استبعد مسؤول حكومي مغربي إمكان حصول تعديل في حكومة رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي خلال الايام القليلة المقبلة، على عكس ما تردد أخيراً على لسان مسؤولين في الحكومة. وقال وزير مغربي فضل عدم كشف اسمه ل "الحياة" إن عوامل عدة تعوق قيام اليوسفي بتعديل حكومي. وحدد هذه العوامل بضرورة الحسم في الترتيبات السياسية من خلال المشاورات مع الاحزاب السياسية المشاركة في الحكومة، اضافة الى انتظار تجديد ثلث مجلس المستشارين الغرفة الثانية في البرلمان المغربي بعد القرعة التي جرت في العاشر من تموز يوليو الماضي وأسفرت عن الغاء ثلث اعضائه. وأُجريت القرعة تنفيذاً لنص دستوري يقضي بتجديد انتخاب ثلث اعضاء المجلس كل ثلاث سنوات في خلال السنوات التسع التي يستمر فيها المجلس. وأكد المصدر ان أي تعديل "لن يتم قبل ايلول سبتمبر المقبل"، علماً ان وزير الشؤون العامة السيد احمد الحليمي وصف في مقابلة صحافية الشهر الماضي التعديل الوزاري المرتقب بأنه سيكون "أسرع من المتوقع". وفُهم من كلام الحليمي وقتها ان التعديل الحكومي قد يتزامن مع الذكرى الاولى لتولي الملك محمد السادس العرش في نهاية تموز يوليو العام الماضي. ويرقب المغاربة في شدة تعديل حكومة عبدالرحمن اليوسفي في ضوء تزايد الانتقادات ازاء بطء العمل الحكومي وعدم اتخاذ اجراءات ملموسة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. وربطت تحليلات تعثر التعديل الحكومي بمدى المرونة التي يملكها رئىس الوزراء للحسم ما بين خياري "تعديل تكنوقراطي" يطالب به المجتمع المدني و"تعديل سياسي" تدعو اليه النخبة السياسية. لكن مصدراً حكومياً قال ل"الحياة" إن التعديل الحكومي المرتقب "لن يتم سوى في اطار الحفاظ على التحالف الحزبي الراهن"، مما يعني إعادة اشراك الاحزاب السبعة في الحكومة المقبلة. لكن هذا الاحتمال يظل رهن موافقة أحزاب اساسية في الائتلاف الحكومي وتحديداً حزبي "الاستقلال" الذي يقوده عباس الفاسي و"الحركة الوطنية الشعبية" بقيادة المحجوبي احرضان. والحزب الأخير اصبح يطالب بحقائب اكثر في الحكومة بعدما بات يتولى مركزاً متقدما في البرلمان إثر انضمام نواب جدد الى حزبه. لكن المصدر الحكومي استبعد ان يغادر حزب "الاستقلال" سبع حقائب الحكومة في اطار تعديل وزاري مرتقب، على رغم مواقفه المعلنة من العمل الحكومي واتهامه الحكومة بالبطء وعدم اتخاذ "اجراءات جريئة". وعبر عن اعتقاده أن من ضمن المهمات الاساسية للتعديل المرتقب "بعث نفس جديد في العمل الحكومي" و"الاشراف على الانتخابات المقبلة" في ضوء الاعداد الجاري لتغيير مدونة الانتخابات. ويتجه التعديل نحو تقليص اعداد الحقائب الوزارية من 44 الى نحو النصف مع ترجيح ازالة مناصب كُتّاب الدولة. وكان لافتاً في ضوء انتظار التعديل الحكومي انتقاد العاهل المغربي محمد السادس الشديد للمجتمع السياسي المغربي. واتهم الملك في خطاب لمناسبة عيد جلوسه الاول اول من امس جهات لم يسمها في المجتمع السياسي ب "الاستحواذ غير المجدي على فضاءات العمل الوطني"، منوهاً في المقابل بعمل المجتمع المدني. وقال ان بعض عناصر المجتمع النشيطة لم تجد نفسها في بنيات المجتمع السياسي "ما يعتبر مدعاة لهذا الأخير لتأهيل ادواته وتجديد هياكله وتغيير اساليب عمله عوض الخوض في التنابز بالالقاب والتهافت وراء مصالح انانية واشكال من التعبوية المضرة بكل مكوناته". وركز محمد السادس كثيراً في خطابه على مسألة التحديث التي "تتطلب تشخيص واقع مؤسساتنا والانكباب على عقلنتها"، مشيراً الى ان ل "كل زمان رجاله ولكل مكان مؤسساته".
