توقع مسؤول حكومي مغربي اجراء تعديل وزاري قريباً. وقال السيد احمد الحليمي وزير الشؤون العامة في مقابلة صحافية امس "ان التعديل يندرج في سياق منطق الاشياء، وسيركز على تقليص اعداد المناصب الوزارية، لكن في اطار الحفاظ على التحالف الحزبي الراهن"الذي يضم سبعة احزاب مشاركة في حكومة السيد عبدالرحمن اليوسفي التي شكلت في آذار مارس 1998. ورجحت مصادر مطلعة ان يحمل خطاب العرش الذي سيلقيه الملك محمد السادس في نهاية الشهر الجاري اشارات في هذا الاتجاه، متوقعة ان يشدد العاهل المغربي على تأكيد آليات جديدة لتفعيل العمل الحكومي . وسبق لمصادر عدة ان تحدثت عن التعديل المرتقب خلال الشهر الماضي، لكنها عزت ارجاءه الى انضاج الظروف المواتية، في اشارة الى خلافات بين اطراف التحالف الحكومي على توزيع المناصب، خصوصاً ان حزب الحركة الشعبية الوطنية الذي يتزعمه المحجوبي احرضان بات قطباً اساسياً بعدما انضم اليه برلمانيون انسحبوا من تكتلات اخرى. كما ان زعيم حزب الاستقلال عباس الفاسي رفض في وقت سابق ربط انتقاداته الموجهة الى بطء العمل الحكومي بالرغبة في تعديل الحكومة. ويسود اعتقاد باستبعاد فكرة قيام حكومة تكنوقراطية جديدة، تكون مهمتها الاشراف على الانتخابات المقبلة، خصوصاً ان وزير الداخلية احمد الميداوي تحدث الاسبوع الماضي عن امكان قيام حوار بين الفاعليات السياسية في شأن القوانين الانتخابية الجديدة، لكنه رفض اعلان مضمونها، وما اذا كانت ستحافظ على الاقتراع الاحادي، ام قد تتحول الى اقتراع بالقوائم. ويقول سياسيون ان الاتجاه الراهن للتعديل سيهدف الى تقليص اعداد الحقائب الوزارية من 44 الى حوالي النصف. على صعيد آخر، توقعت اوساط مطلعة ان تطلق اليوم محكمة القنيطرة، شمال الرباط، معتقلين من جماعة "العدل والاحسان" الاسلامية المحظورة. وكان هؤلاء اعتقلوا في اطار الحملة التي قامت بها السلطات لمنع اعضاء الجماعة من النزول باعداد كبيرة الى شاطئ المهدية على الساحل الاطلسي، وفي شواطئ اخرى شمال البلاد. وسبق لمحكمة القنيطرة ان قررت اطلاق سراح اعداد كبيرة من المعتقلين، خصوصا النساء والاطفال، وأبقت على 12 فقط رهن الاعتقال الاحترازي. وفسرت مصادر دعوة قياديين في الجماعة الى الحوار ونبذ العنف، بأنها ترمي الى الحؤول دون تصعيد المواجهة التي استخدمت فيها الشواطئ المغربية. وما زال معتقلون اسلاميون دينوا بالمشاركة في مقتل طالب جامعي في وجدة في بداية الثمانينات يقضون عقوبات بالسجن في القنيطرة. وحالت السلطات دون زيارة كان يعتزم مرشد "العدل والاحسان" الشيخ عبدالسلام ياسين القيام بها للسجن، اثر رفع الاقامة الجبرية عنه قبل حوالي 45 يوماً.