تبت نيابة أمن الدولة العليا في مصر اليوم في أمر تمديد اعتقال رئيس "مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية" الدكتور سعد الدين إبراهيم او اطلاقه، وسط توقعات بصدور قرار بالتمديد 15 يوماً أخرى، ليكمل 60 يوماً أي المدة التي سمح القانون للنيابة إبقاء المتهمين خلالها رهن الحبس الاحتياطي. وأفادت مصادر مطلعة أن لائحة الاتهام في القضية التي تضم اسماء المتهمين والتهم المنسوبة الى كل منهم ومواد القانون المؤثمة لها ستصدر خلال أيام، وقبل انتهاء فترة الاعتقال الممددة، مشيرة الى أن النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد سيتسلم الاسبوع المقبل ملف القضية ليدرسها ويتخذ قراراً بإحالتها على رئيس محكمة الاستئناف الذي سيحدد دائرة قضائية تابعة لمحكمة أمن الدولة طوارئ ليمثل المتهمون أمامها. واستبعدت المصادر استمرار التحقيقات مع إبراهيم الى ما بعد انتهاء الفترة التي حددها القانون للنيابة لإبقائه فيها رهن الحبس الاحتياطي، مشيرة الى أن الجدل الذي ثار في شأن حقيقة توجيه تهمة "التخابر مع دولة أجنبية هي الولاياتالمتحدة بغرض الإضرار بالمصالح العسكرية والسياسية والاقتصادية لمصر" إلى إبراهيم سيدفع في اتجاه الاسراع بانتهاء التحقيقات فيها واعلان لائحة الاتهام، بعدما تركزت الانتقادات الاميركية لمصر، في شأن قضية ابراهيم، على أنه محتجز من دون توجيه اتهام رسمي له. وكان النائب العام عقد مؤتمراًَ صحافياً مفاجئاًَ أول من امس عقب تصريحات أدلى بها الناطق باسم الخارجية الاميركية ذكر فيها أن مسؤولين مصريين كبارا أكدوا أن اي تهم رسمية، بما فيها التخابر، لم توجه بعد الى ابراهيم، معرباً عن اعتقاده أن ابراهيم "محتجز بسبب مواقفه من قضايا حقوق الإنسان والديموقراطية". وأوضح عبدالواحد في المؤتمر أن نتائج التحقيقات ولائحة الاتهام ستعلن قريباً، وأن التهم التي واجهت بها النيابة ابراهيم اثناء التحقيقات "لا تعد تهماً رسمية حتى الآن"، مشيراً الى "حق المتهم في مواجهته بالمعلومات والمستندات حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه قبل إحالة القضية على المحاكمة". وأعربت الاوساط القريبة الى ابراهيم عن الارتياح الى تصريحات المستشار عبدالواحد، معربة عن الأمل في أن يكون الهجوم المصري على أميركا عبر قضية ابراهيم "وصل الى نقطة انكسار"، بعدما فسرت ايضاحات النائب العام بأنها "تعكس رغبة رسمية في تهدئة الأزمة"، ملاحظة أنها المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول قضائي عن القضية في موازاة اشاعات عن نتائج اللقاء الذي جرى الثلثاء الماضي بين رئيس الحكومة الدكتور عاطف عبيد والسفير الاميركي في القاهرة دانيال كيرتزر، والذي تم بشكل عاجل بناء على طلب السفير إثر انتشار خبر اتهام ابراهيم بالتخابر مع اميركا، وكذلك سريان مخاوف مصرية من أن يلجأ الجانب الاميركي الى الرد على التصعيد المصري عن طريق الإعلان رسمياً عن تورط مساعد قائد طائرة شركة "مصر للطيران" التي سقطت قبالة السواحل الشرقية الاميركية في نهاية تشرين الأول اكتوبر الماضي جميل البطوطي في إسقاطها عمداً. ومعروف أن وفداً مصرياً رفيع المستوى برئاسة وزير النقل الدكتور ابراهيم الدميري يصل غدا الى واشنطن حيث ستعلن نتائج التحقيقات في الكارثة. لكن مراقبين اعربوا عن اعتقادهم بأن الموقف المصري الرسمي من قضية ابراهيم "لم يحدث فيه أي تحول"، وأشاروا الى أن الطريقة التي أديرت بها الأزمة التي تسبب فيها القبض على ابراهيم والتصريحات الرسمية التي خرجت عن مسؤولين مصريين "ركزت على رفض أي تدخل في شؤون القضاء". ولفت المراقبون الى أن إطلاق ابراهيم بقرار من النيابة في جلسة اليوم "سيفسر على أنه خضوع مصري لضغوط اميركية". وكانت السلطات المصرية ألقت القبض بداية الشهر الماضي على ابراهيم وسكرتيرته السودانية الجنسية نادية عبدالنور وأحالتهما على النيابة التي أمرت بحبسهما بعدما وجهت لهما تهمة "تلقي أموال من جهات أجنبية مقابل إمدادها بمعلومات مغلوطة عن الأوضاع في البلاد ما يؤثر على موقف مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المحافل الدولية ويضر بالأمن القومي للبلاد". واتسع نطاق القضية لاحقاً ليشمل آخرين من الباحثين والمتعاملين مع المركز، كما تعددت التهم التي وجهت الى ابراهيم في جلسات التحقيق التالية لتشمل التخابر مع الولاياتالمتحدة ما تسبب في غضب اميركي كبير استلزم توضيحات مصرية حول الفارق بين القانون المصري والقانون الانغلوسكسوني المطبق في اميركا وبعض الدول الغربية والذي يلزم السلطات هناك إعلان التهم الموجهة رسمياً الى المتهمين قبل الأمر بحبسهم.
