ايجابياً، من حيث أنه احتوى، للمرة الأولى منذ 1967، على إقرار رسمي من قبل رئيس الوزارة الإسرائيلية، بجزء من بعض الحقوق العربية والإسلامية في القسم الشرقي وليس الغربي من المدينة، بيد أن هذا الإقرار جاء دون الحد الأدنى المقبول بدرجات ودرجات، كما اقترن بتنازلات وشروط خطيرة مطلوبة بالمقابل، فإذا اضفت هذا إلى ذاك، زالت أي سمة ايجابية للمشروع وتجلت أبعاده السلبية المريعة على مستقبل القدس وعلى مصير الدولة الفلسطينية المزمعة وقابليتها للحياة.
ماذا تضمن مشروع باراك - كلينتون من باب الإقرار بجزء من حقوقنا في القدس الشرقية؟
أولاً: أقر في إحدى صيغتيه بحق السيادة الفلسطينية على الحيين الإسلامي والمسيحي العربيين داخل المدينة القديمة، وبحق إقامة حكم ذاتي وليس السيادة على بعض الأحياء العربية خارج المدينة القديمة، ضمن حدود البلدية التي وسعتها إسرائيل عام 1967 على حساب الضفة الغربية.
ثانياً: أقر في صيغته الأخرى بحق السيادة الفلسطينية على بعض الأحياء العربية خارج البلدة القديمة ضمن حدود البلدية الموسعة وبحق إقامة حكم ذاتي وليس السيادة على الحيين الإسلامي والمسيحي العربيين داخل البلدة القديمة.
ثالثاً: في كلا الصيغتين أقر بما سمي "سيادة الولاية" Custodial Sovereignty وليس السيادة الاقليمية Territorial الفلسطينية على الحرم الشريف.
رابعاً: أقر بقيام جسر أو ممر يؤدي من موقع في الضفة الغربية تحت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى الحرم الشريف.
لماذا تبقى هذه "التنازلات" الإسرائيلية من دون الحد الأدنى المقبول بدرجات ودرجات؟
أولاً: لأن السيادة الفلسطينية لا تشمل جميع الأحياء العربية في القدس الشرقية داخل البلدة القديمة وخارجها.
ثانياً: لأن السيادة الإسرائيلية تظل على الأحياء العربية التي لا تشملها السيادة الفلسطينية.
ثالثا: لأن السيادة الإسرائيلية تظل على جميع الأحياء/ المستعمرات اليهودية المستحدثة على أراض عربية مصادرة منذ 1967 في القدس الشرقية ضمن حدود البلدية الموسعة عام 1967.
رابعاً: لأن الأحياء العربية التي تحصل على السيادة وتلك التي تحصل على الحكم الذاتي في الصيغتين السالفتي الذكر، غير متصلة بعضها بالبعض الآخر بسبب تداخل احياء ذات سيادة إسرائيلية تفصل بينها.
خامساً: لأن المناطق "الخضراء" داخل حدود البلدية الموسعة تبقى تحت السيادة الإسرائيلية، وقد صودرت هذه المناطق من سكانها العرب منذ 1967، وهي خالية إلى الآن، ولكنها بمثابة احتياطي أرضي لإقامة أحياء/ مستعمرات يهودية مستقبلية عليها، مع انها المجال الحيوي لنمو الأحياء العربية وتوسعها الطبيعي.
سادساً: لأن مطار القدس الشرقية قالنديا يبقى تحت السيادة الإسرائيلية، وهكذا يتعذر الاتصال المباشر الجوي بين الأحياء العربية ذات السيادة، بموجب مشروع باراك - كلينتون، وبين العالم الخارجي، مع كل ما يستتبع ذلك من انعكاسات سلبية على حركة السياحة والزيارة إلى "القدس العربية" الناتجة عن صيغتي المشروع.
سابعاً: لأن الاتصال بين "القدس العربية" هذه وبين بيئتها وخلفيتها ومجالها الحيوي في الضفة الغربية شمالاً وجنوباً وشرقاً يبقى خاضعاً للسيطرة الإسرائيلية، وبالتالي، لتدابير الاغلاق التعسفية اياها، التي عانينا منها طوال العقود الثلاثة السالفة.
ثامناً: لأن الممر المزمع إلى الحرم الشريف يبقى تحت السيطرة الإسرائيلية، بحيث يضطر كل عربي أو مسلم، عادي كان أم رئيس لدولة ما، يرغب في الزيارة أو المجاورة أو حتى أداء الصلاة، ان يخضع لتدابير الأمن الإسرائيلية.
تاسعاً: لأن "القدس العربية" الناتجة عن مشروع باراك - كلينتون لن تكون وحدة متماسكة تمتد على مدى القدس الشرقية، بحيث تشكل همزة الوصل أو الحلقة الرابطة بين منطقة جبل نابلس شمالاً ومنطقة جبل الخليل جنوباً، وستظل مجرد "غيتو" محاطاً ومحاصراً من قبل الأحياء/ المستعمرات اليهودية المتداخل فيها والفاصلة بينها وبين سائر الضفة الغربية، لا سيما إذا اضيفت إلى القدس اليهودية "الموحدة" المستعمرات المحيطة بالقدس الشرقية الموسعة، وهو ما ينص عليه مشروع باراك - كلينتون، كثمن علينا ان ندفعه مقابل "تنازلات" باراك.
عاشراً: وأخيراً لا آخراً، تبقى وصمة العار الأبدي في فرض السيادة الاقليمية اليهودية الأبدية على الحرم الشريف نفسه، وهو بما فيه البراق أي حائط المبكى وقف إسلامي أوقف على هذه الأمة منذ الفتح العمري.
هذا بالنسبة إلى أن ما يتضمنه مشروع باراك - كلينتون من "ايجابية" هو دون الحد الأدنى المقبول بدرجات، أما الشروط والتنازلات المطلوبة من عرفات بالمقابل فهي التالية:
أولاً: اعتراف عرفات بالسيادة الإسرائيلية على كامل حدود بلدية القدس الغربية الموسعة منذ 1948.
ثانياً: اعتراف عرفات بالسيادة الإسرائيلية على جميع الأحياء/ المستعمرات الإسرائيلية داخل حدود بلدية القدس الشرقية الموسعة عام 1967.
ثالثاً: اعتراف عرفات بالسيادة الإسرائيلية على جميع الأحياء العربية في القدس الشرقية باستثناء تلك التي لا تحصل على السيادة الفلسطينية.
رابعاً: اعتراف عرفات بالسيادة الإسرائيلية الاقليمية على الحرم الشريف بما فيه المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة والبراق.
خامساً: اعتراف عرفات "بوحدة" القدس الشرقية والغربية تحت السيادة الإسرائيلية عاصمة أبدية لدولة إسرائيل.
سادساً: اعتراف عرفات بضم كتل المستعمرات BLOCS المحيطة بالقدس الشرقية الموسعة عام 1967 والواقعة ضمن طوقي الاستيطان المعروفين باسم "القدس الكبرى" Greater Jerusalem و"حاضرة القدس" Metropoliten Jerusalem، إلى القدس "الموحدة" بشقيها.
إن هول هذه التنازلات المطلوبة من عرفات مقابل ما "اعطي" في القدس الشرقية، والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من مشروع باراك - كلينتون، لا تخفى على أحد، ومع ذلك لا بد من التذكير بالحقائق التالية أيضاً:
أولاً: لم تتعد ملكية اليهود في القدس الغربية التي احتلتها إسرائيل عام 1948: 30 في المئة من مساحتها، ولقد صادرت إسرائيل جميع الأراضي والأملاك العربية داخلها منذ 1948.
ثانياً: لم تتعد ملكية اليهود في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967: اثنين في المئة من مساحتها.
ثالثاً: وسعت إسرائيل حدود بلدية القدس الغربية منذ 1948 باتجاه الغرب إلى ضعف مساحتها اليوم، وبما ان هذا التوسع تم على حساب أراضي عربية صرفة من أملاك قرى مجاورة هي لفتا ودير ياسين وعين كارم وبيت صفافا والمالحة وغيرها، فإن الملكية اليهودية داخل القدس الغربية الموسعة لا تتعدى 15 في المئة من مساحتها، أما باقي هذه المساحة فهي أراضي هذه القرى المصادرة.
رابعاً: وسعت إسرائيل حدود بلدية القدس الشرقية عام 1967 من 6 كلم مربع وهي حدود البلدية الأردنية، إلى 73 كلم مربع، على حساب أراضي عربية صرفة في الضفة الغربية صادرتها وشيدت عليها المستعمرات التي أصبحت "الأحياء" اليهودية داخل حدود البلدية للقدس الشرقية الموسعة.
خامساً: أحاطت إسرائيل القدس الشرقية الموسعة هذه بطوقي الاستيطان السالفي الذكر "القدس الكبرى" و"حاضرة القدس"، ويشمل طوق "القدس الكبرى" 330 كلم مربع من أراضي الضفة الغربية، بينما يشمل طوق "حاضرة القدس" 660 كلم مربع من هذه الأراضي، وهي جميعها من دون أي استثناء، أراضٍ عربية صرفة، صادرتها إسرائيل قسراً وشيدت عليها كتل المستعمرات التي ينص مشروع باراك - كلينتون على ضمها إلى القدس اليهودية "الموحدة".
وهكذا يضفي قبول عرفات لا سمح الله، بمشروع باراك - كلينتون الشرعية على مصادرة إسرائيل للأراضي والأملاك العربية الصرفة في القدس الشرقية والغربية، كما يضفي الشرعية على مصادرة إسرائيل للأراضي والأملاك العربية الصرفة داخل طوقي "القدس الكبرى" و"حاضرة القدس"، وتبلغ مساحة هذه الأراضي مئات الآلاف من الدونمات تقع جميعاً في أخطر بقاع فلسطين استراتيجياً واقتصادياً، وسط الضفة الغربية ومن حول القدس، وهي البقاع التي يشار إليها تمويهاً بنسبة مئوية صغيرة: 5 - 10 في المئة عند الكلام عمّا ستضمه إسرائيل.
أما ضم كتل مستعمرات "القدس الكبرى" و"حاضرة القدس" إلى القدس اليهودية الموحدة فيضيف فوراً إلى عدد سكانها من اليهود عدد سكان هذه المستعمرات البالغ اليوم حوالى 60000، كما يضيف إلى مساحتها مساحة هذه المستعمرات وكتلها التي تتضمن أراضٍ شاسعة، خالية وقادرة على استيعاب مئات الآلاف من المستوطنين "المقدسيين" اليهود مستقبلاً.
وهكذا، تنشأ مدينة يهودية جبارة، يزداد سكانها اليهود باطراد، تمتد شمالاً إلى حدود رام الله، وشرقاً إلى حدود اريحا، وجنوباً إلى حدود الخليل، وتحدث ثغرة هائلة في احشاء الضفة الغربية، فاصلة إلى الأبد ما كان متصلاً بين جبال نابلس وجبال الخليل، وتحتوي في داخلها على "غيتو" عربي صغير، محاصر، معزول، هو "القدس العربية"، حسب تصور باراك وكلينتون، ويتم كل ذلك، في حال موافقة عرفات، برضا السلطة الوطنية الفلسطينية وموافقتها.
إن أغرب ما في هذا كله هو ليس فقط أنه من تأليف وتلحين رئيس الولايات المتحدة بالتواطؤ مع رئيس الوزارة الإسرائيلية، ولكن ان أولهما يعتبر "قبول" الثاني به قمة التنازل والسخاء والتضحية وسقف ما يمكن أن تطلبه واشنطن من تل أبيب بصدد القدس، وان رفض ابي عمار له يدل على تعنت وسلبية، يستدعيان معاقبة الطرف الفلسطيني عن طريق اجراء مراجعة كلية لموقف الولايات المتحدة منه، بما في ذلك نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى موقع في القدس الغربية، مساحته 250.31 متر مربع، سرقته إسرائيل من أصحابه العرب وأجرته إلى الولايات المتحدة لتقيم مبنى سفارتها عليه بايجار سنوي مقداره دولار واحد، "داومت" وزارة الخارجية على دفعه إلى إسرائيل منذ التوقيع على عقد الايجار في 18 كانون الثاني يناير 1989، فهل بعد هذه الصفاقة الأميركية من صفاقة؟ وهل بعد هذا الازدراء الأميركي بالشعب العربي والأمة الإسلامية وزعمائها من ازدراء؟
لهذا نقول لأبي عمار خيراً فعلت برفضك مشروع باراك وكلينتون للقدس، وخيراً تفعل بإصرارك كل الاصرار على هذا الرفض، كما نقول له خيراً تفعل بإعادة النظر في إعلان الدولة في 13 أيلول سبتمبر المقبل، لأن هذا التاريخ انقلب على ضوء هذا التحول المروع في موقف الإدارة الأميركية من القدس، الذي فضحته خلوة كامب ديفيد، إلى كمين لك وللقدس، فحذار، حذار، أن تعطي كلينتون وهيلاري، في أكبر موسم متكرر للعهر السياسي الأميركي على حسابنا، عشية انتخابات رئاسية ساخنة، الذريعة للادعاء بأنك البادئ، واذكر ان اتفاق الايجار الخاص باستئجار موقع السفارة الأميركية في القدس الغربية وقع عليه الرئيس ريغان في 19 كانون الثاني يناير عام 1989 وهو آخر يوم عمل له ولأي رئيس سابق قبل استلام خلفه منصبه.
أما كيف حصل هذا التحول الجذري قي موقف الإدارة الأميركية من القدس، وكيف هرولت هذه الإدارة للحاق والتناغم مع موقف الكونغرس السالف المخزي منها، وكيف داست واشنطن على تعهداتها كافة الخاصة بالقدس منذ 1967 إلى العواصم الإسلامية والعربية وتجاه المحافل الدولية، بما في ذلك تعهدها الواضح والصريح للوفد الأردني - الفلسطيني عشية مؤتمر مدريد بأنها "لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية ولا على توسيع إسرائيل لحدود بلديتها فيها"، وما هي قصة نقل السفارة إلى القدس، فهذه مواضيع نأمل بمعالجتها لاحقاً.
* اكاديمي، امين سر مؤسسة الدراسات الفلسطينية.